ملاحقة الوزير الفاسد أمام القضاء العادي ممكنة/سلام عبد الصمد

إعداد المحامي د. سلام عبد الصمد:
أوّلاً: رئيس الجمهوريّة:
بالمبدأ، ووفقاً للمادة 7 من الدستور، فإنّ جميع اللبنانيين سواء لدى القانون ويتمتّعون بالسواء بالحقوق المدنيّة والسياسيّة ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم.
ولكنّ المادة 60 من الدستور، نصّتْ على استثناء لهذا المبدأ، إذ إنّ صلاحيّة اتهام رئيس الجمهوريّة في جميع الجرائم العاديّة التي يرتكبها بالإضافة إلى الجرائم التي يرتكبها عند قيامه بوظيفته كخرق الدستور والخيانة العظمى، تعود فقط لمجلس النوّاب، ويُحاكم بعدها أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
إذاً، صلاحيّة القضاء الجزائي العادي شاملة لكلّ اللبنانيين على الأراضي اللبنانيّة أيّاً كان موقعهم بإستثناء رئيس الجمهوريّة.