طلاّب الجامعة اللبنانية يطعنون بقرار أيوب أمام “الشورى”

كتبت نسرين نصّار:
لا يزال طلاّب الجامعة اللبنانية يعيشون هاجس القرار الصادر عن رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب بمنعهم من التسجيل في أكثر من إختصاص بداعي تحسين الأداء الدراسي وتوفير مقاعد لآخرين خصوصاً في الكلّيات التي يحتاج الإنضمام إليها، إلى إمتحان دخول وأعداد محدّدة من المقبولين حتّى ولو كان الجميع ناجحاً، إذ يؤدّي امتناع بعض الطلاّب عن متابعة الدراسة لأسباب مختلفة خاصة بهم، إلى حرمان آخرين من فرصة التسجيل وتحقيق رغبتهم في نيل اختصاصهم العلمي المفضّل لديهم.
ومنذ صدور قرار أيوب، والطلاّب يضغطون باتجاهات متعدّدة ويطرقون الأبواب أملاً في التراجع عنه، إلاّ أنّهم لم يوفّقوا في ذلك، ولم يكن أمامهم بدٌّ سوى اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن بقرار أيوب عبر تقديم مراجعة قانونية أمام مجلس شورى الدولة.
وعلى هذا الأساس، عرض الطلاّب مشكلتهم على وزير الداخلية والبلديات الأسبق المحامي زياد بارود الذي وجد أنّ مطلبهم محقّ ووافق على تبّني خيارهم والتوكّل عنهم لأنّهم أصحاب صفة ومصلحة، ولهم الحقّ بتقديم مراجعة الطعن أمام “الشورى”.
وفُهم أنّ بارود درس القرار من الناحية القانونية، وأعدّ مراجعته بشأنه على أن يقدّمها في مطلع الأسبوع الثاني من شهر آب، وربّما في 7 آب 2017، أي قبل انتهاء المهلة القانونية المسموح بها للطعن بالقرار المذكور في 12 آب حيث يصبح نافذاً بصورة نهائية.
ومن البديهي أن يطلب بارود في مراجعة الطعن، وقف تنفيذ قرار أيوب، على أن تقوم الغرفة التي تحال إليها المراجعة، في مجلس شورى الدولة، بدرسها وإصدار قرار بوقف تنفيذها، بانتظار البتّ نهائياً بالطعن سلباً أو إيجاباً.
ويبقى السؤال راهناً، هل يستدرك الدكتور أيوب ما يعتبره الطلاّب إجحافاً بحقّهم، ويتراجع عن قراره الذي يحتاج إلى المزيد من الدرس والتدقيق من كلّ النواحي ومنها وضع معايير محدّدة للتسجيل في أكثر من إختصاص جامعي في كلّيّات الجامعة الوطنية الأمّ، أم يترك أمر الفصل في هذا النزاع للقضاء الإداري؟.
الجواب رهن الآتي من الأيّام وقبل موعد الإحتكام إلى القضاء لسماع كلمته غير القابلة للطعن.
“محكمة”- الجمعة في 28/07/2017.