قرار نجم يفوّض جدايل توقيع المعاملات الإدارية حصرًا وليس وقف عون عن العمل/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
تأمينًا لحسن سير العمل وانتظام سير المرفق العام في وزارة العدل بعدما تبيّن إصابتها بفيروس “كورونا”، بادرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة ماري كلود نجم وبكلّ شفافية، إلى تفويض المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى جدايل صلاحية توقيع المعاملات الإدارية كافة.
غير أنّه بمجرّد إصدارها بيانًا بهذا الأمر مساء يوم الخميس الواقع فيه 2021/4/22، حتّى سارع بعض المراقبين إلى ربطه بما قد ينتج عن جلسة التحقيق التي تعقدها اليوم هيئة التفتيش القضائي للنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، بناء على تكليف من مجلس القضاء الأعلى بعد تمرّد عون على قرار رئيسها المباشر النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات الذي كفّ يدها في جرائم المخدرات والقتل والجرائم المالية الهامة وهنا بيت القصيد في قرار الإقصاء.
ويبدو من متن قرار التفويض الذي تتفرّد “محكمة” بنشره، أنّه لا يخوّل القاضية جدايل إلاّ القيام بأعمال محض إدارية كالموافقة على إجازات إدارية وتوقيع أذونات سفر، ولا يشمل على الإطلاق ما يدخل في صميم عمل وزيرة العدل لجهة وقف قاض عن العمل إنفاذًا لنصّ المادة 90 من قانون القضاء العدلي (المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 1983/9/16).
ومن المعروف أنّ صلاحية الوزير الشخصية لا تفوّض، ووقف قاض عن العمل على سبيل المثال يدخل حصرًا ضمن هذه الصلاحية التي تخضع لاستنسابية الوزير، وهذا ما يستشفّ من متن المادة 90 المذكورة التي تنصّ على أنّ “لوزير العدل أن يوقف عن العمل بناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، القاضي المحال على المجلس التأديبي. يتقاضى القاضي الموقوف عن العمل نصف رواتبه وتعويضاته.”
وهذه المادة تؤكّد أنّ الوقف عن العمل خيار استنسابي للوزير يمكنه اتخاذه ويمكنه استبعاده، حتّى ولو اقترحه مجلس هيئة التفتيش القضائي. فهذا النصّ يستخدم عبارة “لوزير العدل” ولم يقل”على وزير العدل”، والفارق اللغوي بينهما كبير وواضح.
وفي العام 2019، إقترح مجلس هيئة التفتيش القضائي على وزير العدل السابق القاضي ألبرت سرحان وقف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي بيتر جرمانوس عن العمل، إلاّ أنّه لم يلبّ طلبه بناء لاعتبارات سياسية، إذ كان جرمانوس مقرّبًا من القصر الجمهوري.
عدا عن كلّ ما تقدّم، فإنّه ليس بمقدور مجلس هيئة التفتيش القضائي أن يذهب إلى طلب وقف قاض عن العمل منذ جلسة التحقيق الأولى معه، لأنّ من باستطاعته سماع أقوال القاضي غادة عون والتحقيق معها هو رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد شخصيًا وليس أيّ قاض آخر في هذه الهيئة، إذ يتوجّب أن يكون متولّي التفتيش أعلى رتبة من القاضي المنوي تفتيشه والتحقيق معه، وإنْ كان سعد وعون من الدرجة نفسها، ثمّ يضع تقريرًا بالوقائع، كما أنّ مجلس هيئة التفتيش يتألّف من الرئيس والمفتّشين العامين وهم حاليًا:مالك صعيبي، إيلي بخعازي، وحسين شاهين، ويجتمع هذا المجلس بناء على دعوة رئيسه ولكي يكون الاجتماع قانونيًا يجب أن يحضره الرئيس ومفتّشان عامان إثنان على الأقلّ وتتخذّ المقرّرات بأكثرية الأصوات. عند التعادل يكون صوت الرئيس مرجّحًا(المادة 104 من قانون القضاء العدلي).
إذن، مسألة وقف أيّ قاض عن العمل ليست إعتباطية، بل دونها إجراءات ملزمة، وبالتالي، ليس بإمكان القاضي جدايل أن تتجاوز صلاحياتها الإدارية في وزارة العدل وأن تمدّ يدها إلى صلاحيات شخصية محصورة بوزيرة العدل، كما أنّ قرار التفويض واضح وصريح ولا يحتاج إلى عناء تفسير.

“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لقرار الوزيرة نجم بتفويض جدايل صلاحية توقيع المعاملات الإدارية فقط:
“قرار رقم 220
تفويض بعض الصلاحيات إلى المدير العام لوزارة العدل
إنّ وزيرة العدل،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12(تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1983/9/16(تنظيم وزارة العدل) لا سيّما المادة الخامسة منه،
وتأمينًا لحسن سير العمل،
تقرر ما يأتي:
المادة الاولى: بالإضافة إلى مهامها المحدّدة بالقوانين والأنظمة النافذة، يفوّض إلى المديرة العامة لوزارة العدل ممارسة الصلاحيات التالية أثناء غياب وزيرة العدل حتّى 3 أيّار 2021 ضمنًا.
– الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 20 (فقرة 4) والمادة 40 من نظام الموظّفين (منح تعويض عن إجراء عملية تسلّم وتسليم ومنح الإجازات المرضية التي تفوق مدّتها الشهر والإجازات بدون راتب).
– صلاحية توقيع إجازات الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية.
– الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 92 من قانون القضاء العدلي والمادة 55 من نظام مجلس شورى الدولة(إجازات إدارية براتب كامل للقضاة).
– توقيع القرارات المتعلّقة بإعطاء الترخيص للقضاة بالتدريس.
– الموافقة للكتّاب العدل على الإجازات ومغادرة الأراضي اللبنانية.
المادة الثانية: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2021/4/22
وزيرة العدل ماري كلود نجم.”
“محكمة” – الجمعة في 2021/4/23
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.