كسبار في ندوة عن كتاب رزق الله “مراجعة الإبطال لتجاوز حدّ السلطة”: نعود إليه في مراجعاتنا

وقّع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار إتفاق تعاون مع شركة “هاشيت أنطوان ش.م.ل.” ممثّلة برئيس مجلس إدارتها مديره العام  إميل تيان(مكتبة انطوان)، والتي تتعاطى أعمال النشر وطباعة الكتب على كافة أنواعها. وكانت لجنة الفرنكوفونية برئاسة المحامي الدكتور كريم طربيه قد قامت بترجمة قانون التجارة من اللغة العربية إلى الفرنسية. وسوف تقوم الشركة بطباعته.
وبعد عدة أسابيع من الأشغال، أنجزت نقابة المحامين الـــ Préau الممتد بين قصر العدل و”بيت المحامي”، وأبدى عدد كبير من الزائرين والمحاضرين في بيت المحامين والمحامين إعجابهم بهذا العمل، متمنين على الدولة القيام بمشاريع مشابهة.
وتبدأ يوم الإثنين المقبل أعمال تركيب الألواح والإمدادات وغيرها في محكمة صيدا، لتوليد الطاقة الشمسية بمبادرة من نقابة المحامين، واستكمالاً لما تمّ في محكمة بعبدا، حيث تبرّعت الشيخة هند عبد المجيد مجذوب آل ثاني بتكاليف هذه المشاريع.
وبعد سلسلة مؤتمرات وندوات ونشاطات منذ بداية الأسبوع، عقدت ندوة في “بيت المحامي” حول كتاب “مراجعة الإبطال لتجاوز حدّ السلطة أمام القضاء الإداري” للدكتور جوزيف رزق الله، تكلم فيها كلّ من نقيب المحامين ناضر كسبار ورئيس محاضرات التدرّج الدكتور الكسندر نجار، مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، رئيس غرفة في ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضى ناصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً القاضي غالب غانم، والنائب السابق المحامي نعمة الله أبي نصر، والمؤلّف.
وجاء في كلمة النقيب كسبار:
بعد إصداره ثلاثة مؤلفات:الأول بعنوان “النظرية العامة للإثبات أمام القضاء الإداري”، والثاني بعنوان “التمييز أمام القضاء الإداري”، والثالث بعنوان “إعتراض الغير أمام القضاء الإداري”، أغنى الدكتور جوزيف رزق الله المكتبة الحقوقية اللبنانية والعربية بإصداره كتابه الرابع بعنوان: “مراجعة الإبطال لتجاوز حدّ السلطة أمام القضاء الإداري”.
وتمّ تقسيم البحث إلى قسم تمهيدي يتناول نشأة مراجعة الإبطال لتجاوز حدّ السطة وخصائصها وغاياتها. وثلاثة أقسام تتعلّق بأسباب الإبطال لتجاوز السلطة، وشروط قيود مراجعة الإبطال لتجاوز حدّ السلطة، ومفاعيل قرارات الإبطال لتجاوز حدّ السلطة.
ولدى الغوص في مضمون الكتاب، وصل الكاتب إلى مبدأ دقيق وعميق: إذ، وتفادياً لمخاطر الإنفلاش في ممارسة الصلاحيات والسلطات الممنوحة للقضاة، والذي من شأنه أن يمسّ بمبدأ فصل السلطات، كان لا بدّ من وضع ضوابط وقيود وإجراءات صارمة لممارسة رقابة القاضي الإداري على شرعية الأعمال الإدارية، بما يحول دون تحوّله من قاضٍ حامٍ للشرعية إلى مرجع يحلّ محلّ الإدارة العامة المنوط بها تدبير الشأن العام.
أيّها الأحبة، معروف عن القضايا الإدارية، أنّها مواد جافة، والكتابة فيها تحتاج إلى سلاسة، وصياغة منهجية واضحة تسهيلاً لفهمها ومتابعتها من قبل الباحثين والقرّاء. وهذا الأسلوب الأنيق في الكتابة، اتبعه المؤلّف الدكتور جوزيف رزق الله في مؤلّفه الذي سوف يكون بكلّ تأكيد في كلّ مكتبة قانونية في لبنان والخارج، نعود إليه في مراجعاتنا، ومن دون الحاجة للإستعانة بعشرات المراجع الأخرى، بعد أن ضمَّنَ مؤلّفه جميع ما يمكن أن يطلبه صاحب الحاجة لدى بحثه في مراجعة الإبطال لتجاوز حدّ السلطة أمام القضاء الإداري.
نهنئ المؤلف الدكتور جوزيف رزق الله على مؤلّفه الجديد، وإلى المزيد من العطاء ومن الكتب.”
“محكمة” – الخميس في 2023/5/11