خاص “محكمة”: المحامي ماجد دمشقية يدعي على “السفّاح السوري”
“محكمة” – قصر عدل بيروت:
تقدّم المحامي ماجد دمشقية بشكوى أمام النيابة العامة التميزية ضدّ مجهول بجرم السرقة والتزوير بعد أن تمّت سرقة حساباته على “الفايسبوك” بهدف الإساءة إلى مكانته العلمية والقانونية والاجتماعية.
وفِي تفاصيل الشكوى التي أحالها النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود على “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي للتحقيق فيه،ا أنّ المدعي دمشقية محامٍ بالاستئناف، يمتلك أسوة بمحامين وقضاة ورجال قانون، صفحة شخصية على “الفايسبوك” تحت اسم ” Majed Mouaffak Demashkieh”
(المحامي ماجد دمشقية ) وصفحة ثانية تخصّ مكتبه باسم Demashkieh law office – مكتب دمشقية للمحاماة والاستشارات القانونية، وصفحة ثالثة إجتماعية باسم المحامي ماجد دمشقية، والصفحات الثلاث مرتبطة ببعضها من حيث التشغيل والإدارة والإيميل الخاص بها.
وبعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 4 تموز 2018 تلقّى المدعي على هاتفه الخليوي الخاص إتصالاً من أحد الأصدقاء يعلمه بموجبه بأنّ حسابه على “الفايسبوك” قد يكون قد اخترق لكون هذا الأخير قد تلقّى اتصالاً من أحد قريباته وهي صديقة مشتركة بين المدعي وبينه على شبكة التواصل دون أن يكون له معرفة شخصية بها لسؤاله في ما إذا كان يعرف المدعي وأخبرته بأنّها تلقت رسائل مكتوبة عبر “الماسنجر” تتضمّن كلاماً خطراً وقدحاً وذماً وبعد مجاراتها للمقرصن وتأكّدها من أنّ المرسل ليس المدعي ومواجهته بأنّه مقرصن أخذ بإطلاق السباب والتهديد معرّفاً عن نفسه باسم “السفّاح السوري”.
وفور ذلك، اتصلت من تلقت الرسالة بالمدعي بعد أن زوّدها صديق المدعي برقم هاتفه وأرسلت لهذا الأخير ما تلقته عبر تطبيق “الواتساب”. عندها أيقن المدعي بأنّ حساباته على “الفايسبوك” قد تعرّضت للقرصنة وحاول العمل على استعادتها دون أن يتمكّن من ذلك نظراً لحرفية المقرصن وتمسكه بالحساب كلّما جرت محاولة لاستعادته .
كما أنّ المدعي دمشقية لم يتمكّن من إدارة حسابه على Instagram لكونه سبق له أن أجرى رابطاً بينه وبين حساب “الفايسبوك”، أيّ ما يعرف بالـ”LINK”.
وهذا ما دفع المحامي دمشقية إلى التقدّم بالشكوى الحاضرة متخذاً صفة الادعاء الشخصي بحقّ مجهول وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أم شريكاً أم متدخّلاً.
وذكرت الشكوى أنّه وكما هو ظاهر من الرسائل التي بعثها المقرصن للغير، هي رسائل هادفة لإحداث ضرر للمدعي ولَم تكن أفعاله بهدف العبث والتخريب فقط، وبما أنّ الرقم السرّي الخاص بالصفحة المذكورة والموصولة بصفحات أخرى قد سرق عنوة وخلسة ممّا أدّى إلى عدم تمكّن دمشقية من استرجاع الصفحات المذكورة، مع الإشارة إلى أنّ الرأي القانوني في لبنان قد سار باتجاه محاكمة مقرصني المواقع الالكترونية سنداً لأحكام قانون العقوبات بسبب عدم صدور قانون يحدّد عقوبة الجرائم الالكترونية إلى الآن في لبنان، وعليه يكون فعل المدعى عليه المجهول يشكّل جرم السرقة المنصوص والمعاقب عليه في نصّ المادة ٦٣٥ وما يليها من قانون العقوبات .
ولم يكتف المدعى عليه بذلك، بل عمد بعد سرقة رمز المفتاح السرّي إلى تزوير هوية مالك الصفحة عبر تضليل إدارة “الفايسبوك” وتزويدها بمعلومات وبيانات غير صحيحة بغية تغيير رمز المفتاح السري ممّا يشكّل جرمي التزوير واستعمال المزوّر المنصوص والمعاقب عليهما في المادتين ٤٥٣ و ٤٥٤ عقوبات .
واتخذ المدعي دمشقية صفة الادعاء الشخصي بحقّ مجهول وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أم شريكاً أم متدخّلاً، طالباً إجراء التحقيق اللازم وفقاً للتقنيات المعتمدة في مثل هكذا جرائم تمهيداً للكشف عن هويّة الفاعل للتحقيق معه وتوقيفه وإحالته مخفوراً إلى المحكمة المختصة لإنزال أشدّ العقوبات بحقّه جزاء أفعاله الجرمية وإلزامه ببدل عطل وضرر يحدّد أثناء المحاكمة، فضلاً عن استعادة الحسابات المقرصنة وتدريكه كافة الرسوم والنفقات القضائية.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/07/10
