سجن صاحب شاحنة محمّلة بـ 43 رأساً بشرياً

“محكمة” – خاص:
لم يجد اللبناني عمر كريم الحسن(مواليد العام 1990) بدّاً من تمويه عملية نقل 43 سورياً دخلوا حديثاً الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، إلاّ بوضع أقفاص بلاستيكية فارغة في شاحنة “بيك اب” وإخفائهم خلفها لعلّه بذلك ينجو من الرقابة فيوصلهم من حيث حمّلهم في سهل عنجر إلى المكان المقصود في الدامور وينال مبتغاه بأخذ 25 ألف ليرة على الرأس الواحد.
غير أنّ حساباته لم تتطابق مع بيدر الأمن، فأوقفته دورية من “شعبة المعلومات” في محلّة بشامون، وادعت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أمام القاضي المنفرد الجزائي المناوب بموجب محضر استجواب في حالة الجنحة المشهودة، وتمّ استجوابه وإصدار حكم بحقّه قضى بحبسه ستّة أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ليرة وذلك سنداً للمادة 32 أجانب معطوفة على المادة 219 عقوبات، وإبطال التعقّبات بحقّه لجهة غشّ السوريين المنقولين وحملهم على السفر وتوجيههم إلى غير مقصدهم كون فعله اقتصر على نقلهم فقط من حيث كانوا إلى حيث رغبوا، فضلاً عن أنّه لم يمارس أيّة مناورة إحتيالية عليهم بل تقاضى أموالاً منهم برضاهم، وبالتالي فإنّ العناصر الجرمية المدعى عليه بها غير متوافرة.
وعند توقيف صاحب الشاحنة، تمّ الإتصال بالنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم الذي أشار بترك السوريين بسند إقامة وهم:مريم خلف حميد(مواليد عام 1985)، هدى خلف عبد الكريم(مواليد عام 2009)، ندوى علي العرات(مواليد الرقّة عام 1958)، حنان موسى الحميدي(مواليد عام 2002)، هبد عبدالله اسكيف(مواليد عام 1992) وطفلاها ملك ومحمّد، ملك محمّد نوري(مواليد عام 1964)، فريدة إبراهيم البدوي(مواليد عام 1989) وطفلها عبدالله ابراهيم عبد الباري(سنتان)، سكنة عطوان عبد الباري(مواليد دير الزور عام 1992)، جسبة بنيان الحميد(مواليد البوكمال عام 1981) وأطفالها إيمان علي سليمان(9 سنوات)، ومحمّد(سبع سنوات)، وأحمد(4 سنوات)، فطيم أحمد السلوم(مواليد عام 1995) وطفلاها رتيبة المصطفى(3 سنوات) وهيثم(سنة واحدة)، خديجة رجب الحسين(مواليد عام 1991) وأولادها ملك خالد العواد( 8 سنوات)، ونور(6سنوات)، وبيان(3 سنوات) ومالك(سنة واحدة)، شيرين كامل سليمان(مواليد البوكمال عام 2001)، أحمد عمر اليوسف(مواليد عام 2002)، محمّد عمر اليوسف(مواليد عام 2001)، فرج محمّد السلوم(مواليد عام 2000)، طه مصطفى الناصر(مواليد عام 2001)، ياسين صطيف بقارة(مواليد عام 2001)، وسيم مصطفى الحسين( 13 عاماً)، محمّد سراج محمّد(مواليد عام 1999)،عبد المجيد أحمد الحاج(14 عاماً)،كامل سليمان(مواليد عام 1961)، عبيد علي الجراد(15 عاماً)، محمود حسين الأحمد(مواليد عام 2002)، حسين جاسم العبدالله(مواليد عام 1990)،أيوب خلف عبد الكريم(8 سنوات)، فراس خميس الهلط(مواليد عام 1992)، أحمد جاسم العبدالله(مواليد عام 1999)، رائد أحمد الصياح(مواليد عام 2002)، أحمد عدنان محمّد نوف(مواليد عام 2001)، رجوة حسن الفريج(مواليد عام 1991)، خديجة بنيان الحميد(مواليد عام 1959)،
وضبط مع هؤلاء 16 هاتفاً خليوياً مع خطوط لبنانية وسورية وأميركية.

واللافت للنظر أنّ النيابة العامة الاستئنافية تركت السوريين بسندات إقامة من دون ترحيلهم وإعادتهم فوراً من حيث أتوا، علماً أنّهم دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة وبطريقة غير شرعية، فهل القانون يجيز هذا التصرّف؟ وهل يحقّ لهؤلاء البقاء في لبنان بالشكل الذي دخلوه، فيما هنالك دعوات من مسؤولين في الدولة والحكومة بضرورة إعادة السوريين إلى المناطق الخالية من سيطرة التنظيمات الإرهابية، والممسوكة جيّداً من النظام السوري بغية التخفيف من تداعيات وجودهم في لبنان على شتّى الصعد المالية والإقتصادية والمعيشية والحياتية والتي تأتي على حساب المواطن اللبناني؟.
“محكمة” – السبت في 02/09/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.