محكمة الاستئناف تردّ طلبات ردّ القاضي البيطار وتغرّم المشنوق وزعيتر وحسن خليل

خاص –”محكمة”:
ردّت محكمة الإستئناف في بيروت بغرفتها الثانية عشرة الناظرة في طلبات ردّ القضاة والمؤلّفة من القضاة نسيب إيليا رئيسًا وميريام شمس الدين وروزين حجيلي مستشارتين طلبّات ردّ المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار والمقدّمة من الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل.
وجاء ردّ طلبات الردّ  الثلاث شكلًا لعدم الإختصاص النوعي، أيّ أنّ هذه المحكمة سارت على النهج الذي أرسته محكمة الإستئناف في بيروت في العام 2007 والتي كانت مؤلّفة من القاضي سامي منصور رئيسًا والقاضيتين كارلا قسيس وميرنا بيضا مستشارتين بإعلانها عدم اختصاصها النوعي لردّ المحقّق العدلي.
وألزمت المحكمة كلًّا من المشنوق وزعيتر وحسن خليل بدفع غرامة مالية مقدارها ثمانماية ألف ليرة لبنانية مع تدريكهم الرسوم والنفقات القضائية كافة.
وهذان القراران( المشنوق منفردًا وزعيتر وحسن خليل معًا) يتيح للقاضي البيطار أن يستكمل تحقيقاته في قضية انفجار المرفأ ما لم تتخذّ محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رندى الكفوري قرارًا بوقف السير في التحقيق خلال نظرها في قرار نقل الدعوى المقدّم من الوزير السابق المحامي يوسف فنيانوس للإرتياب المشروع.
“محكمة” – الإثنين في 2021/10/4