تقدّم مهمّ في المراجعة: “شورى الدولة” يطلب مستندات إضافية في قضيّة وزارة الإتصالات

كتب علي الموسوي:

لا يزال مجلس شورى الدولة يستجمع كامل المعطيات والمعلومات للفصل في مسألة الإجازة المعطاة بموجب قرار، من وزير الإتصالات جمال الجرّاح، لشركة “غلوبال داتا سرفيسز” من أجل تمديد ألياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلّية.
وفي خطوة مهمّة في هذا الملفّ، تراجع مجلس شورى الدولة عن قرار ردّ وقف التنفيذ الوارد في المراجعة المقامة من الاتحاد العمّالي العام والنقابة العامة لموظّفي وعمّال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان ومحمّد موسى حمية والمحامي علي كمال عباّس ضدّ الدولة اللبنانية ممثّلة بوزارة الإتصالات، وقرّر إعادة فتح التحقيق في هذه القضيّة الدقيقة والحسّاسة وطلب تزويده بمستندات جديدة بعدما كان قد قرر في وقت سابق ردّ وقف التنفيذ.
وجاء القراران الإعداديان للهيئة الحاكمة المؤلّفة من الرئيس هنري الخوري والمستشارين كارمن عطالله بدوي وريتا كرم على الشكل التالي:(القرار الأوّل المتعلّق بالمراجعة رقم 2017/22265)
“إنّ مجلس شورى الدولة
بعد الإطلاع على أوراق المراجعة،
وبعد المذاكرة حسب الأصول
ومع حفظّ البتّ بطلب وقف التنفيذ،
يقرّر ما يلي:
أولّاً: إدخال شركة ويفز ش.م.ل. وتكليفها تقديم جوابها على المراجعة الحاضرة مع كافة المستندات المتعلّقة بها.
ثانياً: تكليف المستدعى ضدّها إيداع هذا المجلس كامل الملفّ الإداري المتعلّق بالمراجعة الحاضرة لاسيّما المستندات التي من شأنها أن تثبت تجديد الترخيص الممنوح للشركة المقرّر إدخالها بموجب المرسوم رقم 4138 تاريخ 2000/11/25 في حال وجودها، ومراسيم التعرفة ذات الصلة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 1/395تاريخ 2017/6/13 المطعون فيه، وإيداع النصوص المتعلّقة بالعلاقة القانونية التي تربط هيئة أوجيرو بوزارة الاتصالات لا سيّما المرسوم رقم 4671 تاريخ 1972/12/27 والاتفاقات المعقودة بينهما.
ثالثاً: تكليف النقابة العامة لموظّفي وعمّال المواصلات السلطية واللاسلكية الدولية في لبنان إيداع نظامها الأساسي والجهة المخوّلة قانوناً للتقدّم بالمراجعة الحاضرة.
رابعاً: إعطاء الفرقاء مهلة عشرة أيّام من تاريخ التبليغ لتنفيذ مضمون هذا القرار
على أن ينظر فور ذلك بالمقتضى.
قراراً صدر في 2017/12/12”.
وتضمّن القرار الثاني المتعلّق بالمراجعة رقم 2017/22235) التالي:
“إنّ مجلس شورى الدولة
بعد الإطلاع على أوراق المراجعة،
وبعد المذاكرة حسب الأصول
ومع حفظّ البتّ بطلب وقف التنفيذ،
يقرّر ما يلي:
أوّلاً: قبول طلب تدخّل شركة غلوبال كوم داتا سيرفيسز ش.م.ل. في المراجعة وتكليفها تقديم جوابها عليها مع كافة المستندات المتعلّقة بها وإثبات علاقتها بشركة داتا سات.
ثانياً: تكليف المستدعى ضدّها الدولة – وزارة الإتصالات إيداع هذا المجلس كامل الملفّ الإداري المتعلّق بالمراجعة الحاضرة لاسيّما المستندات التي من شأنها أن تثبت تجديد الترخيص الممنوح للشركة طالبة التدخّل بموجب المرسوم رقم 9288 تاريخ 1996/10/5 في حال وجودها، ومراسيم التعرفة ذات الصلة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 1/365 تاريخ 2017/5/11 المطعون فيه، وإيداع النصوص المتعلّقة بالعلاقة القانونية التي تربط هيئة أوجيرو بوزارة الاتصالات لا سيّما المرسوم رقم 4671 تاريخ 1972/12/27 والاتفاقات المعقودة بينهما.
ثالثاً: تكليف النقابة العامة لموظّفي وعمّال المواصلات السلطية واللاسلكية الدولية في لبنان إيداع نظامها الأساسي والجهة المخوّلة قانوناً للتقدّم بالمراجعة الحاضرة.
رابعاً: إعطاء الفرقاء مهلة عشرة أيّام من تاريخ التبليغ لتنفيذ مضمون هذا القرار.
على أن ينظر فور ذلك بالمقتضى.
قراراً أصدر في 2017/12/12”.
“محكمة” – الخميس في 2017/12/14