سطور من مسيرة الراحل القاضي سامي منصور/علي الموسوي

إعداد علي الموسوي:
فارق القاضي الدكتور سامي بديع منصور الحياة مساء يوم الخميس الواقع فيه 24 آذار 2022 عن عمر يناهز السابعة والسبعين عامًا أمضى نحو 36 سنة منها في رحاب القضاء متنقّلًا بين مواقع عديدة تليق بمكانته القانونية.
ولد القاضي منصور في بلدة برج البراجنة في منطقة ساحل المتن الجنوبي أيّ في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في 25 كانون الأوّل 1945.
وبحسب أرشيف “محكمة”، فإنّ منصور دخل إلى القضاء في العام 1977، وشغل المراكز التالية:
• قاض منفرد في بيروت في العام 1981.
• رئيس محكمة الدرجة الأولى في بيروت في العام 1990.
• رئيس محكمة الاستئناف في بيروت في العام 1997.
• رئيس محكمة التمييز في العام 2008 إلى حين تقاعده في العام 2013.
• عضو لجنة المعلوماتية القانونية في العام 1986.
• مفتّش في المحكمة الشرعية الجعفرية في العام 1993.
• رئيس المحكمة الإبتدائية الإضافية المخصّصة للنظر في نزاع التوجّب الحاصل بشأن توزيع القيمة المخمّنة لكلّ عقار في منطقة الوسط التجاري في بيروت.
• عضو في مجلس القضاء الأعلى دورتين في السنتين 1999، و2002.
• رئيس معهد الدروس القضائية بين العامين 2007 و 2013.
• عضو في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان بين العامين 2008 و2013.
• عضو في المجلس العدلي مع ترؤس المحاكمات في ملفّات(منها دعوى التفجير في محلّة البحصاص في طرابلس، ودعوى إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين،..) بين الأعوام 2008 و2013.
• عضو محكمة حلّ الخلافات في العام 2011.
• منح منصب الشرف كرئيس لمحكمة التمييز المدنية بموجب المرسوم رقم 1902 تاريخ 2015/4/29.
يحمل القاضي منصور شهادة دكتوراه دولة في الحقوق، وتولّى التدريس في كلّية الحقوق والعوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية – الفرع الأوّل، وفي جامعة بيروت العربية، وفي معهد الدروس القضائية، حيث تخرّج على يديه عشرات القضاة والمحامين والحقوقيين اللبنانيين والعرب.
كما أنّ القاضي منصور عمل في التحكيم وكان معتمدًا لدى معهد المحكّمين في الممكة المتحدة.
وضع القاضي منصور سلسلة كتب منها بمفرده ومنها بالإشتراك مع آخرين. ومن كتبه الخاصة كتابه الصادر مطلع هذا العام بعنوان:”الواقعية في القانون _ le réalisme en droit القضاء كمصدر أساسي للقاعدة القانونية والموجب القضائي في النظام القانوني اللبناني”، و”المسائل المعترضة في العلاقة بين الدعويين القضائية والتحكيمية”.
ومن الكتب المشتركة نذكر:”القانون المدني- المدخل إلى العلوم القانونية”(بالإشتراك مع الدكتور حسن محيو)، “الأموال والحقوق العينية الأصلية”(بالإشتراك مع القاضي مروان كركبي).
وكتب القاضي منصور مقدّمات لكتب قانونية كثيرة.
“محكمة” – الجمعة في 2022/3/25
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.