زخور يطالب بري بإضافة مشروع قانون الايجارات السكنية مع غير السكنية
طالب المحامي أديب زخور بصفته رئيساً لتجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات مع لجان المستأجرين، “رئيس مجلس النوّاب نبيه بري بمعاملة جميع اللبنانيين بالمثل والمساواة، بإدراج وإضافة مشروع قانون الايجارات التعديلي لقانون الايجارات رقم 2017/2 المتعلّقة بالأماكن السكنية، إلى جانب الاقتراح الرامي إلى تعديل المادة 38 منه المقدّم من النائبين وليد سكرية وقاسم هاشم، والتي ترمي الى تمديد الايجارات في الاماكن غير السكنية الى العام 2023، بذات الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم، ودون اي تغيير في حالتهم القانونية.”
وقال زخور في بيانه:” نحن نخاطب دولة الرئيس الصاعد من رحم حركة المحرومين والفقراء ومحدودي الدخل، ليس من المعقول يا دولة الرئيس أن تتم زيادات تعجيزية ومبالغ فيها، على الاماكن السكنية وأغلبيتهم من الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل، بينما تقترحون أن يستمر التجار والاغنياء بدفع زيادات عادية مرتبطة بنسبة التضخم، وليس من المقبول أن تعجز الدولة عن انشاء الصندوق واللجان وإدخال الفقراء ومحدودي الدخل بالمجهول وبنزاعات قضائية لا تنتهي ولا يتم تعديل القانون، وطرحه الان مع التعديلات المقترحة بتمديد الزيادات والمدة للاماكن غير السكنية وتنظيم أمورهم القانونية وطمأنتهم واستمرار عقودهم دون اي تغيير حتى العام 2023. لا يمكن يا دولة الرئيس استمرار الفوضى العارمة والظلم في قانون الايجارات لأكثر من مليون مواطن من حركة المحرومين من حقوقهم في قانون الايجارات، بينما يتم تنظيم ومراعاة قسم كبير من الاغنياء والشركات وحيتان المال وتراعى أوضاعهم حالياً، وهذا حقهم، ولكن الا يتم ذلك على حساب الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل، المعرّضين للتهجير نتيجة للزيادات التعجيزية على بدلات الايجار، تبلغ مئات المرات مضاعفة والمرتبطة بنسبة 4% من أسعار العقارات بينما نسبة بدل الايجار الفعلي هي 1%، ولا يقدر المواطن العادي ولا حتى الغني على تحملها، بينما بالمقابل يتم تحميل التجار نسبة زيادات محدودة جداً، فكيف يتم تحميل مليون مواطن كل هذه الاعباء والثغرات القانونية التي لا تنتهي في قانون الايجارات الذي اصبح غير قابلاً للتطبيق، ويتم حصر التعديلات بالاماكن غير السكنية وللأغنياء.”
وأضاف:” نطالبكم يا دولة الرئيس بالمساواة أقله بين المواطنين، والنظر الى هذا الشعب المحروم وأن تشرعوا له كما تشرعون للأغنياء ولحيتان المال، ومعاملتهم أقلّه على قدم المساواة وتعديل القانون الايجارات بشكل عادل ومنطقي اتجاه الفقراء كما الاغنياء، فإذا اردتم ان تحافظوا على الاغنياء والتجار وهذا حق، فلتحافظواعلى ذات المعاملة مع الفقراء ومحدودي الدخل بذات وهم امانة في اعناقنا، ولنبدأ بهم كونهم الشريحة الاضعف التي يتوجب حمايتها، بخاصة تعديل الثغرات القانونية الخطيرة التي تهدد وجودهم، وربط الزيادات جميعها للفقراء والاغنياء بذات نسبة التضخم السنوي، لا حصرحها فقط بالاغنياء، مع زيادات معقولة تصل الى 1% من قيمة المأجور. إذ ليس من المقبول بتاتاً أن تتم فرض الزيادات المالية على فئة محرومة وتلغى الزيادات التعجيزية عن الاغنياء، ونقترح إلغاء الصندوق واللجان التي لا تستطيع الدولة انشائهما ولا تمويلهما، ونحن على ثقة أنكم ستنظرون في العمق والجديّة في هذه المطالب المحقة للشعب المقهور والمحروم ولن تقبلوا بهذا الظلم، كونكم صاعدون من حركة المحرومين والفقراء ترفض الظلم والتمييز والاستبداد، وأن تبادروا فوراً على وضع اقتراح مشروع تعديل قانون الايجارات الاماكن السكنية الى جانب الاماكن غير السكنية في الفقرة 34 من جدول القوانين المقترحة التي تمّ نشرها اليوم، وأن تبادروا اقلّه الى تعليق القانون وفرض ذات الزيادات على بدلات الايجار المرتبطة بالتضخم، لحين درس التعديلات واقرارها بشكل نهائي ومدروس كما يحصل في الاماكن غير السكنية.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/11/06
