تعيين عراجي محقّقًا عدليًا بانفجار التليل/علي الموسوي

علي الموسوي:
علمت “محكمة” أنّ مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه برئاسة القاضي سهيل عبود وحضور الأعضاء، وافق على اقتراح وزير العدل القاضي المتقاعد هنري الخوري بتعيين رئيس محكمة الجنايات في البقاع القاضي علي عراجي محقّقًا عدليًا في قضيّة انفجار خزّان محروقات في بلدة التليل في عكّار في آب 2021 ممّا أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وبحسب سجّلات “محكمة”، فإنّ القاضي علي أحمد عراجي من مواليد بلدة برالياس في البقاع الأوسط في 4 حزيران 1967، دخل إلى معهد الدروس القضائية في دورة 4 نيسان 1996 وتخرّج قاضيًا أصيلًا في 16 آذار 1999. وعين عضوًا في محكمة الدرجة الأولى في البقاع، وقاضيًا منفردًا في زحلة وقاضيًا عقاريًا إضافيًا بالإنتداب ومستشارًا بالإنتداب في محكمة الاستئناف في البقاع، ورئيسًا لمحكمة الدرجة الأولى في البقاع في العام 2009، ورئيسًا لمحكمة الاستئناف في البقاع(محكمة الجنايات) في تشكيلات العام 2017، ودرجته الحالية في القضاء 17.
وبمجرّد استلام القاضي عراجي مهامه يحال إليه ملفّ التحقيقات الموجود لدى قاضي التحقيق العسكري الأوّل بالإنابة فادي صوّان.
وكان مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالإنابة القاضي فادي عقيقي قد ادعى على ثلاثة أشخاص بالتسبّب بانفجار خزّان الوقود في بلدة التليل.
وشمل الادعاء آنذاك جورج إبراهيم، وعلي صبحي فرج وجرجي الياس إبراهيم، لإقدام الأوّلين على “تخزين مواد ملتهبة بشكل غير آمن، رغم علمهما بخطورة عملهما، وتوقّع النتيجة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتسبّب بقتل عسكريين ومدنيين، وذلك سندًا للمواد 547 معطوفة على المادة 189 من قانون العقوبات والمادة 547 معطوفة على المادة 201 من القانون نفسه، وتصل العقوبة فيهما إلى الأشغال الشاقة المؤقّتة.
وجاء الإدعاء على الثالث جرجي الياس إبراهيم لإقدامه على إشعال الحريق، وذلك سندًا للمادة 591 معطوفة على المادة 587 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبّدة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/11/16