الشروط المستحيلة في المادة 16إيجارات تسقط الشروط المتراكمة والموجبات ويبقى الحق استناداً الى المادتين 124و 341 موجبات وعقود/أديب زخور

المحامي أديب زخور:
لفهم المادة 16 من قانون الايجارات، يتوجب قراءتها كلمة كلمة وبترابطها مع باقي المواد، وفي وحدة القانون ومواده ومؤسساته. ويقول العلامة مونتسكيو (Montesquieu):

« Il ne faut pas dissocier les lois comme des morceaux indépendants, mais les comprendre dans leur ensemble pour saisir leur véritable portée. »أي :« لا يجب تفكيك القوانين كأجزاء مستقلة، بل فهمها ككل لاستيعاب معناها الحقيقي”.
1- الحفاظ على الحق: إن الفقرة 1 من المادة 16 بدأت بعبارة:” يحق للمستأجر الذي يكون لا يزال مستوفياً لشروط الاستفادة من تقديمات الصندوق”، وبالتالي فرضت حماية الحق اولاً. وقد نصّت المادة 124 موجبات عقود: “من استعمل حقه ضمن الحدود المشروعة لا يكون مسؤولاً.” وبالتالي إن استعمال الحق هو الاساس في الحماية والشروط والموجبات من انشاء اللجان واصدار القرارات تبقى ملقاة على عاتق الدولة تتحمل مسؤوليتها ولا يتحملها صاحب الحق المستأجر.