محكمة التمييز تردّ طلب ردّ البيطار مع مخالفة قانونية

أصدرت محكمة التمييز المدنية بغرفتها الأولى، برئاسة القاضي ناجي عيد، قرارًا بالأكثرية، قضى بردّ طلب ردّ القاضي طارق البيطار والمقدّم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وعلى غرار الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المدنية، خالفت هذه المحكمة المادة 126 من قانون أصول المحاكمات المدنية بعدم تبليغ المطلوب ردّه البيطار والخصوم وخلصت إلى النتيجة السابقة باعتبار المحقّق العدلي ليس من قضاة محكمة التمييز، ولا من قضاة النيابة العامة التمييزية، وبالتالي لا يعود للمحكمة صلاحية النظر في طلب ردّه.
وخالفت المستشارة في المحكمة القاضي ليليان سعد رأي زميليها القاضيين عيد وروزين غنطوس، فاعتبرت أنّ محكمة التمييز صالحة للنظر شكلًا في طلب ردّ البيطار. وكان يفترض بمحكمة التمييز أن تبادر إلى تبليغ القاضي البيطار إلّا أنّها لم تفعل من دون أيّ مسوّغ قانوني.
“محكمة” – الخميس في 2021/10/14