توقيف محامية بـ”انتحال صفة” وتحقير النقيب ومجلس النقابة

كتب علي الموسوي:
أدّى خلاف بين نقابة المحامين في الشمال ومحامية معلّق قيدها إلى ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على الأخيرة وتوقيفها في نظارة قصر عدل طرابلس منذ ليل أمس السبت.
وفي التفاصيل الخاصة بـ”محكمة” أنّ خلافاً نشب بين النقابة والمحامية المنتسبة إليها جيهان أبو عيد في عهد النقيب السابق فهد مقدّم على خلفية إنتقادات وجّهتها على مواقع التواصل الإجتماعي إلى مجلس النقابة الذي اتخذ قراراً بتعليق قيدها، غير أنّها ظلّت تمارس مهنة المحاماة من دون علم النقابة إلى أن انتبه إلى الأمر وكيل خصمها في إحدى الدعاوى، فأدلى أمام محكمة الإستئناف الناظرة في الدعوى بعدم قانونية تمثيلها للخصم في تقديم الاستئناف ومتابعة إجراءات المحاكمة، غير أنّها ردّت بعدم صحّة إدلاءاته.
وما كان أمام زميلها المحامي إلاّ أن طلب من نقابة المحامين تزويده بإفادة رسمية عن واقع قيد أبو عيد، وجاءه الجواب بأنّ القيد معلّق، ولا يحقّ لها مزاولة مهنة المحاماة، فحمله وأبرزه إلى المحكمة المعنية.
علمت أبو عيد بالأمر، فاستشاطت غضباً، ولم تسكت وقدّمت، في المقابل، شكوى بجرم تزوير وإعطاء إفادة كاذبة ضدّ النقيب الحالي عبدالله الشامي الذي عرض الوضع على مجلس النقابة، فاتخذ قرار بشطبها نهائياً من الجدول العام.
ولم تكتف نقابة المحامين بهذا القرار، بل أتبعته بتقديم شكوى بجرم انتحال صفة محام، ضدّ جيهان أبو عيد التي ردّت بتوجيه إنذار إلى مجلس النقابة أرسلته عبر البريد المضمون وأرفقت إسمها فيه بعبارة”المحامية غصباً عنكم”، وانتشر بشكل كبير بين المحامين عبر خدمة “الواتساب”.
وقالت أبو عيد في إنذارها إنّ “بعض أعضاء مجلس النقابة يسيئون استعمال سلطاتهم المحدّدة في قانون تنظيم المهنة”، مشيرة إلى “أنّنا نسمع دوماً عن تهديد مستمرّ بالإدعاء علينا بانتحال صفة محام وملاحقتنا أمام القضاء بغية توقيفنا خلافاً لأيّ قانون ورغم إقامتكم في ما سبق، ادعاء مماثلاً ضدّناً، وحفظ الملفّ من قبل النيابة العامة”.
وأضافت أبو عيد:” إنّ التشهير المستمرّ بنا أمام القضاء وبواسطة بعض هذا القضاء توسّلاً للضغط علينا من أجل القبول بتسوية مهينة تجعلنا نتنازل عن حقوقنا التي يحميها القانون هو أمر يسيء إليكم وإلى نقابة عريقة ننتمي إليها”، مذكّرة “بأنّكم توسّلتم إلينا بواسطة محامين زملاء بأن نتقدّم بأيّ طلب حتّى تصحّحوا وضعنا وتعيدوا اعتبارنا، إلاّ أنكم رفضتم أن نسند طلبنا إلى أيّة مواد قانونية”. واعتبرت أنّ”التعدّي علينا سوف يقابل بردّ مماثل، وأنّ هذا الإنذار هو أوّل هذه الردود”.
وخلصت أبو عيد إلى إنذار مجلس النقابة “بأنّ أيّ تهديد بادعاء ضدّنا بانتحال صفة محام أو مجرّد التلفّظ بهذه العبارة سوف يقابل بادعاء رسمي ضدّكم بانتحال صفة(…) مع إدخال وزارة الزراعة وجمعية الرفق بالحيوان لمقاضاتكم عن(…).
وتوعّدت “بإرسال هذه الشكوى إلى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل لملاحقة القاضي الذي يتجرأ على اتخاذ أيّ إجراء بالملاحقة خلافاً للقانون، كما ونشر هذه الشكوى في ثلاث جرائد محلّية وعلى شاشات التلفزيون وقد أعذر من أنذر”.
وهذا الإنذار أشعل فتيل الغضب النقابي، فتحرّكت النقابة، وادعى المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي المناوب زياد الشعراني على أبو عيد بجرائم انتحال صفة محام وتحقير وذمّ نقابة المحامين ونقيب المحامين، وذلك سنداً للمواد 383 و385 عقوبات و111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات.
وتنصّ المادة 111 على التالي:”يعاقب بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة.. كلّ محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في أثناء مدّة منعه المؤقّت من ممارستها، أو شطب اسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي مبرم”.
وأحيل الإدعاء وأوراق الملفّ على قاضي التحقيق في الشمال المناوب جوزف غنطوس الذي استجوب المدعى عليها أبو عيد حتّى ساعة متأخّرة من ليل السبت- الأحد(قرابة الساعة 11.30 ليلاً)، وبعدها أنزلت موقوفةً إلى نظارة العدلية.
ويبقى السؤال هل تبقى أبو عيد موقوفة، أم تترك في ظلّ وجود رأي يقول بإمكانية محاكمتها من دون توقيفها؟!.
“محكمة” – الأحد في 20/08/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.