ماجستير للمحامية حياة محمد حيدر على رسالتها عن ” أثر التوقيف الإحتياطي على الأهلية القانونية للفرد”

نالت المحامية حياة محمد حيدر شهادة الماجستير في القانون الخاص من الجامعة الاسلامية في لبنان، على رسالتها التي تحمل عنوان :” أثر التوقيف الاحتياطي على الأهلية القانونية للفرد.”
تألفت لجنة المناقشة من الدكتور خضر سامي ياسين رئيساً، والدكتور حسن علي دبوق مشرفاً، والدكتور محمد علي فرحات مقرّرًا أوّل، والدكتور حسن عبد الرحمن معمر مقرّرًا ثانيًا.
وبعد مناقشة علنية مستفيضة وعميقة، والمداولة أشادت اللجنة بالمجهود العلمي وبأهمية الموضوع الذي قدّمته الباحثة، ومنحتها علامة 100/84.5 و تقدير جيّد جدًّا.
وقد تناولت هذه الدراسة موضوعًا يجمع بين قانون أصول المحاكمات الجزائية والقانون المدني، من خلال بيان العلاقة بين التوقيف الإحتياطي والأهلية القانونية للفرد، وهي علاقة لم تحظ بالدراسة الكافية في الفقه القانوني.
وعالجت الباحثة الاشكالية التالية: هل يؤدي التوقيف الإحتياطي إلى فقدان الأهلية القانونية أم يقتصر أثره على الحدّ من ممارسة بعض الحقوق بصورة مؤقتة؟ مع اعتماد دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي.
وخلُصت الدراسة الى نتائج عدّة أهمّها أنّ التوقيف الإحتياطي لا يؤدّي إلى فقدان الأهلية القانونية وإنّما قد يفرض قيودًا عملية على ممارسة بعض الحقوق كون التوقيف الاحتياطي يقيّد حركة الإنسان إلّا أنّ هذا التقييد لا يؤثر على صحة الأعمال القانونية.
“محكمة” – الخميس في 2026/7/30