لجنة الشؤون المصرفية في نقابة المحامين: مشروع القانون المعروض على الحكومة يمس بحقوق المودعين
صدر عن لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت والتي يرأسها المحامي الدكتور علي زبيب البيان التالي:
“على ضوء طرح مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، والذي سيُعرض غداً في السابع من كانون الثاني 2025 على جدول أعمال مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال، تؤكد لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت على موقفها المبدئي الرافض لأي مشروع قانون أو برنامج حكومي قد يشكل تهديداً لحقوق المودعين في المصارف اللبنانية.
إن اللجنة، وبعد الاطلاع الأولي على مضمون المشروع، تجد أن بنوده لا تحمي حقوق المودعين على الإطلاق، بل قد تحمل في طياتها مخاطر جسيمة سوف تؤدي إلى المساس بحقوق المودعين الذين وضعوا أموالهم في النظام المصرفي اللبناني لعقود. إن هذا المشروع في صيغته الحالية قد يعرض إستقرار القطاع المالي في لبنان لمزيد من التدهور، ويزيد من معاناة المودعين من تبعات الأزمة المالية.
وبناءً عليه، فإن اللجنة، تُعلن رفضها القاطع طرح أي مشروع قانون يتصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي أو بحقوق المودعين في المصارف اللبنانية دون الإستئناس برأي نقابة المحامين في بيروت، بحيث يجب أن يمر بمراجعة شاملة تأخذ بعين الإعتبار العدالة الإجتماعية وإستعادة الإنتظام المالي العام، وأن يضمن حماية الودائع وعدم المساس بمصالح المودعين.
وعليه نطالب حكومة تصريف الأعمال سحب هذا المشروع فوراً من جدول أعمال الجلسة المرتقبة غداً، وإحالته إلى لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في النقابة لدراسته بشكل مفصل من قبل مجموعة من الخبراء القانونيين والذين لديهم خلفية إقتصادية ومصرفية، من أجل ضمان دراسة مُعمّقة ودقيقة للتداعيات القانونية والمالية التي قد تترتب على المودعين وعلى إستقرار القطاع المصرفي ككل.
نحث الحكومة على التحلي بالمسؤولية تجاه المودعين، والمضي قدماً في إتخاذ القرارات التي تعكس العدالة والمصداقية، وعدم السماح لأي مشروع قانون يضر بالحقوق الأساسية للمودعين أن يمر دون مراجعة دقيقة، ودون أخذ مشورة الجهات القانونية المختصة. وإن أي محاولة للمضي قدمًا في تمرير هذا المشروع دون دراسته بشكل كامل ومتوازن سيكون بمثابة تجاهل لحقوق المودعين، وتهديداً مباشراً للثقة في النظام المالي اللبناني، وسيؤدي إلى زيادة الأزمة المالية والمصرفية والإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني.
نؤكد أن أي استهانة بمطالبنا أو تأجيل مناقشة هذا الملف سيؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة في المؤسسات اللبنانية في وقت يتطلب من الجميع العمل بحزم وجدية ومسؤولية ومهنيّة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/1/7
