صحّحوا دعاوى المطبوعات فالغرامات تأخذها نقابة الصحافة

كتب علي الموسوي:
لوحظ أنّ كلّ دعاوى المطبوعات التي تقام بوجه صحف ووسائل إعلام مختلفة وصحفيين وإعلاميين تقام بطريقة خاطئة، إذ يتجاهل من يرى نفسه متضرّراً من استعمال حقّه بالردّ والتوضيح في مكان نشر الموضوع والنصّ المشكو منه، وفي حال عومل طلبه بالرفض، يلجأ إلى محكمة المطبوعات لمقاضاة الجهة المعنية.
وما يحصل حالياً في معظم الدعاوى أنّ المتضرّر يقيم دعواه مباشرة، فلماذا لا يختصر الطريق ويستعيد حقّه بالتوضيح والتعقيب والردّ بدلاً من انتظار سنة وربّما أكثر حتى تنتهي مجريات المحاكمة التي قد تتوّج بحكم بتعويض رمزي وتذكير بما نسيه الرأي العام؟.
وأكثر من ذلك، فإنّ الغرامات المالية باتت تذهب إلى صندوق نقابة الصحافة اللبنانية ولا يستفيد المدعي المتضرّر منها بليرة واحدة، علماً أنّ هذه الأموال كانت تصبّ في صندوق تعاضد القضاة على مدى سنوات من دون أن يكون للقضاة الحقّ في الاستفادة منها بحسب القانون.
ولا بدّ من القول إنّ استدعاء أيّ صحفي للمثول أمام قسم المباحث الجنائية المركزية بعد تقديم شكوى إلى النيابة العامة التمييزية التي يعمل القسم المذكور تحت إشرافها مرفوض، إذ يمكن استبداله بالمثول أمام محام عام تمييزي، خصوصاً وأنّ هناك تفاوتاً وتمييزياً في التعاطي إزاء هذه النقطة، لأنّه جرى في السابق استدعاء صحفيين إلى التحقيق لدى الضابطة العدلية، فيما سمح لصحفيين بالمثول أمام محام عام تمييزي، والقرار يعود في ذلك إلى النائب العام التمييزي، وأكثر ما حصل هذا التمييز المرفوض في عهد قاض متقاعد كان ينزعج كثيراً من الإعلام، ونادراً جدّاً ما كان يردّ على أسئلتهم واستفساراتهم إلاّ إذا كانت له مصلحة سياسية في ذلك، والشواهد عديدة في هذا المجال، مفضّلاً إبقاء كلّ شيء طيّ الكتمان لغايات مبهمة غير صحيّة، لا مضرّة بمبدأ العدالة، علماً أنّه كان يتدخّل في الكثير من الملفّات تحت ذريعة “مصلحة الدولة العليا”!.
وأسمى ما في العدالة أنّه يفترض أن تنفّذ على كلّ الناس وكلّ الملفّات بمساواة ودون تحيّز، وإلاّ لما حملت هذا الإسم الراقي جدّاً، وهذه الصفة
“محكمة” – الجمعة في 25/08/2017.