قرار توزيع الأعمال على القضاة الشرعيين في محكمة بيروت الشرعية

أصدر رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا- المدير العام الشيخ الدكتور محمد عساف قرارًا يتعلّق بتوزيع الأعمال على قضاة محكمة بيروت الشرعية السنية على الشكل التالي:
القاضي الشيخ محمد خانجي:
• إدارة القلم.
• قضايا المشاهدة على أنواعها.
• الحضانة وأجرتها وأجرة الرضاعة.
• ضمّ الأولاد إلى أوليائهم.
القاضي الشيخ وسيم الفلاح:
• معاملات الزواج والاذن بها.
• نفقة الأصول والفروع والحواشي.
• نفقة الزوجة ونفقة العدّة.
• الإطاعة.
القاضي الشيخ اسماعيل دلي:
• الولاية والوصاية والقيمومة حجة ودعوى.
• الوقف حجة ودعوى:(الوقف، حكمه، لزومه، صحته، شروطه، استحقاقه، قسمته، قسمة حفظ وعمران)، والاذن الشرعي للوصي والقيم ومتولي الوقف الذري، ونصب المتولي للوقف الذري والقيّم عن الوصي الغائب فقط، أما القيم عن المتولي الغائب أو المعزول أو المتوفّى أو المستقيل فدائرة الوقفية هي القيم حسب المادة /55/ من قانون توجيه الجهات، وعزل الوصي والقيم عن الوصي الغائب ومحاسبتهما، وعزل المتولي على الوقف ومحاسبة المتولي على الوقف الذري أو الوقف المستثنى والحكم عليهم بما يلزمهم من المال، والاذن لمتوي الأوقاف الذرية المحضة، وفي ما يتعلّق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صكّ الوقف وغير ذلك المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات أو المؤسّسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية (مفتي الجمهورية اللبنانية) بعد إبلاغه بالطلب المتعلّق بأحد الموضوعات المذكورة آنفًا.
• تنظيم الإقرارات والوكالات في الدعاوى والأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
القاضي الشيخ وائل شبارو:
• إثبات الوفاة وانحصار الارث وتعيين الحصص الإرثية وقضايا الارث حجة ودعوى، وتحرير التركات غير العقارية وبيعها وتوزيعها.
• قضايا الحجر وإدارة أموال فاقدي الاهلية وفرض النفقة لهم في مالهم وإسقاطها، والإذن للولي والوصي، والإشراف على إدارة أموال الأيتام وفقًا لنظام إدارة أموال الأيتام.
• إثبات الرشد.
• الحجز إثباته ورفعه.
القاضي صلاح الشريف:
• دعاوى التفريق بأنواعها، وإثبات الطلاق.
• قضايا الطلاق والمخالعات.
• إثبات وفاة المفقودين.
• الوصية حجة ودعوى.
الشيخ القاضي سامر مرعي:
• دعاوى ومصادقات الزواج والنسب.
• قضايا المهر والجهاز.
• خطبة النكاح وهديتها.
• كلّ ما لم يرد ذكره في عمل قاض آخر.
تكون قضايا منع السفر وإلغائه والمعونة القضائية من اختصاص القاضي الناظر في الدعوى.
إذا تعذّر على أحد القضاة القيام بأعماله، يقوم من يليه بالتسلسل الوارد في هذا التوزيع بأعماله، ويقوم الأول بأعمال الآخر وذلك إذا كان المانع طارئًا ومؤقتًا وإلا روجع رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا فورًا لانتداب من يقوم بالأعمال.
“محكمة” – الجمعة في 2025/9/12