فنيانوس في حفل عودة “شورى الدولة” إلى عدلية بيروت: عدلية طرابلس كلّفت 40 مليون دولار وهي في حال يرثى لها

قبل يومين من مغادرته منصبه كرئيس لمجلس شورى الدولة، شارك القاضي هنري الخوري مع وزيري العدل ألبرت سرحان والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في افتتاح المقرّ الجديد لمجلس شورى الدولة في مبنى قصر العدل في بيروت، بعد غياب دام عاماً ونصف العام تقريباً نتيجة البناء والترميم واستحداث أقسام جديدة.
شارك في حفل عودة القضاء الإداري من وسط بيروت إلى مبناه الرئيسي في العدلية، مع ما تعنيه هذه العودة من تخفيف العبء المالي عن المحامين على الأقلّ، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، رئيس التفتيش القضائي بركان سعد، رئيس ديوان المحاسبة أحمد حمدان، مفوّض الحكومة لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس اندريه الشدياق ومحمد المراد وحشد من القضاة والمساعدين القضائيين.
بعد جولة في أقسام المقرّ، شكر القاضي الخوري “وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس على تلبيته لمطالبنا كاملة، وخصوصاً بعد موافقته على تعديلات تقدّمنا بها. وأشكر الادارات المسؤولة التي عملت ضمن توجيهات وزير الأشغال، وأيضاً نشكر جمعية المصارف ممثّلة بشخص رئيسها الدكتور جوزف طربيه لتقديمها جزءاً من التجهيزات.”
وشكر الوزير سرحان “الرئيس الخوري على الجهود التي بذلها ونفتخر بعمله، ونشكر أيضاً الصديق وزير الاشغال الذي تجاوب من دون أيّ تردّد أو تحفّظات في الاستجابة لطلبات التعديل، ونشكر جمعية المصارف على دعمها وكلّ المعنيين أيضاً، آملين ان يكون قصر العدل في بيروت هو باكورة لافتتاح قصور عدل أخرى ونحن في صدد تأليف لجنة مشتركة تحت مسمّى “لجنة قصور العدل في لبنان” مؤلّفة من ممثلين لوزارتي العدل والاشغال ومجلس الانماء والاعمار لكي نتمكّن من انتشال قصور العدل من احوالها المزرية”.
وقال الوزير فنيانوس: “إنّها المرّة الأولى التي أقصد فيها مبنى قصر العدل، ليس كمحام، فمنذ تولي منصبي في وزارة الأشغال كان لدي نقطة ضعف تتمثّل بالاستجابة لما يطلبه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد الذي يملك قوّة الاقناع بدماثة. وأتمنّى أن يعرف القضاة أنّه لم يرد أيّ طلب من مجلس القضاء الأعلى بصفة شخصية بالنسبة إلى أيّ قصر عدل من قصور لبنان إلاّ وكانت وزارة الأشغال حاضرة دائماً للتلبية. أحياناً قد تحدث أمور خارجة عن ارادتنا لا أريد الافصاح عنها، إنّما ما أريد قوله إنّ الأولوية بالنسبة الى وزارة الاشغال هي قصور العدل. لن نردّ أيّ طلب لوزير العدل الذي هو بمثابة أخ وصديق وأستاذ، وأنا أكنّ له كلّ التقدير والاحترام”.
وشكر فنيانوس الجميع على “مساهمتهم في انجاز هذا المقرّ”، وخصّ بالشكر “جمعية المصارف التي بمساهمتها أضفت لمسة جمال على المشروع، وكل القضاة والنقباء”. كاشفاً أنّ “كلفة صيانة قصر العدل في بعبدا مليون دولار كي يستقرّ القضاة في مراكز تليق بهم، وينكبّوا على أعمالهم براحة، ويجب أن نلبّي حاجات قصور العدل ويجب ألاّ تقف عند أي جهة رقابية وخصوصاً أنّني أدقّق بكلّ هذه المعاملات”.
وشكر فنيانوس”رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري على العمل الرائع الذي قام به في القانون وفي الهندسة أيضاً، وآمل أن نكمل معاً هذه المسيرة. وألفت إلى أنّ قصر العدل في طرابلس هو في حال يرثى لها، كانت كلفته 40 مليون دولار وهو لم يخضع للصيانة منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأعمال لم تكن صائبة وكان الأمر يقتصر على تلزيم قصور العدل وإهمال الصيانة، وهذا درس لنا في وزارة الأشغال يجب الأخذ به. لقد رفعت منذ آذار الماضي طلباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاقرار الصيانة في قصر العدل في طرابلس وأيضاً طلب صيانة لقصر العدل في زحلة. نأمل أن تمرّ كلّ هذه الامور لنقول للقضاة انصرفوا إلى العمل كما اسم الحكومة “إلى العمل”.
“محكمة” – الاثنين في 2019/2/25