مجلس النوّاب سيّد نفسه/ فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
عندما يلتئم مجلس النوّاب قانونياً بأكثرية أعضائه المطلقة (٣٤ دستور) يكون سيّد نفسه في كلّ ما يقرّه أو يوصي به.
حتّى ولو تحوّل بحكم الفراغ الرئاسي القائم إلى هيئة إنتخابية ولم يعد هيئة تشريعية (٧٥ دستور).
ذلك أن لا رقيب عليه، عند مخالفته الدستور بمعرض ممارسته لمهامه، إلاّ من قبل الإرادة الشعبية التي انتخبت أعضاءه والتي يتمّ التعبير عنها بالإنتخابات النيابية العامة المقبلة في البلاد.
لذا، لا تصحّ مقاطعة النوّاب لأيّ جلسة تشريعية، بخاصة عندما يتعلّق الأمر باحتمال إقرار قوانين هامة، كقانون “الكابيتال كونترول”.
لأنّ مثل تلك المقاطعة تنطوي على مسؤولية دستورية من زاوية أنّها تتضمّن تفويضاً ضمنياً للأكثرية النيابية الحاضرة لأن تقرّ التشريع الذي ترتئيه.
علماً أنّه يبقى لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار القانون الذي يكون قد أقرّه المجلس النيابي كذلك نشره، وإنّ صلاحيته تلك هي ذاتيّة بامتياز مرتبطة بشخصه ولصيقة بموقعه ومنصبه (٥٦ دستور).
بحيث لا يمكن للحكومة العاملة أو المعتبرة مستقيلة، والتي تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً، في فترة الشغور الرئاسي (٦٢ دستور)، أن تمارسها.
بدليل أنّه أنيطت بالرئيس المذكور صلاحية ردّ هذا القانون إلى المجلس النيابي لإعادة درسه مجدّداً وإقراره بالغالبية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلّفونه (٥٧ دستور)، كما صلاحية الطعن به أمام المجلس الدستوري لعدم دستوريته (١٩ قانون ٩٩/٢٥٠).
من هنا، تكون مقاطعة النوّاب لأيّ جلسة تشريعية غير مبرّرة وتحمل في باطنها تسليماً بالتشريع الذي سيقرّه المجلس النيابي بأكثرية الحاضرين من أعضائه.
“محكمة” – الأحد في 2023/2/12