فضل الله: من أسباب الانهيار الفوضى في حسابات الدولة

قال النائب حسن فضل الله إنّه “بعد صدور التقرير النهائي لديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة بدءاً من العام 1997، يصبح لدينا صكّ قانوني، هو قاعدة أساسية لمحاسبة المرتكبين بحقّ المال العام”، معتبراً أنّه لم يلمس بعد النتائج المرجوة في مكافحة الفساد لأنّ هناك محاولات تعطيل.
كلام فضل الله جاء خلال حوار إعلامي في مجلس النوّاب، وقال”إنّ واحدة من أهمّ الأسباب التي أوصلت البلد إلى الإنهيار هي تعمّد الفوضى في حسابات الدولة وعدم مراقبة الإنفاق في الموازنة وفق الأصول، وعلى الرغم من حملات التشكيك والتجنّي واصلنا العمل منذ أن أثرنا هذا الملفّ الكبير وحوّلناه إلى القضاء، التقرير المرتقب يحدّد المخالفات الجسيمة، أمّا تحديد المسؤوليات والمرتكب فتقع على عاتق القضاء والمجلس النيابي. وإنجاز هذا الملفّ سيؤدّي إلى ضبط المالية العامة، لأنّ مراقبة الإنفاق من خلال قطع الحساب المعطّل منذ العام 2005 مدخل ضروري للإصلاح”.
وتابع:”عرضت أمام محكمة الرأي العام في مؤتمر صحافي للملفّات التي تقدّمت بها للقضاء، فطلبت لجنة الإدارة والعدل مناقشتها فزوّدتها بنسخة كاملة تتضمّن جدولاً فيه عنوان الملفّ والجهات المسؤولة والمسار القضائي، و CD بداخله مئات المستندات، وكنت واضحاً عندما قلت، إنّ الوزيرة(ماري كلود نجم) تسلّمت من اللجنة الملفّات. سواء ضيّعت CD ، أو لم يسلّمها رئيس اللجنة سوى الجدول فهذا بينهما، والمشكلة ليست هنا، سواء كان معها الوثائق أم لا، فلو كانت هناك جدّية لأبلغت ذلك منذ شهرين لرئيس اللجنة ومع ذلك ليس المطلوب من الوزيرة التحقيق في الملفّات، ولا التدقيق في الوثائق ولا التدخّل في عمل القضاء، فهي ملفّات قيد التحقيق لدى القضاء”.
وتابع:”كان المطلوب أن تقوم بمسؤولياتها اتجاه المجلس النيابي، فلأنّ هناك تأخير وعدم بتّ ببعض هذه الملفّات، تحرّكت اللجنة النيابية المختصة، ولأنّه وفق الأصول علاقة اللجنة مع القضاء هي من خلال وزير العدل، قدّمت لها المعطيات، كي تتمّ متابعة الملفّات لمعرفة مصيرها، فالمجلس يسائل ويحاسب الوزير المختص، أيّاً يكن فالموضوع ليس شخصياً ولا علاقة له باسم الوزير إنّما بأدائه. كان من المفترض أن تستفيد الوزيرة من هذه الفرصة بدل تجاهلها أو تسخيفها كما فعلت، وهذا يدلّ على عدم اكتراث. كان بإمكانها التحرّك فوراً باتجاه القضاء للحصول على أجوبة حول هذه الملفّات، والإجراء المطلوب منها هو إجراء إداري، وهذا من واجبها، والفرصة لا تزال متاحة أمامها”.
وأبدى فضل الله أسفه “فرغم المتابعات عبر رئيس اللجنة، والمطالبة العلنية قبل أسبوعين من مقرّر اللجنة الزميل ابراهيم الموسوي، لم نحصل على أجوبة. ولم تتواصل الوزيرة مع النيابة العامة إلاّ بعد حصولها على لائحتين إضافيتين كما قالت، من دون أن تقول لنا ممن ولماذا، هنا تحرّكت فوراً وهناك لم تتحرّك؟ الإجراء المطلوب ليس التدخّل في التحقيق، بل على الأقلّ سؤال القضاء أين أصبحتم”.
وأردف:”جرت محاولة لتضليل الرأي العام من خلال طرح إشكالية. هل تسلّمت مستندات أم لا؟ بينما المطلوب جواب حول مصير الإخبارات فهل علمت بها أم لا؟ وهل سألت القضاء منذ شهرين عن مصيرها أم لا؟ وهل سألت رئيس اللجنة عن وجود نقص في َالمعطيات عندها أم لا؟ نحن لم نقدّم لها إخباراً عن قضيّة فساد لتطلب من القضاء التحقيق، بل قدّمت لها اللجنة النيابية جردة بالملفّات المفتوحة أمام القضاء التي لم تصل إلى نتيجة بعد”.
وخلص فضل الله إلى القول:”مع ذلك نحن ننتظر من اللجنة أن تتابع هذا الموضوع، ولا نريد سجالات، بل نريد لجميع الوزراء النجاح في عملهم لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشعب، وخصوصاً أنّه لم يلمس بعد النتائج المرجوة في مكافحة الفساد لأنّ هناك محاولات تعطيل.”
“محكمة” – الأربعاء في 2020/7/15