عن قانون الإيجارات: الإخلاء مرتبط ببنود ملزمة تخضع للقوانين الملزمة

خاص “محكمة”:
يتضح من مراجعة القانون الجديد للإيجارات أنّه كان قد ربط وبالأخص في ما عنى الآجال المترتّبة المراعاة، ربط كلّ البنود موضوع البحث، وفي ما خَص احتساب السنوات التسع ما بين بدء صدور احتساب بدلات المثل من قبل اللجان المختصة.
فإذا لم تقم تلك اللجان بأداء عملها لأسباب لا يد للمستأجر والمؤجر بها أو بحصولها، عندها لن يكون بالإمكان القول ببدء سريان آجال جرى ربطها منذ الأساس بصدور قرارت ملزمة عن اللجنة، وفي ما خَص البدلات المنوه عنها أعلاه.
ومع ذلك، فإنّ الامر قد يصبح مختلفاً بحال جرى التوافق الحبي على احتساب بدلات الايجار، فإذا صح اعتبار البدلات ملزمة للفريقين، إلّا أنّه وبالمقابل لا يمكن إطلاق مبدأ الإخلاء الفوري منذ سنوات احتسابها حبّيًا، بل لا بد هنا من تدخّل القضاء، فإذا صح التوافق بخصوص البدلات، فبالمقارنة أو بالمقابل، لن يصح أبدًا بعد ذلك كقوة ملزمة للإخلاء الفوري.
لماذا؟ لأنّ الإخلاء هنا، جرى ربطه منذ الأساس ببنود ملزمة وتخضع للقوانين الملزمة، فإذا تمّ عدم احترامها أو التقيّد بالإجراءات بالتوازي مع انعدام الآلية القضائية الواجبة، إنسحب ذلك بدوره على عدم امكان القول بالإخلاء الوجوبي أو الفوري بمجرّد مرور تسع سنوات بعد صدور قانون العام ٢٠١٤.
فإذا كان لا بدّ من حصول التحرير للعقود المقرون بتسلسل زمني، لم يُصر للتقيد بإجراءات ملزمة بهذا الشأن، سواء لأسباب عدم قيام اللجان أو الصندوق، أو سواها من الأمور الأخرى. وهنا لا بدّ من عودة تدخّل المشترع سعيًا لإعطاء الحلّ المنشود، وسواء حصل التوافق الحبّي على بدلات صارت ملزمة بمجرّد التوافق، ولا ولن ينصرف ذلك بالتواري هنا مع مسألة الإخلاء، بل لا بد من معاودة تدخل المشترع سعيًا لإعطاء الحل المتوجّب الاتباع، ترتيبًا للقول بالإخلاء الفوري أو انعدامه وبشكل واضح وصريح، تمامًا كما حصل ولو على سبيل القياس أو الافتراض الكلّي كما حصل في ما خَص القانون الأخير المختلف عليه والمتعلّق بالأماكن غير السكنية حيث بدا المشترع أكثر صراحة ووضوحًا وإلزاماً لتلك الجهة على وجه التحديد.
“محكمة” – الأحد في 2023/12/31