“جنايات بيروت” تنزل الإعدام بقاتل العاصمي.. والنقيب الهاشم يؤكّد: “من يستهين بحياة الآخرين يفقد حقّه في التمتّع بالحياة”/علي الموسوي
المحامي المتدرّج علي الموسوي:
بفضل متابعة النائب ملحم خلف ونقيب المحامين السابق أنطونيو الهاشم والمحامي الياس سلامة، وتسريع المحاكمات وما فيها من إجراءات، أسدلت الستارة على فصول جريمة مقتل الرقيب في فوج حرس بلدية بيروت حسن العاصمي في محلّة الجميزة في بيروت بتاريخ 11 كانون الثاني 2024، خلال قيامه بواجبه وتأدية وظيفته، وذلك بحكم أصدرته محكمة الجنايات في بيروت في 14 كانون الثاني 2025، وأنزلت فيه عقوبة الإعدام بالقاتل السوري الجنسية محمد نزير ابراهيم.
وقد سألت “محكمة” النقيب أنطونيو الهاشم عن رأيه بالحكم وهو كان أحد الوكلاء القانونيين لأسرة الضحية، فقال: “إنّ عقوبة الإعدام ليست مجرّد وسيلة للردع، بل هي تعبير عن التزام المجتمع بحماية أرواح الأبرياء وضمان تحقيق العدالة. فحين يرتكب الجاني جريمة قتل متعمّدة، فإنّه ينتهك أبسط حقوق الإنسان، وهو الحقّ في الحياة. الإعدام، في هذه الحالة، ليس انتقامًا، بل هو ردٌّ صارم يبعث برسالة واضحة: من يستهين بحياة الآخرين، يفقد حقّه في التمتّع بالحياة. إنّ تطبيق هذه العقوبة بشكل عادل ومدروس يساهم في تقليص الجرائم الخطيرة ويعزّز الثقة في النظام القضائي كحامٍ للأمن والعدالة.”
أما أرملة القتيل المغدور السيّدة نرجس الأمير طلال حرفوش فعبّرت عن امتنانها لصدور الحكم في هذه السرعة، وقالت:” سنة وأربعة أيام شهادتك فخر وشرف وعزة ووفاء. كما أفتخر يا شهيدي الغالي وأنا أكتب الرسالة الأخيرة وأودعك الوداع العلني لأضعك في قلبي وذاكرت إلى الأبد. أنت الآن بأمان الله يا فقيد الروح والعيون. ليرتاح جسدك تحت التراب. ففي هذا اليوم صدر الحكم بالإعدام لقاتلك وأنت تعلم أنّ القاتل يقتل ولو بعد حين. وأن وصيتك ستتمّ بالكامل ولن أركع إلّا لخالقي فالحمدلله على نعمة الصبر للوصول إلى يومي هذا. وألف شكر لنقيب المحامين السابق أنطونيو الهاشم والنائب ملحم خلف فوالله كنتما بالنسبة لي كالجندي المجهول. مني ومن زوجي تحية تقدير ومحبة وشكر”.
وفي وقائع الجريمة أنّه بينما كانت دورية من فوج حرس مدينة بيروت تقيم حاجزًا لقمع المخالفات في محلّة الجميزة في بيروت وتحديدًا في شارع غورو مقابل درج جعارة، مرّ السوري محمد نزير ابراهيم على متن دراجة نارية لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة حيث كان متوجّهًا لإيصال مأكولات إلى أحد الزبائن من مطعم يعمل فيه”ديلفري”، فأوقفه عناصر الدورية وأدخلوه في سيارة “بيك آب” عائدة للبلدية، وما لبث أن تمكن من الإفلات من الرقيب حسن العاصمي وأطلق عيارًا ناريًا واحدًا من مسدسه الحربي باتجاهه من مسافة قريبة فأصابه في ظهره ليخرّ على الأرض صريعًا، فيما لاذ القاتل بالفرار نحو شارع مار مخايل حيث صودف مرور دراجة نارية فسلبها من سائقها المصري الجنسية عبداللطيف ص. وأطلق النار عليه وأصابه في رجله.
ولجأ القاتل إلى منزل صديقه ح.ع. الذي تربطه به “علاقة شذوذ جنسي” في محلّة البوار، حيث تعقبته دورية من “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي من أجل توقيفه، إلّا أنّها وجدت صاحب المنزل وهو قاصر، فاستفسرت منه عن مكان وجود محمد، فأخبرها بأنّه أقدم على حلق ذقنه في محاولة منه لتغيير شكله لئلا يتعرّف أحد إليه كونه ينوي مغادرة الأراضي اللبنانية والعودة إلى سوريا.
وطلبت الدورية من ح.ع. الاتصال بالقاتل محمد واستدراجه إلى المنزل فحضر مسرعًا، وحاولت الدورية توقيفه فورًا وسعى القاتل إلى مقاومتها وشهر مسدسه الحربي على عناصرها الذين كانوا أسرع منه فأوقفوه وضبطوا المسدس منه، واقتادوه إلى التحقيق.
وقد أصدرت محكمة الجنايات المؤلّفة من القضاة نسيب إيليا رئيسًا مكلّفًا وميراي ملاك مستشارة ونجيب بيراق مستشارًا مكلّفًا حكمًا قضى بتجريم المتهم محمد نزير ابراهيم بجناية المادة 549 عقوبات وإنزال عقوبة الإعدام به، وتجريمه بجناية المادة 640/639 عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة به، وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرّف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّمًا عليها، ومنعه من إقامة الدعاوى المتعلّقة بأحواله الشخصية.
كما قضى الحكم بإدانة الظنين ح.ع. بجنحة المادة 222 عقوبات معطوفة على القانون رقم 2002/422 والإكتفاء بمدّة توقيفه الاحتياطي من 12 كانون الثاني 2024 ولغاية إخلاء سبيله في 12 آب 2024.
وألزمت المحكمة المتهم ابراهيم والقاصر بدفع مبلغ مليار ليرة لبنانية لورثة المغدور حسن يوسف العاصمي، ومبلغ ثلاثماية مليون ليرة بلدلية بيروت التي اتخذت أيضًا صفة الادعاء الشخصي، وذلك بدل تعويض عن العطل والضرر اللاحق بهم جميعًا، على أن يدفع القاتل ما نسبته ثلثي هذا المبلغ، والثلث المتبقي يكون على عاتق القاصر، وتدريكهما معًا بالإشتراك الرسوم والنفقات القضائية.
“محكمة” – الجمعة في 2025/1/17
