لماذا أطلقنا امتحانات كليّة الحقوق في الجامعة اللّبنانيّة؟/جهاد بنوت

الدكتور جهاد بنّوت (مدير كلّية الحقوق والعلوم السّياسيّة – الفرع الأوّل):
تعرّضنا نحن أساتذة الجامعة اللّبنانيّة لكثير من الظّلم من أهل السّلطة على مختلف مسؤوليّاتهم، كما تعرّضنا لانتقادات واسعة من الطلّاب وأهاليهم والمجتمع، واتُّهمنا بأنّنا نأخذ الطلّاب كرهائن، وبالتّالي نحرمهم من حقّهم في التّعلّم وهم الّذين تسجّلوا في الجامعة الوطنيّة لاعتبارات عدّة، أبرزها ماديّة.
كنت كغيري من مديري الكلّيّات نراقب عن كثب مجريات الأمور، وبحكم موقعنا الإداريّ كنا على تماس مع الطلّاب من جهة، والأساتذة من جهة أخرى، إذ التزم الأساتذة بأغلبيّتهم بالإضراب، فيما كان الطلّاب يطالبون بحقّهم في إنهاء العام الجامعيّ، لا سيما طلّاب السّنوات الأخيرة، الثّالثة والماستر 1.
وقد التزمنا بقرار الرّابطة، خاصة الأخير في شهر تمّوز عندما أوقفنا امتحانات الدّورة الأولى، بعدما أجرينا يومًا واحدًا منها، ثمّ أرجأنا باقي الامتحان حتّى إشعار آخر، بانتظار أن نحصل على بعض حقوقنا؛ وكنّا في تلك الفترة نتعرّض لضغط قوي من الطلّاب، إلى أن حلّ شهر آب، وهو شهر العطلة السّنويّة للجامعة اللّبنانيّة.
خلال هذا الشّهر كنا نلتزم بالدّوام: أنا وأمين السّرّ وبعض الموظّفين، وذلك ليوم واحد في الأسبوع، لتسيير الأمور الإداريّة.. هنا كانت الكارثة:
– اقتصر عملي خلال شهر آب على توقيع إفادات المغادرة للطلّاب، الّتي كنت أوقّع المئات منها كلّ يوم ثلاثاء.
– شعرنا بخطر نزيف طلّاب جامعتنا، الّذين لم يكونوا من طلّاب السّنّة الأولى فحسب، بل من كلّ السّنوات.
– كنت أحاور طالبي الإفادات طالبًا طالبًا، حول أسباب مغادرتهم الجامعة اللّبنانيّة، وكان جوابهم واحدًا: لقد بدأ يضيع مستقبلنا!
وكنت، والغصّة في قلبي، أحاول ثنيهم عن قرارهم بأنّ الحلول باتت قريبة وسيعوّض الأساتذة كلّ نقص، لكنّهم – كما أنا- كانوا مقتنعين بأنّه لا حلّ في القريب، وبالتّالي عليهم إنقاذ مستقبلهم.
– في الأسبوع الثّالث من آب كان عدد المغادرين من طلّابنا حوالي ٥٠٠ طالب،
هنا بدأ الخوف يجتاحنا، وبدأنا نتساءل: ماذا لو استمرّ الإضراب مفتوحًا، وواصل العام الحاليّ بالعام الجامعيّ الجديد؟
لم نجد من جواب نكون به متوافقين مع قناعاتنا وضميرنا المهنيّ سوى البحث عن حلّ.
إذًا، كيف يمكن إيقاف نزيف الطّلّاب وبالتّالي إنقاذ مستقبلهم؟ وهي المسؤولية الّتي آمنّا بها وتعاهدنا على تنفيذها يوم قبلنا مهمّة إدارة كلّيّة جامعيّة.
أجريت اتّصالًا بعميد كليّتنا الدكتور كميل حبيب الّذي أصدر تعميمًا لمديري الكلّيّة بإجراء الامتحانات، وبذلك ضمِنّا التّغطية القانونيّة والأكاديميّة، ثمّ أجريت اتّصالًا بأساتذة الكلّيّة الّذين أبدوا تجاوبًا مع فكرة إجراء الامتحانات.
أكثر ما أثرّ بي جواب إحدى الزّميلات المخضرمات، وهي أستاذة مشهود لها بالعلم والتّدريس ، قالت لي بالحرف الواحد: ” لحم أكتافنا من الجامعة اللّبنانيّة. الجامعة أمّنت مستقبلي ومستقبل أولادي. أأتركها في هذا الظّرف الصّعب؟”
كانت كلماتها ومواقف زملائي في الفرع، إضافة لأسرار نظرات الطلّاب الّتي قرأت فيها شعاع مستقبلهم، كلّها كفيلة بإجراء الامتحان، فاتّخذنا القرار: أساتذة وموظّفين إداريّين (لم يقبضوا مخصّصاتهم منذ أشهر، إضافة إلى الأساتذة المتعاقدين الّذين لم يقبضوا أيضًا مخصّصاتهم منذ سنتين)، وهنا فهمت معنى التّضحية بحقيقته، والمواطنة الصّادقة.
كنّا نعلم أنّنا سنتعرّض لانتقاد شديد من الزّملاء الّذين نحترم مواقفهم، بأنّنا باتّخاذنا هذا القرار، نكون قد ضربنا قرارات الرّابطة وخرقنا الإضراب، رغم أنّنا كنّا ملتزمين بالإضراب حتّى شهر آب.
بالعودة إلى الإضراب، وللحقيقة أقول إنّي لم أكن في يوم من الأيّام مقتنعًا بأنّ الإضراب هو الوسيلة الأجدى لتحقيق مطالبنا. وهذه القناعة كانت آتية من عدّة أمور:
منها واقع الدّولة اللّبنانيّة الرّاهن، لا سيّما الاقتصاديّ منه، إضافة إلى ضعف ووهن مؤسّساتها الدّستوريّة والإداريّة، وبالتّالي تلاشي المسؤوليّات، فلا أحد يريد أن يسمع، لا مرجعيّات ولا وزير ولا مدير عامّ، والبلد يعيش أسوأ محنة دستوريّة وسياسيّة واقتصاديّة وماليّة وحتّى أخلاقيّة!
لقد أصمّ المسؤولون آذانهم عن سماعنا، ولم نحصل إلّا على وعودٍ معسولة:
كيف يمكن أن نحصّل أيّ مطلب والدّولة في أضعف حالاتها؟
الأمر الثّاني إيماني – ويا ليتني أكون مخطئًا- بأنّ هناك مشروعًا (ولن أقول مؤامرة بعدما استنفذ استخدام مصطلح نظريّة المؤامرة)!
أقول مشروعًا لإسقاط الدّولة اللّبنانيّة، وهدم مؤسّساتها وبالتّالي الدّخول في نفق الفوضى والّلادولة.
وما أهمّ من مؤسّسة الجامعة اللّبنانيّة؟
هكذا قرأت حجب حقوق الجامعة من جهة، ومن جهة ثانية إصرار بعض الجهات على استخدام الإضراب المفتوح وسيلة وحيدة للحصول على مطالبنا، رغم اقتناع الأغلبيّة منها باستحالة تحقيق تلك المطالب كاملة.
وإنّني إذ أحترم قرارات الرّابطة ومواقف بعض الزّملاء الصّادقة لتحصيل حقوقنا، أرى أنّ بعض الجهات الرّسميّة والمدنيّة تشارك عن معرفة، أو عن غير معرفة في إسقاط أهمّ معاقل التّربية والتّعليم العالي في لبنان.
والسّؤال الّذي طرحته على نفسي وعلى بعض الزّملاء هو: هل نساهم نحن بطريقة غير مباشرة في مساعدة الّذين يريدون هدم مؤسّسات الدّولة، ومنها جامعتنا الوطنيّة أم إنّنا نضحّي ونُفشل مشروع إقفالها؟
في آخر اجتماع للهيئة العامّة لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللّبنانيّة، سادت الخطابات العاطفيّة الدّاعية لاستمرار الإضراب، كان التّصفيق يعلو كلّما قاربت الكلمات وجع الأساتذة وهموهم، دون أن يطرح وسيلة أخرى غير الإضراب لتحقيق المطالب(للتّذكير فقط: لم تُسقطنا إلّا الخطابات العاطفيّة منذ فيصل الأوّل في سوريّا مرورًا بنكسة حزيران، وحتّى آخر هزائمنا الوطنيّة والقوميّة) . وعندما حاولت بمداخلتي أن أعبّر بطريقة مختلفة عن إثارة المشاعر، وُوجهت بالمقاطعة أكثر من مرّة! فالبعض يريد فقط أن يستمرّ بالإضراب وكيفما كانت نتائجه.
فرغم أنّ رئيس الجامعة مع الرّابطة رئيسًا وأعضاءً ورئيس مجلس المندوبين، قد تمكّنوا من انتزاع بعض حقوقنا، إلّا أنّ العديد من زملائنا مصرّون على الإضراب وسيلةً وحيدةً للتّحرّك!
من هنا، فإنّنا نرى أنّ هناك عدّة أساليب تسهم أيضًا في نيل مطالبنا، ومنها:
1- إصرارنا على التّعليم ضمن برنامج موضوعيّ يلائم ظروفنا وظروف طلّابنا. (أغلب مهن أولياء أمور الطلّاب واكبت صعود سعر صرف الدولار)، ولن نساهم في إقفال الجامعة!
2- تكثيف تحرّكنا بالاعتصام أمام أماكن المرجعيّات السّياسيّة ووزارتي التّربية والماليّة.
3- فضح كلّ من يعيق محاولتنا نيل حقوقنا بمختلف الوسائل الإعلامية.
4- تكثيف الإطلالات الإعلاميّة الممنهجة عبر مختلف الوسائل.
5- مساعدة رئاسة الجامعة في مطالبها لنيل حقوقنا الماليّة المصادرة.
6- إطلاق حملة تبرّع من المرجعيّات الماليّة، ومنها الاغترابيّة.
7- تحويل الجامعة إلى مؤسّسة إنتاجية على مختلف المستويات.
وغير ذلك من الاقتراحات المفيدة.
أخيرًا إلى الذين تساءلوا: ماذا نعلّم في كلّية الحقوق؟
يا زملاءنا وشركاءنا في الوجع والمسؤولية، نحن لا نعلّم الحقوق فحسب، بل نعطي كلّ ذي حقٍّ حقّه.
إنّ لطلّابنا حقًّا علينا بتعليمهم وإكمال عامهم الجامعيّ، وإجراء الامتحانات لهم، لينطلقوا مدافعين عن حقوق مجتمعهم وأهلهم.
كما نعلّمهم روح المواطنة، أليست المواطنة انتماءً وولاءً وتضحية وعطاء؟
“محكمة” – الجمعة في 2022/11/4