خاص “محكمة”: برسم وزارة المالية.. مصادرة أموال لمصلحة صندوق القضاة لا خزينة الدولة/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
عادةً تبادر المحاكم إلى مصادرة الأموال المضبوطة لمصلحة خزينة الدولة ممثّلة بوزارة المالية، لكنّ محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي الحلو خرجت عن هذه القاعدة المألوفة وقرّرت أن تحوّل الأموال لمصلحة صندوق تعاضد القضاة.
ففي قرار صادر عن المحكمة المذكورة(الصورة المنشورة أعلاه) خلصت فيه إلى القول”بمصادرة مبلغ 183 مليون ليرة و24250 دولاراً أميركياً لمصلحة صندوق تعاضد القضاة كونها لا تعود للمدعين!
وإذا كان القانون لا يجيز هذا التصرّف، إلاّ أنّ هناك من يسوّغه من منطلق أنّ خزينة الدولة تغذّي صندوق تعاضد القضاة، وبالتالي فإنّ إحالة الأموال مباشرة إلى الصندوق من دون انتظار الوزارة المختصة جائز، ولكنّ مساهمة الدولة في تغذية صندوق تعاضد القضاة محدّدة وليست مفتوحة ولذلك يفترض أن تصادر الأموال لمصلحة الخزينة لتعود وزارة المالية وتحيل مساهمة الدولة بشكلها الاعتيادي.
ومن المعروف أنّ كلّ أمر مالي يحتاج إلى قانون، ولا يمكن ترتيب أيّة نفقة مثلاً على أيّ شخص من دون وجود قانون ترتكز إليه.
وقد تكون محكمة الجنايات المذكورة قد انطلقت من فكرة السعي إلى تأمين مدخول ثابت لصندوق تعاضد القضاة ووجدت أنّ الأموال غير عائدة لأيّ شخص فصادرتها لمصلحة الصندوق الذي يعاني من تراجع مداخيله المالية التي كانت تأتيه من غير محكمة مثل محكمة المطبوعات إذ تبيّن أنّ الغرامات يجب أن تذهب لمصلحة نقابة الصحافة اللبنانية وليس صندوق التعاضد كما جرى الأمر طوال سنوات.
ومهما يكن الأمر، فإنّ ما قامت به محكمة الجنايات هو برسم وزارة المالية.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 29 – أيّار 2018 – السنة الثالثة)