زخور: نوافق على مشروع قانون الإيجارات التملّكي
أعلن رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور “بأنّنا نوافق على مشروع قانون الايجار التملّكي على أن يشمل الزامياً شراء المأجور الذي يشغله المستأجرون، أو إخلاء المأجور لقاء التعويض المحدّد تاريخياً والمتفق عليه مع المالك الأساسي بـ 50%، والتي حكمت بها المحاكم طوال سنوات طويلة، علماً أنّ العقد هو شرعة المتعاقدين، أيّ ملزم لما تمّ الاتفاق عليه بين المالك والمستأجر وبين كلّ المتعاقدين”
وناشد زخور في بيانه اليوم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “المباشرة فوراً مع لجان وتجمّعات المستأجرين، بدعوة النوّاب للتوقيع على مشروع قانون الايجارات التعديلي، كما تم تسليمه بنسخته الأصلية من رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات بعد أن تمّ الاتفاق على النقاط الرئيسية التعديلية، مذكّراً بأنّه “قد يكون أوّل عقد في الثلاثينيات أو الاربعينيات قد تمّ تمديده استثنائياً، لكن بعدها تمّ إعلام جميع المستأجرين والمالكين بقانون الايجارات الاستثنائي وارتضوا بمشيئتهم الحرّة بالتعاقد على أساسه استناداً إلى المواد 176 و177 و178 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، ولا يمكن بعدها فسخ العقد إلاّ بتراضي الفريقين، أيّ من المالك والمستأجر استناداً إلى المادة 245 موجبات وعقود”.
وقال:”إنّ الفريق الذي يفسخ العقد بإرادته المنفردة خلافاً للاتفاق الحاصل سواء أتت من الدولة أو من المالك وحتّى من المستأجر يستهدف لأداء العطل والضرر استناداً إلى المادة 248 موجبات وعقود، كما نصّت المادة 259 موجبات وعقود صراحة أنّ تعيين قيمة بدل الضرر في الاساس بواسطة القاضي وقد يكون بنصّ صريح، وإنّ التعويض أو بدل الضرر حدّد صراحةً ومسبقاً في قانون الايجارات الاستثنائية بـ50% من قيمة المأجور، وهذا مكرّس ومعمول به في جميع العقود وفي القوانين الوضعية، ولا يمكن بعدها التنصل عن الاتفاق بطريقة منفردة والهروب من الالتزامات تحت ذرائع ومزاعم ليس لها أيّ أساس قانوني، والمشرّع مطالب بالمحافظة على شروط العقد الاساسية بخاصة نسبة العطل والضرر كون المالك والمستأجر قد اتفقوا عليها في ظلّ القوانين الايجارات الاسنثنائية عند بدء الايجارة وارتضى الطرفان بكافة مواده ولا يمكن التنصل من العقود المبرمة منهم بإرادة منفردة أو من الدولة دون رضى طرفي العقد، مع الحفاظ على حق الملكية واسترداد المالك لملكيته والمحافظة على حق التعويض كما هو منصوص عليه في العقد والقانون”.
وكرّر زخور القول بأنّ “كلّ المطالب هي قانونية وشرعية ولا تتناقض مطلقاً مع قرار المجلس الدستوري كونها تتعلّق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الايجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، وجميعها تخرج من الرقابة الدستورية المطلقة، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب اساس الدستور والوطن”.
“محكمة” – الخميس في 2018/07/12
