فضيحة إخلاء سبيل نبيل رحيّم دون تقديم طلب بذلك

كتب علي الموسوي:
إذا كانت قيامة فريق سياسي قد قامت على إخلاء سبيل ميشال سماحة، من دون مسوّغ قانوني، إلاّ أنّ إخلاء سبيل “الإسلامي” نبيل رحيّم حصلت من دون تقديم طلب بذلك إلى المحقّق العدلي في قضيّة أحداث “نهر البارد” القاضي غسّان عويدات، ولم يعترض أحد على هذا الخرق الفاضح والواضح للقانون والذي تمّ في عهد النائب العام التمييزي الأسبق سعيد ميرزا، كما أنّ أحداً لم يقم بتجييش الشارع إحتجاجاً على هذا الانتهاك الصريح للقانون.
وفي التفاصيل أنّ نبيل محمّد غصوب رحيّم( مواليد الحدّادين في طرابلس في العام 1971) كان موقوفاً في قضيّة تتعلّق بالإرهاب ومحكوماً من المحكمة العسكرية الدائمة بعقوبة الأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات وجاهياً، ثمّ ميّز الحكم كإجراء طبيعي، فوافقت عليه رئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني التي لم تكتف بذلك، بل رضخت لضغوط رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي وأخلت سبيل رحيّم وآخرين من “الإسلاميين” في شهر تموز 2011، باعتبار أنّ ميقاتي يريد أنّ يظهر بصورة الحريص على هؤلاء الإسلاميين لغايات سياسية ومناطقية إنتخابية، وهو الذي تكفّل أيضاً بدفع قيمة الكفالات المالية من جيبه الخاص لإطلاق سراحهم.
وبالفعل أخرج رحيّم من سجن رومية المركزي، من دون أن يتحقّق المعنيون ممّا إذا كان موقوفاً لداع آخر حيث يفترض أن يحجب هذا الأمر عنه الخروج من السجن.
وقد تبيّن أن رحيّم موقوف في ملفّ “نهر البارد” وبمذكّرة توقيف وجاهية صادرة عن القاضي عويدات. فـ”الشيخ” رحيّم الملقّب بـ” نانسي” و”أبي محمّد” كما يظهر من القرار الاتهامي في قضيّة أحداث “نهر البارد”، أوقف “غيابياً في 10 نيسان 2007، وأدخل السجن في الأوّل من شهر نيسان 2008 ولا يزال” بحسب العبارة الواردة إلى جانب اسمه آنذاك. وكان يتوجّب على رحيّم أو وكيله القانوني تقديم طلب إخلاء سبيل لدى القاضي عويدات لينظر فيه سلباً أو إيجاباً، غير أنّ هذا الأمر لم يتمّ على الإطلاق.
وبدلاً من أن يراجع القاضي ميرزا والعاملون معه وتحت إمرته “النشرة” لدى مكتب التحرّيات في قوى الأمن الداخلي التي كان اللواء أشرف ريفي مديراً عاماً لها، لمعرفة ما إذا كان رحيّم موقوفاً لداع آخر، كما تقتضي الأصول القانونية المنفّذة على كلّ الموقوفين والمحكومين، جرى التغاضي عن هذه الواقعة الصريحة وإهمالها، ليخرج رحيّم من السجن من دون تقديم طلب إخلاء سبيل إلى القاضي الصادرة عنه مذكّرة التوقيف الوجاهية، وذلك في سابقة في تاريخ القضاء.
ولم يلبث المجلس العدلي برئاسة القاضي جوزف سماحة، أن قرّر في حكم أصدره يوم الجمعة الواقع فيه 10 تموز 2015 “قبول الدفع الشكلي المقدّم من المتهم نبيل محمّد غصوب رحيّم عملاً بقوّة القضيّة المقضيّة، وكفّ التعقّبات عنه لجهة الجرائم المنسوبة إليه في ملفّ الاعتداء على أمن الدولة في محلّة مخيّم نهر البارد، واسترداد مذكّرة إلقاء القبض الصادرة بحقّه”.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 4 – شباط 2016).