كسبار: سنطعن بتعميم مصرف لبنان الصادر بالتواطؤ مع مصارف.. وهناك من لم يتعلّم أصول استعمال مواقع التواصل

أكد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ما كان يقوله ويردّده دائماً، من أنه قديماً كانت هناك وسائل إعلامية محصورة محترمة، وأنه جاء عصر “الفايسبوك” و”تويتر” والمجموعات على واتساب والسايتات، ولم يتعلّم من يستعملها أصول استعمالها، فنرى البعض يكتب بشكل عشوائي، ويتضمّن ما يكتبه الذمّ والقدح والتشهير والتحقير، كالولد الذي يحمل سلاحاً.
وعند التاسعة والنصف استقبل النقيب كسبار رئيس لجنة حماية أموال المودعين المحامي كريم ضاهر وعضو مجلس النقابة ميسم يونس، وتمّ التداول في ما توصّلت إليه اللجنة من متابعة للملفّ، وما يحصل من تضليل خصوصاً لجهة قول البعض بعدم رجعية قانون رفع السرية المصرفية.
كما تم التداول بأنّه تمّ تقديم شكوى ضدّ مسؤولين في المصارف فطلبت المدعية العامة رفع السرية المصرفية. فتم الرفض لأنّ القانون لم يكن قد صدر. وعندما صدر القانون طلبت المعلومات. بعض المصارف وافق. والبعض الآخر رفض متذرّعاً بأن لا مفعولاً رجعياً للسرية المصرفية، وأنّ البند “ب” من المادة 8 يرفع السرّية عنهم منذ تاريخ 1988/9/23. فليس لهم الحقّ في الرفض.
وقال النقيب كسبار:طلبنا أن يبقى الأمر تحت نظر مدعي عام التمييز طبقاً للمادة 13، حتى لا تبحث الملفات بالمفرق.
وأضاف: نحضر عملية طعن أمام مجلس شورى الدولة ضد التعميم الوسيط رقم 659 الصادر عن مصرف لبنان بالتواطؤ مع المصارف، لإمهال المصارف بإدارتها الحالية لمدة 5 سنوات إضافية على حساب المودعين وحقوقهم، مع توزيع أرباح غير أصولية من إعادة تقييم الأصول التي تعتبر ضمانة للمودعين بسعر صرف يفوق ثلاثة أضعاف للسعر الذي حدّد لهم لتحديد رساميلهم. وبالتالي كل ما يحصل هو للإضرار بالمودعين. ونحن لن نقبل بذلك.
واستقبل النقيب كسبار موفداً من صندوق النقد الدولي الدكتورة بولا زارازينكي، في حضور المحامين ميسم يونس وإيلي بازرلي وعماد مرتينوس وكريم ضاهر وعلي زبيب ومنى حنا. وتمّ بحث طرق الإستثمار والحوافز وإستقلالية القضاء، والأمور التي تعيق المسار الطبيعي للدعاوى، والسجل التجاري، والثقة بالنظام المصرفي والقضائي والأمني. كما تمّ البحث في الإضرابات في الجسم المصرفي والموظّفين والإعتكاف القضائي وتأثيرها على سير العدالة والمستثمرين من الخارج. كما تم البحث في النظام الإلكتروني للسرعة في إنجاز المعاملات وانتظام العمل في السجل التجاري، ومنع الفساد والتزوير.
بعدها عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الأسبوعية برئاسة النقيب وحضور الأعضاء. وتم إنجاز جدول الأعمال. كما وضع النقيب المجلس في جو الإستحصال على طوابع مالية بجهود المحامي عبده لحود، وتكليف موظَفيْن لإنجاز معاملات المحامين حصراً.
بعدها استقبل النقيب كسبار النائب الدكتور أحمد رستم وجرى البحث في عدة مواضيع تتعلّق بالتشريع وخصوصاً قانون تعليق المهل.
وعقدت لجنة تنقية الجدول إجتماعاً برئاسة المحامي طوني سكاف وتم البحث في الملفات المطروحة، لتقديم المعلومات الكافية لمجلس النقابة في خلوته التي ستعقد في شهر نيسان المقبل.
“محكمة” – الخميس في 2023/3/2