زخور: إستثناء قانون الإيجارات من قانون تعليق المهل

سلّم رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور ووفد من لجان المستأجرين وزيرة العدل ماري كلود نجم مذكّرة تضمّنت شرحاً بالمشاكل الناتجة عن قانون الإيجارات، والحلول القانونية المقترحة.
وأوضح زخور في بيانه” أنّ المجلس النيابي أخطأ بإضافة تعديلات على مشروع تعليق المهل الأساسي المقدّم من وزارة العدل، والذي لم يستثن قانون الإيجارات من قانون تعليق المهل”، مبدياً استغرابه لكيفية “إضافة فقرة في المجلس النيابي فجأة واستثناء قانون الإيجارات 2017/2 من قانون تعليق المهل”.
وقال:”أبلغنا أنّ بعض النوّاب استنسخوه بشكل خاطىء عن قانون تعليق المهل للعام 1991، وقد سها عن بال المستنسخين أنّه عولجت هذه المسألة في قانون الإيجارات 92/160 الذي علّق الإنذارات والمهل بسبب القوّة القاهرة التي فرضتها الحرب اللبنانية 1975 إلى 1992 ، لذلك تمّ استثناؤها من قانون تعليق المهل للعام 1991، فجاء الاستثناء الجديد كارثياً على مجموعة كبيرة من المواطنين نتيجة هذا التشريع الخاطىء والمتسرّع، حيث ألزمتهم الدولة بشكل مضحك ومبكي ومنعتهم من جهة من ممارسة حقوقهم، ومن جهة أخرى أسقطت حقوقهم نتيجة استثنائهم من قانون تعليق المهل”.
وأضاف زخور أنّ “الظروف الاستثنائية طاولت اللبنانيين دون استثناء، بقرار من الدولة التي منعت الجميع الخروج من المنزل أو القيام بالتصرّفات القانونية سواء أمام المحاكم ودوائر كتّاب العدل وكلّ الدوائر الرسمية التي أقفلتها، وبالتالي فإنّ الإنذارات أو الأعمال القانونية المرتبطة بمهل تبلّغوها قبل أو خلال هذه الفترة، منعتهم القوّة القاهرة وقرارات الدولة من القيام بموجباتهم القانونية مثلهم كباقي المواطنين، ومنها العرض والايداع أو مراجعة المحامين للقيام بالاجراءات ولقطع المهل القانونية القانونية والعقدية والقضائية من استئناف وتمييز ومراجعات وهي عديدة ومتشعّبة، ويتوجّب بالتالي حكماً إعادة إدراج المهل الواردة في قانون الإيجارات 2017/2 في قانون تعليق المهل دون أيّ عذر أو تأخير”.
وقال زخور:”عرضنا لوزيرة العدل أيضاً، الحلول القانونية التي تعفي المستأجرين في الأماكن غير السكنية الذين لم ينتفعوا بالمأجور من بدلات الإيجار أو تخفيضها خلال فترة الإقفال القسري، وسوف نفصّلها لاحقاً، والحلول المطروحة للأماكن السكنية وسنشرحها في دراسات لاحقة وفقاً لمسائل طرحت سابقاً وذكرها القانون وعالجتها المحاكم.”
وتخوّف من “الأخطاء المتكرّرة التي تصيب قانون الإيجارات، وتلحق أضراراً جسيمة بالمواطنين”، مطالباً “بشفافية وجدّية وترو في التشريع ومشاركة الاختصاصيين وأخذ رأيهم المتخصّص والمتابعة، خصوصاً في التعديلات المرتقبة على قانون الإيجارات، فإذا كانت فقرة بسيطة تضمّنت أخطاء لا تعدّ ولا تحصى، فكيف بنا بتعديل قانون الإيجارات والمهل والإجراءات والحقوق التي سقطت منه والأخطاء العديدة التي تعتريه وهي بحاجة لتعديل دقيق ومتأن، رأفة بالمواطنين دون تهجيرهم بأخطاء تشريعية”.
“محكمة” – الخميس في 2020/5/14