غانم: القضاء لا يعلن “الإضراب” ودعوة وزير العدل مجلس القضاء إلى الإجتماع سابقة!

أكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق القاضي الدكتور غالب غانم أنّ القضاء لا يعلن “الإضراب” رغم أحقية مطالبه، وقال:” لم أكن أتصوّر أن يتصدّع القضاء إلى الحدّ الذي وصل إليه اليوم للأسف”، معتبرًا أنّ دعوة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري “مجلس القضاء الأعلى إلى الإنعقاد قانونية، لكن لديّ تحفّظ على صيغة وتفاصيل الدعوة، بعيدًا عن جدول الأعمال.”
وقال غانم في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان”، إنّ “وزير العدل هو قاض سابق وكان من خيرة القضاة، غير أنّه أصبح في منصب سياسي؛ إنّ دعوته مجلس القضاء الأعلى إلى الإنعقاد قانونية، لكن لديّ تحفّظ على صيغة وتفاصيل الدعوة، بعيدًا عن جدول الأعمال. وهذه الدعوة سابقة لم أشهد مثلها خلال عضويتي في مجلس القضاء الأعلى لسنوات ومن ثمّ رئاستي لمجلس القضاء الأعلى.”
وبسؤاله عن التصدّع داخل مجلس القضاء الأعلى وعن تبعية بعض الأعضاء لجهات سياسية قال غانم: فلننظر إلى الجانب الإيجابي، لقد وافق مجلس القضاء الأعلى بالإجماع على قضيّة معيّنة (تعيين محقّق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت) وإنّني أحترم الإجماع رغم موقفي من مسألة تعيين محقّق عدلي رديف، حيث اقتنعت بالأسباب الإنسانية لكنّني لم أقتنع بالأسباب القانونية، كذلك فقد اتخذ مجلس القضاء الأعلى موقفًا في قضيّة تعيين رؤساء محاكم التمييز مغاير لموقف وزير العدل. قد تكون السياسة زكّت بعض الأعضاء لتولّي منصب عضوية مجلس القضاء الأعلى، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انتماءهم إلى محاور سياسية.”
وأضاف: “من باب الأخوة والزمالة والمحبة، أدعو مجلس القضاء الأعلى إلى أن يجتمع وأن يجد أعضاؤه حلًّا للقضيّة المطروحة وأن يأخذوا الموقف الذي يرونه مناسبًا، ولكن لا مفرّ من حلّ المسألة داخليًا، من أجل وحدة السلطة القضائية والعدالة للشهداء وللمظلومين.”
وتناول غانم اعتكاف القضاة المستمرّ منذ 16 آب 2022، وقال: ” وجدانيًا، لا يجب أن يعلن القضاء “الإضراب”، رغم أحقية مطالبه. لذلك وبكلّ محبّة، أدعو الزملاء إلى إعادة النظر في تفاصيله إذا كان الإعتكاف سيطول زمنيًا لا سمح الله”.
وأردف:”لم أكن أتصوّر أن يتصدّع القضاء إلى الحدّ الذي وصل إليه اليوم للأسف”، مؤكّدًا أنّ “على السلطة السياسية أن توقّع مرسوم التشكيلات القضائية كما هو مهما كان مضمونه.”
“محكمة” – الأحد في 2022/10/16