قوى الأمن توضّح حادثة “انتزاع” طفل من والدته

بعدما تناقلت بعض وسائل الاعلام خبراً بعنوان: “القوى الأمنية تهاجم بالكسر والخلع نهار العيد لتأخذ ابن التسع سنوات من عمره، بعد أن انتقلت الحضانة للأب”، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً أوضجت فيه أنّه يوم 14 حزيران 2018 ورد إلى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت قرار حبس صادر عن دائرة تنفيذ بيروت يتضمّن تسليم المحكوم عليها م. م. القاصر ف. ص. إلى المحكوم له م. ص.، وذلك بموجب حكم صادر عن المحكمة الشرعية السنية بتاريخ 26 نيسان 2018 يقضي بحبس الوالدة مدّة 6 أشهر كحدّ أقصى لحين تسليم القاصر إلى والده بحضور مأمور تنفيذ بيروت.
وبمراجعة النائب العام أشار بتنفيذ قرار الحبس، فانتقلت دورية من الفصيلة المذكورة يرافقها مأمور التنفيذ في 14 حزيران 2018 إلى محلّة رأس النبع، ولم تجد أحداً في المنزل. ثمّ عاودَت الدورية المحاولة بعد ظهر 15 حزيان 2018 بحضور مأمور التنفيذ، وبعد طرق باب منزل المحكوم عليها وإعلام مَن بالداخل سبب الحضور، ادَعت بأنّها ليست المدعوة م. م.، بل إحدى صديقاتها، وبالتالي لا تستطيع فتح الباب.
وبعد حوالي الساعتين من المحاولات ورفضها التفاوض مع عناصر الدورية ومأمور التنفيذ، واستنفاذ جميع السبل لحثّها على التعاون. عندها تمّت مراجعة النائب العام، فأشار بفتح الباب عنوة بحضور مختار المحلّة. وفي هذه الأثناء حضر أيضاً الوالد، وبعد عدّة مفاوضات باءت بالفشل، وإلحاح الأب على تنفيذ القرار، عمل مأمور التنفيذ على مراجعة رئيسة دائرة تنفيذ بيروت والتي أشارت بتنفيذ قرار الحبس وطلبت مراجعة النائب العام، الذي أكّد مرّة أخرى فتح الباب عنوة لتنفيذ القرار، فتمّ فتحه.
وقد تبيّن وجود غرفة ثانية في المنزل حيث توجد الوالدة وإبنها، فجرى فتح الباب. وفي خلال قيام الوالد بعملية تسلّم الطفل، كانت الوالدة تقوم بالتصوير بواسطة جهازها الخلوي.
وانتهى البيان إلى القول إنّ قوى الأمن الداخلي قامت بواجبها وفقاً للقانون ولاسيّما العمل بإشارة القضاء المختص، داعياً وسائل الإعلام، ولا سيّما مواقع التواصل الاجتماعي، إلى توخّي الدقّة والموضوعية واستقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي.
“محكمة” – السبت في 2018/06/16