كسبار يردّ على المعترضين: المادة 39 من نظام آداب المهنة موجودة منذ 2002 فأين كنتم؟

إستقبل نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، وفي حضور أعضاء في مجلس النقابة عشرات المحامين الملتزمين مناقبياً، والذين يمارسون المحاماة في مكاتبهم وفي المحاكم والدوائر وأعرب كل منهم على طريقته عن تأييد قرار مجلس النقابة بمنع الفوضى في الطلات الإعلامية، والتي أصبحت في قسم كبير منها مسرحاً لعرض الملفات، وللمشادات الكلامية، ولإعطاء استشارات في ملفات موكلة إلى غيرهم، وخصوصاً على موقع “تيك توك”.
من جهته، شدّد النقيب كسبار على أن نقابة المحامين هي أعرق نقابة. وهي ولدت قبل ولادة لبنان الكبير. وهي تضم رجالات كبارًا من رؤساء جمهورية ومجلس نواب ومجلس وزراء ووزراء ونواب ومحافظين ومدراء عامين وسفراء وكبار المحامين المترافعين في لبنان والخارج. وبالتالي لا يمكن التفريط بها أو بدورها الريادي. وقد أُعطيَ المحامي الحصانة أثناء ممارسته للمهنة أو بمعرضها، وليس لدى قيامه بأعمال مخلة بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وصورة المحامي يجب أن تبقى صورة المحامي المترافع، والمحامي الذي يعمل في مكتبه وفي المحكمة وفي الدوائر وغيرها، وليس في الشارع، وفي خرق حرمات دوائر ومؤسسات على مختلف أنواعها. والنقابة العريقة التي تحافظ على مبادئها وعلى المنتسبين إليها سوف تبقى حامية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهي التي تقود المعارك في هذا المجال. وإذا قصّرت يمكن لفت نظرها إلى مسألة أو موضوع أو نقطة ومخاطبتها مباشرة وليس عبر وسائل الإعلام، وهي التي تقرّر ما يجب القيام به. وهي لن تقبل بأن يغيِّر مسارها التاريخي والمناقبي والريادي مجموعة من الذين يدّعون المحافظة على الحريات العامة، في حين أن عدداً لا يتجاوز أصابع اليد يحاول لفت النظر إلى تصرفاته إما لكسب موكلين، أو للضغظ على أشخاص أو مؤسسات من أجل منافع معينة.
وأضاف كسبار: جميع النقابات والمؤسسات والشركات لديها قوانينها وأنظمتها في القضاء والجيش وقوى الأمن والطوائف والشركات والمؤسسات التربوية والصحية والمصرفية والإعلامية وغيرها. وعلى المنتسبين إليها التقيد بها لحسن سير العمل، وللمحافظة على المناقبية وعدم حصول فوضى. وبالنتيجة فإن القضاء موجود للبت بجميع القضايا والمراجعات والجميع تحت سقف القانون.
واستغرب النقيب كسبار كيف ان أحداً لم ينتفض على نص المادة 39 الموجودة منذ العام 2002 والتي تنص على منع المحامي من التطرّق إعلامياً إلى ملف معروض أمام المحاكم، ما عدا القضايا الكبرى التي تهم المجتمع( كقضية الرئيس الحريري أو المرفأ أو أموال المودعين مثلاً)، بعد أخذ موافقة النقيب. فهذا المنع موجود منذ العام 2002. لماذا لم يعترض أحد على هذا النص خصوصاً بما يتعلّق بالظهور الإعلامي في هذه القضايا الكبرى إلا بعد أخد موافقة النقيب.
وختم النقيب كسبار، ان النقيب هو أب لجميع المحامين، وهو منتخب من قبل المحامين في الجمعية العمومية، وليس معيّناً من قبل سلطة أو أحزاب أو غيرها. وهو يطبق القوانين ولا أحد يردعه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة المقرّرة في القانون وفي أنظمة النقابة. كل ذلك تحت سقف القانون. ومن لديه اعتراض، فإن الطرق القانونية متاحة أمام الجميع. وانتقد الفايسبوكيين من غير المحامين الذين يتطفلون على عمل أعرق نقابة، وتاريخهم معروف بالسمسرة والإبتزاز، طالباً منهم الإهتمام بشؤونهم، وترك أهل البيت يعالجون قضاياهم بين بعضهم البعض.
هذا وتلقى النقيب كسبار عشرات الإتصالات التي تهنئه على خطوة تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضد مصرف لبنان لإبطال التعميم رقم 659 والمتعلّق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية وبالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان.
وبعد الظهر عقد مجلس نقابة المحامين جلسة برئاسة النقيب كسبار وحضور الأعضاء. وجرى استكمال البحث في الملف الإستشفائي تمهيداً لبدء الإنتساب في نهاية الأسبوع.
“محكمة” – الإثنين في 2023/3/20