سمير عون يتهم قضاة”اتهامية بيروت” بتحريف أقواله في التحقيق بملفّ الضمان!

كتب علي الموسوي:
إتهم سمير عون قضاة الهيئة الاتهامية في بيروت بتحريف أقواله وتزويرها بعدما قرّرت هذه الهيئة يوم كانت تضمّ فرح حاطوم رئيساً بالإنتداب، وعبير صفا مستشاراً بالإنتداب، وبلال عدنان بدر مستشاراً، إتهامه بموجب القرار الاتهامي الصادر عنها في 23 حزيران 2017 وذلك بخلاف ما ذهب إليه قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات.
وأطلق عون اتهامه ضمن تسجيل صوتي بثّه “تلفزيون الجديد” في نشرته الإخبارية مساء الأربعاء في 25 تشرين الأوّل 2017. فهل يسكت مجلس القضاء على هذا الإتهام؟ وهل يقبل القضاة المعنيون بما نسبه عون إليهم؟.
ماذا حصل؟
تلقت الهيئة الإتهامية استئنافاً من النيابة العامة المالية لقرار عويدات، طلبت فيه اعتبار فعل سمير مارون عون، (والدته إيدات، تولد العام 1957، لبناني الجنسية، محل ورقم السجل الغبيري /409/، ترك لقاء سند إقامة)، من نوع الجناية المنصوص عليها في المواد /457/ و457/454 و/359 و360 معطوفة على المادة /219/ من قانون العقوبات، والمادة /352/ من القانون عينه، لإقدامه مع سكرتيرته وديعة توما على تشديد عزيمة سائر المدعى عليهم والتدخّل في ارتكاب أفعالهم الجرمية وقبض الأموال والهدايا من جورج بعينو على سبيل الرشوة.
وبعدما أجرت الهيئة الاتهامية تحقيقاتها ودرست الملفّ جيّداً، وجّهت في قرارها الاتهامي إلى المدعى عليه سمير مارون عون اتهاماً وفق جنايات المواد 351/352 و457/219 و457/454/219 و360/359/219 من قانون العقوبات، وقرّرت إصدار مذكّرة إلقاء قبض بحقّه، وإحالته إلى محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمته بما اتهم به، وإحضاره إلى محلّ التوقيف الكائن لديها،
وذكر القرار الاتهامي أنّه من البيّن بالوقائع والأدلة المعروضة لا سيّما، أقوال المدعى عليها وديعة توما التي أدلت بها أمام مستشار الهيئة المكلّف بالتحقيق لناحية أنّها لم تكن لتقدم على أيّ عمل دون علم ومعرفة المدعى عليه سمير عون، ومدلول أقوال الأخير لناحية أنّه في المرّة الثانية التي قصده فيها المدعى عليه جورج بعينو في مكتبه، اتصل بسامي يوسف وهو مدير مالي في الضمان، “الذي تأفّف في بادئ الأمر، وطلب منه معاملة المدعى عليه جورج بعينو مثل جميع الناس، وأنّه بعد حوالي الشهر اتصل به سامي يوسف قائلاً له بأنّ المدعى عليه جورج بعينو “مش نضيف”، وأنّه أجابه “نضيف مش نضيف أنا بنضفو”، وأقوال المدعى عليه جورج بعينو لناحية أنّ المدعى عليه سمير عون كان يغطّي في الضمان، ثبوت أنّ سيّارة “الرانج روفر” التي سجّلت على اسم سمير عون قد دفع الجزء الأكبر من ثمنها المدعى عليه جورج بعينو، إقدام المدعى عليه سمير عون على:
– قبول الرشوة مباشرة وبواسطة المدعى عليها وديعة توما لأجل القيام بأعمال تدخل وأخرى لا تدخل في وظيفته، تتمثّل بمراجعته المفتّش المالي سامي يوسف لصالح المدعى عليه جورج بعينو، الفعل الذي يؤلّف بحقّه جناية المادة 351/352 من قانون العقوبات،
– التدخّل في التزوير واستعمال المزوّر اللذين أقدم عليهما المدعى عليه نديم فيصل، والذي أكّد عليه تقرير المفتّش المالي الأوّل، إذ إن المدعى عليها وديعة توما التي أكدت بأن ما كانت تقدم عليه كان بعلم ومعرفة لا بل بتوجيه من المدعى عليه سمير عون، كانت تشدّد عزيمة فيصل لناحية ختم طلبات براءة الذمّة العائدة لشركات تستحق بذمتها سندات، على أنها بريئة الذمة من تلك السندات، الفعلين اللذين يؤلفان بحقه جنايتي المادتين 457/219 و457/454/219 من قانون العقوبات،
– التدخل في اختلاس الأموال العامة من خلال الأوامر التي كانت تنقلها المدعى عليها وديعة توما الى الموظفين وحديثها معهم باسمه، الفعل الذي يؤلف بحقه جناية المادة 360/359/219 من قانون العقوبات،
ورات الهيئة الاتهامية أنّه يقتضي فسخ قرار قاضي التحقيق الأوّل لهذه الناحية.
وبالتحقيق مع المدعى عليه سمير مارون عون بحسب ما جاء في نصّ القرار الاتهامي، نفى ما نسب اليه، وأفاد بأنّ اللجنة الفنّية هي هيئة مجلسية تتألّف من رئيس وعضوين وتبّت بالتقارير وتبدي رأيها الذي يرفع إلى المدير العام ومجلس الادارة، وإلى ديوان المحاسبة أحياناً، وتبتّ بالتقارير التي تصدر بناء على تكليف من وزارة العمل، وأنّ تلك القرارات تؤخّذ بالأكثرية، وأن اللجنة تصدر تقريراً سنوياً يرفع إلى وزير العمل والمدير العام ورئيس مجلس الإدارة وديوان المحاسبة.
وأضاف عون بأنّ مهامه كرئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي ترؤس جهاز دائم من أجهزة الصندوق، فضلاً عن أنّه يدير شؤون الموظّفين التابعين له ولديه سلطه إشراف إداري عليهم، لكن منذ تسع سنوات شغر مركز المدقّقين، عضوي اللجنة، ولم يعيّن أحد مكانهما، فبات إجراء أيّ تدقيق معطّلاً، وأكّد أنّه لم يكن يعلم بحصول التجزئة، حتّى أنّه علم حديثاً بأنّ التجزئة كانت منظّمة ومعتمدة من خلال برنامج المكننة، ونفى أن يكون تدخّل لدى أيّ من موظّفي الضمان لتسهيل أمور المدعى عليه جورج بعينو، إلاّ أنّه أكّد بأنّه في المرّة الثانية التي قصده فيها المدعى عليه بعينو في مكتبه، اتصل بسامي يوسف وهو مدير مالي في الضمان، “الذي تأفّف في بادئ الأمر، وطلب منه معاملة المدعى عليه جورج بعينو مثل جميع الناس، وأنّه بعد حوالي الشهر اتصل به سامي يوسف قائلاً له بأنّ المدعى عليه جورج بعينو “مش نضيف”، وأنّه أجابه “نضيف مش نضيف أنا بنضفو”، وأنّ سامي يوسف أخبره بأنّه سوف يكتب بشأن المدعى عليه جورج بعينو عبر اللجنة الفنية، إلاّ أنّه لم يفعل، وأنّه التقى بالمدعى عليه جورج بعينو مرّتين، ثمّ بعدها خمس أو ستّ مرّات عند شراء السيّارة، وأكّد أنّه رافق المدعى عليه جورج بعينو لمعاينة سيّارة الرانج روفر بعدما أعلمه جورج بعينو أنّه تاجر سيّارات، ولفت الى أنّه سلّم المدعى عليه جورج بعينو مبلغ عشرين ألف دولار أميركي نقداً كثمن لسيّارة الرانج روفر كان قد استلمه هو من ابنه، وأن وديعة توما دفعت مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية الى جورج بعينو كثمن للسيارة بناء لطلبه، وأنه ما يزال بذمته لمصلحة وديعة توما مبلغ /14/ مليون ليرة لبنانية، وأنه بعد استلام السيارة بمدة /15/ يوماً دفع لجورج بعينو مبلغ تسعة آلاف دولار أمريكي، وباعتقاده أن المدعى عليه بعينو سايره بمبلغ ألفي دولار أمريكي من ثمن السيارة، ولو أن السيارة كانت رشوة لما كان قد سجلها على اسمه، وأنه دفع مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية كرسوم للتسجيل.
“محكمة” – الجمعة في 2017/10/27.