عويدات يفتح تحقيقًا بشأن تحويل موظّفين مبالغ مالية إلى سويسرا

خاص –”محكمة”:
فتح النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات تحقيقًا أوّليًا ضدّ كلّ من يظهره التحقيق من الموظّفين الحاليين أو السابقين الذين حوّلوا مبالغ مالية إلى خارج لبنان بجرم الإثراء غير المشروع.
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لقرار عويدات:
جانب هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان
الموضوع:إجراء التحقيقات اللازمة لبيان أسماء القائمين بخدمة عامة والذين أقدموا على تحويل أموال إلى الخارج خلال الأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.
حيث إنّ المصرف الوطني السويسري نشر بيانات مصرفية على موقعه الالكتروني يتبيّن منها أنّ المبالغ المحوّلة من لبنان إلى سويسرا بلغت 1.069.848.000 دولار أميركي في العام 2019 في حين أنّها بلغت 2.496.053.000 دولار أميركي في العام 2020.
وحيث إنّنا قرّرنا فتح تحقيق أوّلي ضدّ كل من يظهره التحقيق بجرم الإثراء غير المشروع،
وحيث إنّ المادة 7 من قانون سرية المصارف الصادر في 1956/9/3 منعت على المصارف التذرّع بالسرّية المصرفية بشأن الطلبات التي توجّهها السلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع،
وحيث إنّه يعود لهيئة التحقيق الخاصة إجراء التحقيقات في العمليات المصرفية التي يشتبه أنّها تشكّل جرائم تبييض أموال ولا سيّما تلك المتأتية من جرم الإثراء غير المشروع وفقًا للفقرة 9 من المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24،
لذلك
نطلب منكم التفضّل بتزويدنا بأسماء جميع الأشخاص الذين حازوا سابقًا أو يحوزون حاليًا على صفة الموظّف العمومي وفقًا للتعريف المعطى لها بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 189 تاريخ 2020/10/16(قانون التصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع)، مع مجموع المبالغ المالية التي تمّ تحويلها إلى خارج لبنان من قبل كلّ منهم بجميع العملات ولكلّ البلدان في الأعوام 2019 و2020 و2021 تمهيدًا لمقاربتها بما ورد في التصاريح عن الذمّة المالية المقدّمة من قبل كلّ منهم عن ذمّته المالية وفقًا للقانون رقم 189 المشار إليه أعلاه.
بيروت في 2021/6/24
“محكمة” – الخميس في 2021/6/24