خاص”محكمة”:كيف دخل الضمان الإستشفائي إلى نقابة “محامي بيروت”؟/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
خلال ولاية النقيب عصام كرم أدخل الضمان الإستشفائي* إلى نقابة المحامين في بيروت للمرّة الأولى منذ تأسيسها في العام 1919، كما أنّه في عهد النقيب كرم أدخلت المعلوماتية والكومبيوترات للمرّة الأولى وذلك في العام 1987 حيث تلقّى كرم حاسوباً هدية من رئيس الجمهورية آنذاك المحامي أمين الجميل.
وضمّ مجلس النقابة آنذاك النقيبين الراحلين مرسيل سيوفي وميشال ليان، والنقباء ريمون عيد، وسمير أبي اللمع، وميشال خطّار(ولم يكن أيّ واحد منهم قد انتخب نقيباً)، وأمين السرّ محمّد الساحلي، ومفوّض قصر العدل فكتور ضو، وأمين الصندوق جورج ملكي، ومحمّد شهاب، وسليم غاريوس، والياس حنّا(أصبح وزير دولة في حكومة الرئيس رفيق الحريري بين العامين 1996 و1998).
يقول المحامي فكتور ضو لـ”محكمة”(الصورة)، وهو ممن عاصروا عملية إدخال الضمان الإستشفائي، إنّه كانت “توجد تعاونية لحلّ المشاكل الصغيرة، بينما الإستشفاء لم يكن متوافراً، وانصبّ الإهتمام على معالجة وجع المحامي، فكان اللجوء إلى الضمان الصحّي الاختياري وطُلب من المحامين الذين يرغبون في المشاركة تزويد النقابة بالمعلومات المطلوبة فتدفّقوا بأعداد كبيرة وحصل تجاوب غير متوقّع دفع بممثّل شركة التأمين روبير حجّار خلال مرحلة المفاوضات إلى تخفيض السعر مرّتين”.
ويضيف ضو: كان من المتوقّع أن يكون عدد المحامين 300 فإذا به يفوق ذلك بكثير، وهذا ما دفع حجّار إلى طرح المزيد من التخفيضات بغية الظفر بالعرض والاستفادة من إمكانية انضمام نقابات آخرى”، مشيراً إلى أنّ “نقابة المحامين في بيروت كانت أوّل نقابة في تاريخ نقابات المهن الحرّة في لبنان تقوم بهذه الخطوة المميّزة”.
ويتابع ضو سرد الحكاية لـ”محكمة”،”صارت لائحة الاستثناءات تضيق، فطلب النقيب كرم أن يشمل التأمين الموظّفين في دار النقابة في بيروت وفي المراكز المنتشرة في المناطق والأقضية والمحافظات، وافتتح النقيب كرم الدفع واستلمت منه أوّل شيك بقيمة 600 ليرة، وبعد ذلك صارت النقابة تدفع جزءاً من المبلغ والمحامي الجزء المتبقّي، وما يأتي إلى النقابة من أموال نتيجة الرسوم على طوابع العقود مثلاً كانت تخصّص لتدفع كجزء من اشتراكات التأمين”.
ويؤكّد المحامي ضو أنّ “شجاعة النقيب عصام كرم هي التي دفعت إلى السير بالضمان الاستشفائي، فهو من قام بعرض المشروع على مجلس النقابة بعدما طرحتُ شخصياً الفكرة عليه فتمّ درسه وإقراره والشروع في تنفيذه، وتألّفت لجنة من ثلاثة أعضاء هم: جورج ملكي وميشال ليان وفكتور ضو، وقمنا بوضع إعلان طلبنا فيه من المحامين تسجيل أسمائهم وشجّعناهم على التجاوب مع هذه الخطوة المفيدة لهم وبدأوا بتعبئة الطلبات، في وقت كنا بدأنا مناقشة الشركات توصّلاً للأفضل والأنسب لنا، ومع كلّ خطوة نقوم بها كنا نطلع مجلس النقابة على مسار الأمور لكي يكون النقيب والأعضاء على بيّنة ممّا يجري إلى حين توقيع العقد الذي شمل المحامين العاملين والمتقاعدين والمتدرّجين والموظّفين”.
(*هذا النصّ جزء من تحقيق طويل نشرته “محكمة” في نسختها الورقية في العدد 29 – أيّار 2018)
“محكمة” – الخميس في 2019/2/14