نفاذ قانون الإيجارات الجديد بين “الإشكاليّة” الفارغة وقواعد التفسير القانوني الصحيح/شربل شرفان

المحامي شربل شرفان(1):
1- مقدّمة:
منذ أكثر من سبعين عاماً والمشرّع يتدخّل في العلاقة التعاقديّة بين المالك والمستأجر عبر القوانين الاستثنائيّة المتعاقبة التي عدّلت في شروط التعاقد الأصلي بين الفريقين عبر فرض التمديد القانوني القسري وتحديد البدلات ووضع القيود على المالك لمصلحة المستأجر. وشكّلت هذه القوانين انتهاكاً لحقّ الملكيّة الخاصة المكرّسة بموجب الفقرة “و” من مقدّمة الدستور اللبناني والمادة /15/ منه، وللقواعد العامة القانونيّة ولقاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، وقد أقرّ بذلك المجلس الدستوري في قراريه(2) 2014/6 تاريخ 2014/8/6 و 2017/3 تاريخ 2017/3/30 عندما اعتبر أنّ هذه القوانين “تشكّل حالة معبّرة عن واقع غير سليم حول المعايير الحقوقيّة”، وأنّ “ما حصل طيلة أكثر من سبعين سنة هو تعسّف مستمرّ في الحدّ من حقّ الملكيّة من خلال قوانين استثنائيّة متمادية التعرّض لحريّة التعاقد”.