“صرخة المودعين” و”متحدون”: تقديم دعاوى إفلاس احتيالي بوجه المصارف

نفّذ “تحالف متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” وقفة تحذيرية أمام قصر عدل بعبدا تنديدًا بما اعتبراه في بيان صادر عنهما “مماطلة في محاسبة المتورّطين بالفساد المالي على صعيد المؤسّسات العامة والبنوك والقضاء”، وطالبا بـ”إيجاد الحلول الآيلة إلى استعادة المودعين لأموالهم كاملة وبعملات الإيداع”، محذّرين “من عدم الوصول إلى خواتيم هذا الملفّ بحيث سيكون الردّ في الشارع بموجب حقّ الدفاع المشروع عن النفس والمال الوارد في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات اللبناني، بعد استنفاذ كلّ الطرق القضائية والسياسية للوصول إلى حلول، وهذا ما هم بصدد الذهاب إليه قريبًا جدًّا.”
ونوّه المحامي رامي علّيق “بعمل المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار” وطالب “بقبول الشكوى المباشرة من المدعي زياد ريشا والتي تتضمّن الادعاء على ٢٨ مسؤولًا سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا وقد جرى استدعاء ١٨ منهم حتّى الآن وبانتظار استدعاء الجميع.”
وبالنسبة لأموال المودعين، فأعلن علّيق أنّ هناك خطوة قضائية جديدة ستتخذ وأنّ والمودعين بصدد تقديم دعاوى إفلاس احتيالي بوجه المصارف وهذا سلاح لم يستعمل بعد، وسيجري العمل على حجز الأموال ويتم إعداد العدة لخوض هذه الدعاوى.
وتطرّق إلى قرار محكمة التمييز الجزائية الصادر بتاريخ ١٥ أيلول ٢٠٢١ والذي ردّ طلب محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتمييز قرار الهيئة الاتهامية الصادر عن القاضي زياد مكنا، وبالتالي ثبّت ضرورة مثول سلامة للإستجواب.
وأشار عليق إلى أنّ العديد من المودعين يريدون النزول إلى المصارف لاسترداد أموالهم بقوّة السلاح إنّما حتّى الآن يتم تهدئتهم بالذهاب لاستنفاذ الحلول القانونية وعدم ترك أيّ منفذ قضائي، إلّا أنّ إهمال حقوق المودعين سيحتّم اتخاذ الخيار المرّ، ففي حال عدم التصرّف والبدء بوضع حلول فورية فلا بدّ من الذهاب الأسبوع المقبل إلى تطبيق المادة ١٨٤ وأخذ الحق تحكّمًا والأهداف ستكون مفتوحة بوجه كلّ المسؤولين عن الإنهيار الحاصل وخسارة الناس لأموالها.”
“محكمة” – الأحد في 2021/9/19