كتب علي الموسوي:
إذا كان العام 2020 قد شهد على صعيد لبنان، تفشّي جائحة “كورونا”، واستباحة المصارف لأموال المودعين، وانهيار الوضع الإقتصادي، وانخفاض قيمة الليرة، وارتفاع سعر الدولار الأميركي وغلاء المعيشة، فإنّ البارز على مستوى القضاء اللبناني هو إقدام السلطة السياسية على طمس التشكيلات القضائية والإجهاز عليها بوضعها في درج النسيان بعدما كان مجلس القضاء الأعلى قد عكف أسابيع على إنجازها، وذلك بغضّ النظر عمّا تتضمّنته من ثغرات كان يفترض تلافيها بوضع القاضي المناسب في المكان المناسب بعيداً عن التدخّلات والمناكفات من أجل حسن سير العدالة الحقّة.
ويصحّ القول في التشكيلات القضائية إنّها ولدت ميتة وذلك بسبب العناد السياسي والقضائي الذي أحاطها من كلّ جانب وحال دون صدورها في موعدها المنتظر في آذار 2020، إذ إنّ الحسابات القضائية لم تتوافق ولم تتطابق مع بيدر السياسة اللبنانية المفتوح بشراهة على رغبة جامحة في الاستحواذ على كلّ شيء وفي كلّ المجالات.
ويعاني القضاء من هذه الآفة، ولا مناص من التعايش معها والقبول بها ولو على مضض في ظلّ عدم القدرة على انتزاع اعتراف صريح بأنّ القضاء سلطة ومستقلّة، وهذا ما أدّى ولا يزال إلى توسيع الشرخ بين القضاء والرأي العام. وقد ترجم هذا الأمر بكثير من التعليقات و”الهاشتاغات” على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حدّ وصف القضاء بما لا يتناسب مع العدالة الحقّة التي يتطلع إلى ترسيخها في المجتمع.
ولم يكن إعلان موت التشكيلات القضائية(درجياً على قياس سريرياً) بعدما نالت منها “كورونا” السياسة، الأوّل في تاريخ القضاء اللبناني، إذ إنّ هناك أسبقيات عن إعداد تشكيلات قضائية مماثلة لم تبصر النور ولم يسمح لها بالصدور، كما حصل في عهدي وزيري العدل شارل رزق وأشرف ريفي، على الرغم من الحاجة الماسة إلى ظهورها آنذاك في العامين 2007 و2016، فنشرها رزق في صحيفة “النهار” ووزّعها ريفي عبر تطبيق “الواتساب” إيذاناً بدفنها.
إستباحة سياسية
بينما كان الوضع مختلفاً كثيراً في عهد النائب العام التمييزي الوزير والقاضي عدنان عضوم الذي أصدر تشكيلات متقاربة في السنوات مثلما حصل في الأعوام 2002 و2003 و2004، قبل أن تستبيح السياسة بكلّ مرجعياتها وأحزابها وطوائفها المراكز القضائية في النيابات العامة وقضاة التحقيق ورؤساء المحاكم، وتصل إلى حدّ المطالبة بأن تشمل “حصصها” و”مغانمها” القضاة المنفردين.
ولا شكّ أنّ هناك عوامل كثيرة ساعدت في إجهاض التشكيلات القضائية بعدما بات من المستحيل صدورها بالصيغة التي أعدّها ورسمها مجلس القضاء وتعاونت كلّ الأحزاب والتيّارات السياسية الموجودة في السلطة وفي خارجها في تلوينها بما اشتهته من صباغ، وقطفت ما لذّ لها وطاب من المواقع والمراكز “وما حدا أحسن من حدا” وعلى طريقة”ع السكّين يا بطيخ”، و”من حضر السوق باع واشترى” وغيرها من العبارات المتعارضة مع القانون ومع العدالة والمساواة ومبدأ فصل السلطات!
عون
وأوقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التشكيلات القضائية بسبب رفضه المطلق قرار مجلس القضاء الأعلى بانتزاع مركز النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الذي تشغله القاضي غادة عون منذ 10 تشرين الأوّل 2017، من يده، وهي تحديداً، باتت المركز المعتمد من التيّار الوطني الحرّ الذي يرأسه صهره النائب جبران باسيل، لتقديم كلّ الدعاوى والإخبارات الخاصة به أمامها حتّى ولو كانت غير مختصة من الناحية القانونية، وكأنّها حلّت مكان النيابتين العامتين التمييزية والمالية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني.
فهل ينمّ هذا التصرّف عن سعي حثيث لإضعاف هذين الموقعين المتقدّمين والمحسوبين للطائفتين السنّية والشيعية على التوالي ضمن التوزيع الجاري للمناصب في القضاء وفي الإدارة العامة، علماً أنّ النائب العام التمييزي هو رئيس رئيسة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وهي تخضع لسلطته وتأتمر بأوامره وقراراته؟
لقد أنهى مجلس القضاء الأعلى الصيغة النهائية للتشكيلات القضائية في آذار 2020، وكان يفترض توقيع مرسومها فوراً من المعنيين، ثمّ حصل تعديل طفيف بتخفيف أعداد القضاة العدليين المعيّنين في القضاء العسكري بين نيابة عامة وقضاة تحقيق ومستشارين في المحكمة العسكرية الدائمة، ووقّعت وزيرة العدل ماري كلود نجم المرسوم، وتبعتها وزيرة الدفاع زينة عكر بالنسبة إلى حصّة القضاء العسكري، ووزير المالية غازي وزني، ورئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، وامتنع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التوقيع مستنداً إلى دراسة طرّزها مستشاره وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي، فأقنع قضاة، وأغضب آخرين، وفي الحالين، وبكلّ إنصاف، أظهر براعة وباعاً طويلاً في الحياكة القانونية والدستورية بإجماع كلّ من تسنّى له قراءة هذه الدراسة الإستشارية.
تشكيلات جديدة
ولا شكّ أنّ هذه التشكيلات باتت بحاجة إلى صياغة جديدة وليس الإكتفاء بطبعة منقّحة فقط تقتصر على إضافات وزيادات وتعديلات و”رتوش”، ذلك أنّ هناك قضاة أحيلوا على التقاعد، وقضاة قدّموا استقالاتهم، وقضاة تخرّجوا من معهد الدروس القضائية، وقاضيين فارقا الحياة بفعل المرض هما: سامر غانم وإليان بو ناصيف، وثلاثة قضاة عيّنوا في هيئة التفتيش القضائي، وبالتالي لم يعد بالإمكان ضخّ الحياة في جسد هذه التشكيلات وإمدادها بالأوكسجين لتبقى على قيد الوجود، ممّا يحتّم إعلان انتهاء مفعولها والتطلّع إلى تشكيلات أخرى تكون على قدر الآمال!
رؤساء محاكم التمييز
فهل يتمكّن مجلس القضاء الأعلى المؤلّف راهناً من ثمانية قضاة من أصل عشرة بعد استقالة قاض وتقاعد آخر، من إعداد تشكيلات جديدة قبل انتهاء ولاية خمسة من أعضائه الحاليين غير الحكميين في 28 أيّار 2021؟
وهل يستطيع مجلس القضاء الأعلى إيجاد “تخريجة” لتعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة تمهيداً لقيام هذه المحاكم برؤسائها ومستشاريها بانتخاب قاضيين من بين الرؤساء حصراً يكونان ممثّلين لهم في مجلس القضاء الأعلى المقبل؟
وإنْ لم يفعل مجلس القضاء فلن يقام هذا “العرس” الإنتخابي للمرّة الأولى منذ البدء به في العام 2002 في عهد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي نصري لحود، مع التذكير بأنّ الكثير من العمليات الإنتخابية لمحاكم التمييز كانت”معلّبة” وجاهزة ومعروفة النتائج مسبقاً وقبل البدء بالإقتراع “السرّي”.
“محكمة” تتفرّد بنشر التشكيلات القضائية كاملة على حلقات أربع، وتخصّص هذه الحلقة الثالثة لمحاكم محافظتي الشمال والبقاع(ومن ضمنها محافظة بعلبك – الهرمل):
• المادة الرابعة عشرة: تشكّل غرف محكمة استئناف لبنان الشمالي على النحو الآتي:
الغرفة الأولى: رضا رعد رئيساً أوّل، الياس الشيخاني، رانية الأسمر مستشارين.
الغرفة الثانية: بسام الحاج رئيساً، إميل عازار، عبد زلزلة مستشارين.
الغرفة الثالثة: سهى الحسن رئيساً، زياد الدواليبي وشادي قردوحي مستشارين.
الغرفة الرابعة: جمال عبد الله رئيساً، ناظم الخوري مستشاراً، جرجي الخوري(مستشاراً وينتدب قاضياً منفرداً في طرابلس بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
الغرفة الخامسة: أسامة منيمنة رئيساً، كارلا شواح(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضي تحقيق في طرابلس)، هانيا الحسن مستشاراً.
الغرفة السادسة: دوريس كساب رئيساً، رانيا بشارة(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضي تحقيق في طرابلس)، محمّد معطي مستشاراً.
الغرفة السابعة: بسّام مولوي رئيساً، هاني البرشا، داني الزعني مستشارين.
الغرفة الثامنة: سامر يونس رئيساً، عبير صفا(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضي تحقيق في طرابلس)، ريان نصر مستشاراً.
• المادة الخامسة عشرة: تشكّل النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي على النحو التالي: نبيل وهبة نائباً عاماً، زياد المصري الشعراني، غسّان باسيل، جورج حبيقة، ندى المعلوف(محامياً عاماً وتنتدب قاضياً منفرداً في البترون ودوما بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، سرمد صيداوي، ديما ديب محامين عامين.
• المادة السادسة عشرة: تشكّل دائرة التحقيق في لبنان الشمالي على النحو التالي: جون القزي قاضي تحقيق أوّل (وينتدب قاضياً ملحقاً بوزارة العدل بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، بلال ضناوي، جوسلين متّى، أحمد رامي الحاج(قاضي تحقيق وينتدب رئيساً لمجلس العمل التحكيمي في طرابلس بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، رانيا بشاره(قاضي تحقيق وتنتدب مستشاراً في الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، جناح عبيد، عبير صفا(قاضي تحقيق وتنتدب مستشاراً في الغرفة الثامنة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، كارلا شواح (قاضي تحقيق وتنتدب مستشاراً في الغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية).
• المادة السابعة عشرة: تشكّل غرف محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي على النحو الآتي:
الغرفة الأولى: كارلا زيدان رئيساً، جاك الشالوحي(عضواً وينتدب قاضياً منفرداً في طرابلس بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، مروى خضر عضواً.
الغرفة الثانية: هانيا الحلوة رئيساً، رنا شلالا عضواً، ماريو عقيقي (عضواً وينتدب قاضياً منفرداً في طرابلس بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
• الغرفة الثالثة: كاتيا عنداري رئيساً، نديم عارج سعادة عضواً، توفيق أبو علي(عضواً وينتدب قاضياً منفرداً في طرابلس بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
• المادة الثامنة عشرة: تشكّل الأقسام(القضاة المنفردون) في لبنان الشمالي على النحو الآتي:
أوّلاً: طرابلس: هنادي جابر، جرجي الخوري(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي)، نانسي القلعاني، أماني فواز، تراز مقوم (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً عقارياً وقاضياً عقارياً إضافياً بالإنتداب في لبنان الشمالي)، اليسا أبو جودة، علي الخطيب، روى شديد، جاك الشالوحي(بالوكالة والإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضواً في الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي)، توفيق أبو علي (بالوكالة والإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضواً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي)، ماريو عقيقي (بالوكالة والإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضواً في الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي)، فادي أبي شبل بالوكالة.
ثانياً: حلبا – القبيات: جوليانا عبدالله، طارق صادق، لطيف جرجس نصر.
ثالثاً: زغرتا – إهدن: جو خليل(وينتدب قاضياً منفرداً في بشري وقاضياً منفرداً في جونيه بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، طانيوس الحايك(وينتدب قاضياً منفرداً في جديدة المتن).
رابعاً: بشري: جو خليل(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في زغرتا – إهدن وقاضياً منفرداً في جونيه).
خامساً: أميون: ندى بو خليل، أنطوان الحاج.
سادساً: سير الضنية – المنية: وائل عبدالله.
سابعاً: البترون – دوما: ندى المعلوف(بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية محامياً عاماً لدى النيابة العامة الإستئنافية في لبنان الشمالي)، ران الحاج.
• المادة التاسعة عشرة: تشكّل غرف محكمة استئناف البقاع على النحو الآتي:
الغرفة الأولى: غادة أبو كروم رئيساً، علي الموسوي(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محامياً عاماً لدى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع – بعلبك)، أحمد محمود مستشاراً.
الغرفة الثانية: رشا عبد الساتر رئيساً، إيلي لطيف وباسم نصر مستشارين.
الغرفة الثالثة: مارون أبو جودة رئيساً، وسيم ابراهيم وندى الحاج شحادة مستشارين.
الغرفة الرابعة: علي عراجي رئيساً، وائل بو عسّاف مستشاراً، وسيم التقي(مستشاراً بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في البقاع).
الغرفة الخامسة(مركزها بعلبك): نقولا منصور رئيساً، راني صادق مستشاراً، محمّد عبده(إستقال في شهر تشرين الأوّل 2020).
الغرفة السادسة: ميراي حداد رئيساً، ناديا عقل(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية محامياً عاماً لدى النيابة العامة الإستئنافية في البقاع)، وسيم التقي(مستشاراً بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في البقاع).
• المادة العشرون:تشكّل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع على النحو الآتي: منيف بركات نائباً عاماً، جورج خاطر، نديم الناشف، أسيل الأتات محامين عامين، جويل عيسى الخوري(محامياً عاماً وتنتدب قاضياً منفرداً في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، ناديا عقل(محامياً عاماً وتنتدب مستشاراً في الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في البقاع بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، محمّد عويدات(محامياً عاماً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في راشيا)، فرح حمزة (محامياً عاماً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً منفرداً في زحلة)، علي الموسوي (محامياً عاماً مركزه بعلبك، وينتدب مستشاراً في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في البقاع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، جوزف غنطوس محامياً عاماً مركزه بعلبك، ياسر مصطفى (محامياً عاماً مركزه بعلبك وينتدب قاضياً منفرداً في بعلبك – دير الأحمر بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
• المادة الواحدة والعشرون:تشكّل دائرة التحقيق في البقاع على النحو الآتي: كمال المقداد قاضي تحقيق أوّل، سحر الحاج، باسم تقي الدين، ألين أبي خالد، ربيع معلوف، خليل غصن (قاضي تحقيق مركزه بعلبك، وينتدب قاضياً منفرداً في بعلبك – دير الأحمر بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، حسين الحسيني قاضي تحقيق مركزه بعلبك، وينتدب قاضياً منفرداً في بعلبك – دير الأحمر بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
• المادة الثانية والعشرون: تشكّل غرف محكمة الدرجة الأولى في البقاع على النحو الآتي:
الغرفة الأولى: رولا عبدالله رئيساً، سارة الحاج (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في زحلة بالوكالة بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، برلا الجردي عضواً.
الغرفة الثانية: سينتيا قصارجي رئيساً، دارين عبد الخالق(عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في زحلة بالوكالة بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، جوان أبي زيد عضواً.
• المادة الثالثة والعشرون: تشكّل الأقسام(القضاة المنفردون) في البقاع على النحو الآتي:
أوّلاً: زحلة: ريتا حرو (وتنتدب قاضياً عقارياً وعقارياً إضافياً في البقاع بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، فرح حمزة (وتنتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، ماري تريز القزي (وتنتدب قاضياً عقارياً وعقارياً إضافياً في البقاع بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، محمّد شرف (وينتدب قاضياً منفرداً في صغبين – جب جنين بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، سارة الحاج (بالوكالة والإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الأولى لمحكمة الدرجة الأولى في البقاع)، دارين عبد الخالق(بالوكالة والإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الثانية لمحكمة الدرجة الأولى في البقاع).
ثانياً: البقاع الغربي:
أ – صغبين – جب جنين: محمّد شرف بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في زحلة.
ب- راشيا: محمّد عويدات وينتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة الاستئنافية
ثالثاً: بعلبك – الهرمل:
أ- بعلبك – دير الأحمر: ياسر مصطفى (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محامياً عاماً لدى النيابة العامة الإستئنافية في البقاع – مركزه بعلبك)، خليل غصن(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق في البقاع – مركزه بعلبك)، حسين الحسيني (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق في البقاع – مركزه بعلبك)، لميس الحاج دياب.
ب- الهرمل – رأس بعلبك: نور الدين صادق.
قاضي عقاري وقاضي عقاري إضافي: ريتا حرو(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً منفرداً في زحلة)، ماري تريز قزي(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً منفرداً في زحلة).
“محكمة” – الأربعاء في 2020/12/30
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
