علي طعان فياض مجدداً أمام القضاء: من قضية خطف التشيكيين إلى ملفات التزوير العقاري بمليارات الفرنكات

عادت ملفات المواطن اللبناني علي طعان فياض لتتصدر الواجهة القضائية والأمنية في لبنان، وذلك على خلفية تطوّرين بارزين يعيدان تسليط الضوء على اسمه بعد سنوات من الملاحقات الدولية والصفقات الشائكة.

إستجواب أمام النيابة العامة التمييزية في ملف خطف التشيكيين
بحسب مصادر موقع MTV، استدعت النيابة العامة التمييزية في لبنان علي طعان فياض واستمعت إلى إفادته في استجواب مطوّل إستمرّ لساعات، وذلك على خلفية قضيّة خطف المواطنين التشيكيين الخمسة في البقاع عام 2015.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتقصي خلفيات وتداعيات تلك العملية التي أثارت في حينه جدلاً واسعاً حول مدى ارتباطها بملف توقيفه السابق في التشيك عام 2014 بطلب أميركي، وما تلا ذلك من صفقة تبادل أُفرج بموجبها عن الرعايا التشيكيين مقابل إطلاق سراحه وعدم تسليمه لواشنطن. وقد انتهى الإستجواب الأخير أمام النيابة العامة التمييزية بقرار تركه بسند إقامة.
دعوى تزوير عقارات وسندات بملايين الدولارات في أبيدجان
بالتوازي مع الملفّ الأوّل، لا يزال اسم فياض يتردّد في أروقة قصر العدل في بيروت على خلفية قضايا مالية وعقارية ضخمة؛ إذ يخضع حالياً للتحقيق لدى قاضي التحقيق في بيروت وسيم التقي في دعوى قضائية تتعلّق بتزوير مستندات وسندات مالية وبيع عقارات بصورة غير قانونية في العاصمة الإيفوارية (أبيدجان)، وهي عمليات تقدّر قيمتها بملايين الدولارات.
تظهر هذه المستجدات والمتغيرات المتعاقبة أنّ ملفّ علي طعان فياض، بين تقاطعاته الأمنية السابقة وملاحقاته المالية والعقارية الحالية، لا يزال حاضراً بقوة أمام المراجع القضائية المختصة.
“محكمة” – الاثنين في 2026/9/7