في مراجعة جمعية المصارف المرتقبة أمام مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
إن المراجعة القضائية التي تعدّ جمعية المصارف للتقدّم بها أمام مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان لمطالبتهما بتسديدها التوظيفات المالية او القروض السياديّة التي أتماها معها بتمويل من ودائع المودعين لديها، إستناداً الى حكم المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف (التي تختص بكيفية تغطية العجز او الخسارة في الميزانية السنوية لمصرف لبنان بدفعة موازية من الخزينة)، إنما هي معدّة لأن تردّ شكلاً، من الناحية القانونية الصرفة، لتقديمها امام مرجع قضائي غير مختص وظيفياً للنظر فيها.