شكوى حول ترجمة حكم أجنبي أدّت إلى منح صيغة تنفيذية في لبنان

علمت “محكمة” من مصادر قضائية ان شركة Commission Import Export SA وهي شركة مساهمة كونغولية مركزها برازافيل ممثلة برئيس مجلس ادارتها – المدير العام السيد محسن محمد حجيج، تقدمت بواسطة وكيلها المحامي عاطف منصور بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت رلى عثمان، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضد المترجمة المحلفة، بجرائم الترجمة الكاذبة والتدخل في استعمال محررات رسمية مزورة وفق المواد 413 و453 و454 و456 من قانون العقوبات اللبناني.
وبحسب الشكوى، فان القضية تتعلق بترجمة عربية لحكم صادر عن محكمة الاستئناف في برازافيل – جمهورية الكونغو.
وجاء في الادعاء ان الترجمة اضيفت عليها عبارة “للتنفيذ” وهي غير واردة في النص الفرنسي الاصلي، بحيث اكتفى بعبارة “مصدقة مطابقة للاصل”، الامر الذي اعتبرته الشكوى تغييرًا جوهريًا في مضمون المستند وطبيعته القانونية.
وتشير الشكوى الى ان هذه الترجمة استعملت امام القضاء اللبناني، وانها ساهمت بحسب ادعاء الجهة المدعية في صدور قرار بمنح الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية لصالح دولة الكونغو، ما ألحق بالشركة المدعية اضرارًا مادية ومعنوية جسيمة. وطالبت باجراء التحقيق مع المترجمة للوصول الى الشخص الذي اعطى التوجيهات بإضافة عبارة “للتنفيذ” في الترجمة رغم خلو الصيغة الفرنسية من هذه العبارة، وما إذا كان هناك أي دور لأيّ شخص أو عدة اشخاص أو جهة أسهمت في إعدادها أو التدخل في استعمالها امام القضاء، مع حفظ حقوقها بالمراجعة والتعويض.
وتكتسب القضية أهمية خاصة لكونها تتعلق بمستند قضائي أجنبي استعمل لإكسائه الصيغة التنفيذية أمام القضاء اللبناني، بعد أن كانت المحاكم الفرنسية قد رفضت منحه الصيغة التنفيذية بحكم مبرم، معتبرة أنّ القرار الكونغولي المذكور غير جدير بالاعتراف به أو بتنفيذه لما يتضمنه من مخالفات جسيمة للنظام العام الدولي والنظام العام الفرنسي، وثبوت التعدي فيه على حقوق الدفاع وحقوق الملكية وحق التقاضي أمام محكمة مستقلة وحيادية، وهو ما لم يتوفر في الحكم الذي رفضته المحاكم الفرنسية لهذه الاسباب.
ولأسباب ستتضح لاحقًا، تمكن طالب الصيغة التنفيذية من الحصول على قرار بإكساء الحكم الكونغولي الصيغة التنفيذية في لبنان في ظروف تدخلت فيها المترجمة، ويسرت إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 2026/3/3، من خلال ادخال التحريف على الترجمة المحلفة بما اثر على صدور القرار.
“محكمة” – الاربعاء في 2026/7/15