شكوى على “فرنسبنك” لرفضه تسديد مقترض دينَه على السعر الرسمي للدولار

“محكمة” – خاص:
قدّم المحامي معن الأسعد بوكالته عن عماد العياش شكوى أمام النيابة العامة ضدّ مدير عام ورئيس مجلس إدارة “فرنسبنك” نديم القصّار بجرم مخالفة قانون النقد والتسليف والنيل من مكانة الدولة المالية، وأحيلت على مكتب مكافحة الجرائم المالية لاستدعاء القصّار وسماع إفادته.
وكان العياش قد استحصل من البنك المذكور على قرض لقاء رهن على السيّارة، وسدّد جزءاً من القرض وبقي بذمّته مبلغ 16512 دولاراً أيّ ما يعادل مبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية إستناداً إلى سعر الصرف الرسمي المحدّد من قبل المصرف المركزي بتاريخه وهو 1515 ليرة للدولار الواحد، فتوجّه العيّاش إلى المصرف لدفع هذا المبلغ إلاّ أنّ مسعاه رُفِض، فأودع المبلغ لدى كاتب للعدل في بيروت، وأُرسل إشعارٌ للمدعى عليه فوقّعه بخطّ يده ولكنّه تمنّع عن استلام المبلغ.
واعتبر الأسعد أنّ رفض استلام المبلغ المذكور “بموجب كتاب الايداع الفعلي لدى الكاتب العدل، يثبت الفعل الجرمي الذي يعتبر مخالفة فاضحة لقانون النقد والتسليف، ويعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني”، مشيراً إلى أنّ المصرف المشار إليه “يقوم بابتزاز كلّ من لديه وديعة بالدولار الأميركي مانعاً إيّاه من سحبها إلاّ بعد تحويلها إلى العملة اللبنانية إستناداً لسعر الصرف الرسمي المحدّد من المصرف المركزي والبالغ 1507 – 1515 ل.ل للدولار الواحد، وفي ذات الوقت يرفض استيفاء أيّ إيداع بالعملة اللبنانية إستناداً لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي، الأمر الذي يزعزع الثقة بسلامة النقد في محاولة فاشلة للإستيلاء على أموال المدعي من دون وجه حقّ” كما ورد في متن الشكوى.
وطلب الأسعد التحقيق مع القصّار “وتوقيفه وإنزال أشدّ العقوبات بحقّه، وإلزامه باستلام المبلغ المذكور تحت طائلة تغريمه وتدريكه الرسوم والمصاريف والأتعاب”، محتفظاً بأمر تقدير العطل والضرر لاحقاً.
“محكمة” – الأحد في 2020/8/2