“كباش” حول القرار التأديبي بحقّ غادة عون/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
فاجأ المجلس التأديبي للقضاة والمؤلّف من القضاة جمال الحجار رئيسًا وأيمن عويدات وميرنا بيضا عضوين، الرأي العام من حيث النتيجة، بإصدار قرار يقضي بصرف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون من الخدمة، وهي العقوبة السادسة في سلّم العقوبات التأديبية بعد: التنبيه، اللوم، تأخير الترقية لمدّة لا تتجاوز السنتين، إنزال الدرجة، التوقيف عن العمل بدون راتب لمدّة لا تجاوز السنة، الصرف من الخدمة مع استحقاق تعويض الصرف، والعزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو بالأحرى معاش التقاعد.
ويمكن إدراج قرار المجلس التأديبي ضمن الضغط المعنوي على القاضي غادة عون لحملها على تقديم استقالتها من القضاء العدلي قبل تقاعدها الفعلي في الأوّل من آذار 2025، بعدما كانت قد خاضت غمار فتح ملفّات تدخل في إطار الفساد والإثراء غير المشروع، وجعلت من نفسها صاحبة اختصاص في إجراء الملاحقة القانونية والقضائية فيما نأى قضاة آخرون عن هذه المهمّة الشائكة في بلد تنخره السمسرات وشتّى أنواع الفساد والصفقات المشبوهة.
وقد حضرت عون باكرًا إلى قصر عدل بيروت وتبّلغت قرار المجلس التأديبي المحدّد صدوره سابقًا بتاريخ اليوم، ومن البديهي أن تقوم وكيلتها القانونية المحامية باسكال فهد باستئنافه أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب والمؤلّفة من رئيس مجلس القضاء سهيل عبود وأربعة من أعضاء المجلس الذي يتألف حاليًا من القضاة: عفيف الحكيم، حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي الحدّاد، الياس ريشا، من دون احتساب النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات الذي يمكنه أن يكون رئيسًا للهيئة في حال اعتذر عبود عن ترؤسها وهذا أمر نادر الحصول في التاريخ القضائي.
ولا يمكن إغفال التوجّه السياسي لأعضاء مجلس القضاء، وبالتالي فإنّ الهيئة القضائية العليا للتأديب وهي المرجع الإستئنافي للطعن في القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي، لن تكون بمنأى عن “الكباش”، إذ إنّ هنالك إثنين من أعضاء مجلس القضاء وبالتالي الهيئة القضائية العليا للتأديب يميلون للتيار الوطني الحرّ، وهو نفسه التيّار السياسي الذي كان داعمًا للقاضي غادة عون، كما يقول زملاؤهم في القضاء. وغياب أيّ واحد منهم عن جلسات المحاكمة لدواع مختلفة، يؤدّي إلى تعطيل عمل الهيئة، مع الإشارة إلى أنّ ولاية مجلس القضاء تنتهي في 14 تشرين الأوّل 2024 ويسبقها تقاعد القاضي غسّان عويدات في 22 شباط 2024، فيما تحال القاضي غادة عون على التقاعد في الأوّل من شهر آذار 2025.
وما لبثت القاضي عون أن عادت إلى مكتبها في قصر عدل بعبدا ومارست عملها بشكل طبيعي، لا بل أكثر من ذلك طلبت إحالة كلّ الملفّات الهامة إليها، باعتبار أنّ القرار التأديبي لم يترافق مع قرار من وزير العدل بوقفها عن العمل على غرار ما حصل مع قضاة كثر صدرت بحقّهم في الماضي القريب والماضي البعيد، قرارات تأديبية أو أحيلوا على المجلس التأديبي.
وتبيّن أنّ عدد الشكاوى المقدّمة ضدّ عون أمام هيئة التفتيش القضائي يبلغ 17 شكوى بينها سبعة من وكيل ميشال مكتف الدكتور اسكندر نجّار.
“محكمة” – الخميس في 2023/5/4