قصّة بدري ضاهر وغرامات “أمير الكبتاغون” والشطب عن لائحة الممنوعين من السفر/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
في 19 تشرين الأوّل 2020 ادعت المحامي العام المالي القاضي دورا الخازن على مدير عام الجمارك السابق الموقوف بدري فؤاد ضاهر بجرم الرشوة واختلاس وهدر المال العام والإهمال الوظيفي سنداً للمواد 352 و363 فقرة 1، و373 عقوبات، وأحالته على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت لإجراء التحقيقات الإستنطاقية وإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه.
وجاء هذا الادعاء بعدما تبيّن أنّه في 13 تموز 2020 وجّه ضاهر كتاباً إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت طالباً منها أن تطلب من المديرية العامة للأمن العام شطب اسم الأمير عبد المحسن آل سعود الذي اشتهر بلقب “أمير الكبتاغون” من لائحة الممنوع سفرهم.
وتنصّ المادة 398 من قانون الجمارك على أنّه لإدارة الجمارك أن تطلب من النيابة العامة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة الأراضي اللبنانية في حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات. ويلغى الطلب أو قرار المنع إذا قدّم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها إذا تبيّن في ما بعد أنّ الأموال المحتجزة تكفي لتغطية المبالغ.
وتبيّن للنيابة العامة المالية من جواب المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري جواباً على الكتاب المرسل من النيابة العامة المالية في 14 تشرين الأوّل 2020 أنّ طلب المصالحة المقدّم من الأمير عبد المحسن آل سعود قد عرض في 23 أيلول 2020 على المجلس الأعلى للجمارك الذي قرّر في 5 تشرين الأوّل 2020 قمع المخالفة الحاصلة بغرامة معادلة لمرّتين قيمة البضاعة المخالفة، ولم يتبيّن أنّ المخالف قد قام بتأدية الغرامة المقرّرة وبالتالي فإنّه للتاريخ المذكور لم يتمّ إنهاء القضية صلحاً مع إدارة الجمارك.
كما تبيّن من كتاب رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي على كتاب النيابة العامة المالية المرسل إليه في 14 تشرين الأوّل 2020 أنّه لم يتمّ إتمام إجراءات المصالحة أو تأدية الغرامات الجمركية من قبل الأمير المذكور أو أنّه تمّ حجز أملاك عقارية يملكها المخالف، علماً أنّه وبحسب كتاب مديرية الجمارك العامة في 25 شباط 2020 فإنّ المبالغ التي قد يحكم المخالف بها هي 97.966.044.000 ل.ل.
وبالتالي، فإنّ طلب ضاهر من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت شطب اسم الأمير السعودي من لائحة الممنوع سفرهم يشكّل مخالفة لأحكام المادة 398 من قانون الجمارك خصوصاً وأنّه لم يتبيّن أنّ إجراءات المصالحة أو تأدية الغرامات الجمركية قد أنجزت من قبل هذا الأمير، أو أنّه تمّ حجز أملاك عقارية يملكها المخالف، وبالتالي فإنّ ضاهر يكون بفعله هذا قد أدّى إلى هدر في خزينة الدولة قد يصل إلى حدود مبلغ 97.966.044.000 ل.ل.
وفي 14 تشرين الأوّل 2020، وجّهت النيابة العامة المالية كتاباً إلى وزير المالية لإعطاء الإذن بملاحقة بدري ضاهر، فأعيد الكتاب مع الموافقة على هذه الملاحقة، ويتضح ممّا تقدّم وجود شبهة على ضاهر ولذا ادعت القاضي الخازن عليه بالجرائم المذكورة أعلاه.
“محكمة” – الإثنين في 2020/10/26
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.