صلاحية هيئة الاشراف على الانتخابات بين النصّ والواقع!/جهاد اسماعيل

كتب جهاد إسماعيل
أما وقد أدلى رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك ، في مؤتمر صحافي ، بصلاحية الهيئة المحدودة وفقا للقانون، سواء لجهة عدم صلاحية الهيئة في مراقبة المرشحين السياسيين أو لجهة عدم إمكانية الهيئة بالتحرّك عفواً عند وقوع المخالفات، فإن هذا الإدلاء يدحض، بحسب اعتقادنا، بالقانون نفسه، وذلك في الإطار التالي:
– أعطى قانون الإنتخابات الهيئة صلاحية تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة وإجراء المقتضى بشأنها، ما يعني أن الإدعاء بعدم صلاحيتها في التحرك عفواً يخالف القانون صراحة، خصوصا وأنها تملك سلطة قمع المخالفات عندما ذكر القانون عبارة “إجراء المقتضى بشأنها”، وذلك عبر الأجهزة القضائية والعدلية المختصة، لكن كان من الاجدى أن يقول رئيس الهيئة بأن القانون لا يلزمها بالتحرّك عفواً، وانما يجيز لها ذلك.
– يجيز القانون نفسه بامكانية الهيئة في مراقبة تقيد اللوائح والمرشّحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والانظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية، وبهذا اللحاظ يسمح للهيئة، عملاً بإطلاقية النص، مراقبة اللوائح أو أيّ مرشّح مهما كانت هويته وموقعيته، ما يدحض قول الهيئة بعدم سلطتها على المرشحين السياسيين، لأن في ذلك بدعة والتفافاً على النص، لأن القانون، وإن حدد مدى رقابته على الاعلام لناحية المنافسة الانتخابية ومخالفاتها، لكن لم يقصد من ذلك استبعاد لوائح السلطة من المراقبة وإلاّ كان ذكر ذلك صراحة، باعتبار أن قانون الانتخاب عندما اعطى الهيئة، ولو في نطاق محدود، الحقّ بفرض عقوبات على وسائل الاعلام المخالفة من دون حق فرض عقوبات على المرشحين الذين لا يلتزمون بالاحكام القانونية المفروضة عليهم، لم يكن إلاّ في سياق تقييد وتحذير وسائل الاعلام ، كجهات مولجة في تغطية الحملات الانتخابية، وليس في سياق المفاضلة بين جهة وأخرى، لأن القانون، كما أسلفت الذكر، أولى الهيئة صلاحية التحرك عفواً عبر النيابة العامة أو غيرها، سواء كانت المخالفات من سياسي أو من غير سياسي، لا سيما وأن الهيئة، بحسب قانون الانتخاب، تملك صلاحية اقامة تحقيق فوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.
لذلك، فإن هيئة الاشراف على الانتخابات ملزمة بممارسة مسؤولياتها وفق الصلاحيات المحددة في القانون، دون زيادة أو نقصان، لأن الواقع، في بلد كلبنان، يطغى على القانون، ولا ينقص الاخير، والحال هذا، المزيد من الاستهداف والالغاء على حساب المصالح العليا للمجتمع.
“محكمة” – الجمعة في 2018/4/27