محامو المؤتمر الشعبي: قرار البيطار بحقّ دياب مخالف لنصوص دستورية سامية

أصدرت لجنة المحامين في المؤتمر الشعبي اللبناني البيان الآتي:
“بتاريخ 26 آب 2021 ، أصدر المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار ورقة إحضار بحقّ رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب بصفة مدعى عليه في قضيّة انفجار مرفأ بيروت، واحضاره موقوفًا إلى دائرته خلال 24 ساعة مع الإستعانة بالقوّة العامة المسلّحة الموجودة في أقرب مكان لإقامته (السراي الحكومي).
إنّ هذا الإجراء الإستنسابي المستغرب يثير التساؤلات والشكوك حول الدوافع التي دعت المحقّق العدلي لاستهداف رئيس الوزراء حسّان دياب دون غيره من المسؤولين والرؤساء الذين عشعشت وباضت وفرّخت النيترات إبّان ولايتهم ما يشكّل انحيازًا عن مجرى العدالة.
إنّ المحقّق العدلي سمح لنفسه بهذا الإجراء بأن يتجاوز صلاحية المجلس النيابي في الاتهام والادعاء على رئيس مجلس الوزراء لمحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بموجب النصوص الدستورية الواردة في المادة 70 والمادة 71 من الدستور والتي تمتاز عن غيرها من النصوص القانونية بالسمو الدستوري وخصوصًا المادة 70 التي تنصّ بالمطلق على أن يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس الأعلى، في حين أنّ المحقّق العدلي رضخ لنصّ المادة 344 من قانون العقوبات التي حصرت بمحكمة التمييز للنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة أكانت خارجة عن وظائفهم أم ناشئة عنها، ولم يتعرّض لأيّ من القضاة المتداولة أسماؤهم في المسؤولية عن الإجراءات الصادرة عنهم بشأن النيترات المتفجّرة.
إنّ لجنة المحامين في المؤتمر الشعبي اللبناني التي تتمسك بمطلب أهالي الضحايا والمتضرّرين من الإنفجار المشؤوم لإظهار الحقيقة وتطبيق العدالة في المحاسبة والعقاب، تدعو إلى الإقلاع عن الإستنسابية والإجراءات العرفية المخالفة للقانون والدستور التي تطيح بالعدالة والحقيقة في مهاوي النكايات والمنازعات وتصفية الحسابات الشخصانية.”
“محكمة” – السبت في 2021/8/28