سرقة المشاعات والأملاك العامة في جبل عامل فمن يحاسب؟

أعلن المحامي ضياء الدين زيبارة أنّ ما يحصل في جبل عامل لناحية سرقة المشاعات والأملاك العامة للقرى وأبنائها يشكّل خطراً وطنياً كبيراً تبْعاً للمساحات الشاسعه من العقارات التي يتمّ تزوير ملكيتها، وقد تصل إلى حدود ثلاثين مليون متر مربّع، أيّ ٣٠ كلم٢ من مساحة لبنان.
وإذ أشاد زيبارة بالقاضيين العقاريين في الجنوب والنبطية وكفاءتهما، قال:”نعمل حالياً بجهد فردي على إحصاء للعقارات المسروقة العائدة للملكية العامة، وقد توصّلنا حتّى الآن في عشر قرى فقط، إلى إحصاء حوالي خمسة عشر مليون متر مربّع يتمّ تزوير ملكيتها، من بين هذه القرى: رب ثلاثين- الطيّبة – كفركلا – الوزّاني – دير سريان”.
كلام زيبارة جاء ضمن برنامج “في ضوء القانون” على أثير إذاعة الرسالة حول أعمال التحديد والتحرير في الجنوب والمشاعات.
وقال: “يبقى الأمل بدولة الرئيس نبيه بري الحريص على كلّ حبّة تراب من أرض جبل عامل”، معتبراً أنّ “ما يحكى عن لجان لمتابعة هذا الموضوع لا قيمة له، إذ إنّ السارقين في كلّ بلدة معروفين بالأسماء من الأهالي، وهناك مافيات منظّمة في هذا المجال، وتتوزّع المسؤوليات بين متعهّدي أعمال التحديد والمسّاحين والمخاتير وآخرين.
وأضاف: “ثمّة إخبارات خجولة تقدّم من أفراد تتعلّق بسرقة الأملاك العامة، والمطلوب من القضاء، والتفتيش القضائي، والتفتيش المركزي، والإعلام، متابعة هذا الملفّ لضمان تحقيق شفّاف وإنزال العقوبات المناسبة بحقّ المرتكبين”.
“محكمة” – السبت في 09/09/2017.