خاص”محكمة”: عدّلوا قانون العنف الأسري/عطاف قمر الدين

كتبت عطاف قمر الدين:
لا شكّ أنّ من القضايا المهمّة التي شغلت الرأي العام في لبنان خلال الأيّام الماضية، قضيّة النائب نوّاف الموسوي المتعلّقة بكريمته ومطاردتها من قبل زوجها السابق على أثر خلافات شخصية بينهما. وأعقبتها إستقالة النائب المذكور التي برّرها بقراره بحماية إبنته بعيداً عن انعكاسات ردود أفعاله على الجهة التي ينتمي إليها.
ولعلّ الرأي العام، مدفوعاً بشعور عاطفي عفوي، دعم بأغلبه موقف الموسوي، إنْ من حيث أسلوب حماية إبنته و إنْ من حيث تقديم الإستقالة من أجل ذلك، وبعيداً عن الأبعاد أو الخلفيات السياسية الحزبية للإستقالة، إلاّ أنّ الحادثة ككلّ أعادت تسليط الضوء على العجز التشريعي عن تأمين الحماية من العنف، تبعاً لثغرات في قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري 2014/293 من جهة، وفي قوانين الأحوال الشخصية وتطبيقها في المحاكم الدينية من جهة ثانية.
من هنا، فإنّه من الأجدى على النائب، أيّ نائب، بصفته مشرّعاً بالدرجة الأولى وممثّلاً لإرادة الشعب، أن يخطو الخطوات التشريعية اللازمة التي تضمن تأمين الحماية القانونية الفعلية من العنف، تجنّباً لتكرار مشهدية العنف سيّما ضدّ المرأة، ومنعاً من تعزيز ثقافة الإستقواء الذكوري وبالمقابل ثقافة إستيفاء الحقّ بالذات. ومن ذلك، ضرورة تعديل قانون العنف الأسري السالف الذكر، بحيث تتمّ إعادة تعريف الأسرة لتشمل الزوجين ليس فقط أثناء قيام الرابطة الزوجية، وإنّما أيضاً بعد انحلالها، لأنّ هذا الإنحلال، كما أثبتت التجربة، لا يشكّل حدّاً للعنف. كما والأخذ بعين الإعتبار مصلحة الطفل العليا بدل الأخذ بصورة منسلخة عن الواقع، بسنّ الحضانة وفق قوانين الأحوال الشخصية، وبالتالي النصّ صراحةً على شمولهم بأمر الحماية من العنف (المنظّمة أحكامه وإجراءات الإستحصال عليه في قانون العنف الأسري) وذلك بغضّ النظر عن أيّ تحديد جامد لسنّ الحضانة.
على أمل تحقيق التغيير الجذري الشامل بصدور قانون مدني – إختياري على الأقلّ – للأحوال الشخصية، يضمن معاملة المواطنين بصفتهم هذه، لا وفق قوانين متشرذمة بصفتهم أتباع طوائف.
“محكمة” – السبت في 2019/7/20