تعيين الحجّار نائبًا عامًا تمييزيًا وعويدات رئيسًا للتفتيش والجميل رئيسًا لـ”الشورى” مكان الياس فمن هم هؤلاء الثلاثة؟/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
كما كان متوقّعًا، بادر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام خلال اجتماعه في القصر الجمهوري، إلى تعيين القاضي أيمن عويدات رئيسًا لهيئة التفتيش القضائي إلى حين إحالته على التقاعد بعد سنة وأربعة شهور وتحديدًا في 15 تموز 2026.
وثبّت مجلس الوزراء القاضي جمال الحجار نائبًا عامًا لدى محكمة التمييز لغاية تقاعده في 25 نيسان 2026، بعدما كان مكلّفًا بهذا المنصب الهام في القضاء العدلي بعد أيّام قليلة من تقاعد سلفه القاضي غسّان عويدات في 22 شباط 2024.
على أنّ “المفاجأة” الكبرى تمثّلت، بإقالة القاضي فادي الياس من منصبه كرئيس لمجلس شورى الدولة وتعيين المستشار في المجلس نفسه القاضي يوسف الجميل رئيسًا مكانه، متقدّمًا على عدد من القضاة الأكبر سنًّا والأقدم منه في القضاء الإداري، ولم يجر نقل قاض ماروني من القضاء العدلي إلى القضاء الإداري على غرار ما حدث في سنوات ماضية حيث أوتي بالقضاة غالب غانم وهنري الخوري وفادي الياس من القضاء العدلي.
ووضع القاضي فادي مبارك الياس بتصرّف وزير العدل “الكتائبي” عادل أمين نصّار في حال لم يرغب من تلقاء نفسه، بإنهاء خدماته من القضاء، إلى حين تقاعده الفعلي في 31 تشرين الأوّل 2029.
فمن هم هؤلاء القضاة الثلاثة؟ وما هي مسيرتهم في القضاء؟
بحسب سجّلات “محكمة”، فإنّ القاضي يوسف ميشال الجميل مولود في مدينة زحلة في 29 كانون الثاني 1972، ودخل إلى القضاء الإداري في العام 1998 وصار مستشارًا معاونًا في 16 آذار 2001. ومن زملائه طارق المجذوب(وزير التربية في حكومة الرئيس حسان دياب)، زياد أيوب، طوني فنيانوس، رانيا أبو زين، ريتا كرم. ثمّ رقي إلى مستشار في 21 أيّار 2012.
عويدات
أمّا القاضي أيمن عويدات فهو إبن القاضي فوزي عويدات، ولد في مسقط رأسه بلدة شحيم الشوفية في 15 تموز 1958، وانضمّ إلى القضاء في 8 نيسان 1985 وصار قاضيًا أصيلًا في 19 آذار 1989 ضمن دفعة تخرّجت من معهد الدروس القضائية، ومن زملائه نذكر سهيل عبود(رئيس مجلس القضاء الأعلى)، سهير الحركة(رئيسة الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز الجزائية)، ريما شبارو (رئيسة محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان – الغرفة السادسة)، عمر حمزة(عضو المجلس الدستوري)، والمتقاعدين نبيل وهبة (تقاعد في العام 2022)، روكس رزق(تقاعد في العام 2022)، ناهدة خدّاج(أنهيت خدماتها بناء لطلبها في العام 2023)، وماجد مزيحم(تقاعد في العام 2024)، ويوسف ياسين(تقاعد في العام 2024)، والراحلة سلام شمس الدين.
بدأ عويدات رحلته القضائية عضوًا في محكمة البداية في بيروت في العام 1990، فقاضيًا منفردًا في العام 1993، ورئيسًا لمحكمة البداية في جبل لبنان في العام 1997، لغاية تعيينه رئيسًا لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان في العام 2003، ثمّ نقل رئيسًا لمحكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعاوى الإيجارات والقضايا النقابية في العام 2009 لغاية تعيينه رئيسًا لهيئة التفتيش وهو أهمّ مركز في القضاء كلّه بما فيه العدلي والإداري والمالي. وتسنّى له خلال سنوات خلت أن يكون عضوًا في المجلس التأديبي للقضاة مكوّنًا خبرة عن ملفّات القضاة، وينتظر منه أن يقوم بتفعيل دور هيئة التفتيش فلا يقتصر عمله على استدعاء القضاة لمجرّد وجود شكاية ونميمة كما حصل سابقًا.
والحقّ يقال إنّ عويدات أصدر الكثير من القرارات يعتبر بعضها اجتهادات في دعاوى الإيجارات والقضايا النقابية وتبقى مرجعًا وسندًا لكلّ قاض ومحام ورجل قانون.
الحجّار
أمّا القاضي جمال ديب الحجّار المولود هو الآخر في بلدة شحيم الشوفية في 25 نيسان 1958، فترك مهنة طبّ الأسنان ليعالج سطور الدعاوى بما فيها من حكايا وخبايا.
دخل الحجّار إلى القضاء في 27 آب 1991، وصار قاضيًا أصيلًا في 6 تشرين الأوّل 1993. ومن زملاء دورته القضائية حبيب مزهر، ندى دكروب، جانيت حنّا، سمر سوّاح، رولا الحسيني، هيام خليل، صبوح الحاج سليمان، محمد بدران (رئيس ديوان المحاسبة)، الشهيد وليد محمود هرموش(إستشهد خلال وجوده مع هيئة محكمة جنايات الجنوب على قوس المحكمة في 8 حزيران 1999)، كارلا قسيس، عباس جحا، مارلين الجر، فادي الياس، جورج مزهر، منى صالح، ريتا غنطوس، جمال محمود، نضال شمس الدين، روزين غنطوس، غسّان معطي، رندة يقظان، جورج حرب، عفيف الحكيم، أحمد الضو، وائل الحسن.
إنطلاقة الحجّار القضائية كانت قاضيًا منفردًا بالوكالة في الدامور، وقاضيًا منفردًا بالإنتداب في بعبدا، ومستشارًا في محكمة الاستئناف في جبل لبنان، ورئيساً لمحكمة البداية في بيروت في العام 2002، ورئيسًا لمحكمة الاستئناف في الشمال في العام 2010، فرئيسًا لمحكمة التمييز الجزائية الغربة السابعة في العام 2017، وعضوًا في المجلس العدلي في العام 2018.
“محكمة” – الخميس في 2025/3/27
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك”، و”الواتساب”، و”اكس”، و”الإنستغرام”، و”التلغرام”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.