كتب علي الموسوي:
إذا كان العام 2020 قد شهد على صعيد لبنان، تفشّي جائحة “كورونا”، واستباحة المصارف لأموال المودعين، وانهيار الوضع الإقتصادي، وانخفاض قيمة الليرة، وارتفاع سعر الدولار الأميركي وغلاء المعيشة، فإنّ البارز على مستوى القضاء اللبناني هو إقدام السلطة السياسية على طمس التشكيلات القضائية والإجهاز عليها بوضعها في درج النسيان بعدما كان مجلس القضاء الأعلى قد عكف أسابيع على إنجازها، وذلك بغضّ النظر عمّا تتضمّنته من ثغرات كان يفترض تلافيها بوضع القاضي المناسب في المكان المناسب بعيداً عن التدخّلات والمناكفات من أجل حسن سير العدالة الحقّة.
ويصحّ القول في التشكيلات القضائية إنّها ولدت ميتة وذلك بسبب العناد السياسي والقضائي الذي أحاطها من كلّ جانب وحال دون صدورها في موعدها المنتظر في آذار 2020، إذ إنّ الحسابات القضائية لم تتوافق ولم تتطابق مع بيدر السياسة اللبنانية المفتوح بشراهة على رغبة جامحة في الاستحواذ على كلّ شيء وفي كلّ المجالات.
ويعاني القضاء من هذه الآفة، ولا مناص من التعايش معها والقبول بها ولو على مضض في ظلّ عدم القدرة على انتزاع اعتراف صريح بأنّ القضاء سلطة ومستقلّة، وهذا ما أدّى ولا يزال إلى توسيع الشرخ بين القضاء والرأي العام. وقد ترجم هذا الأمر بكثير من التعليقات و”الهاشتاغات” على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حدّ وصف القضاء بما لا يتناسب مع العدالة الحقّة التي يتطلع إلى ترسيخها في المجتمع.
ولم يكن إعلان موت التشكيلات القضائية(درجياً على قياس سريرياً) بعدما نالت منها “كورونا” السياسة، الأوّل في تاريخ القضاء اللبناني، إذ إنّ هناك أسبقيات عن إعداد تشكيلات قضائية مماثلة لم تبصر النور ولم يسمح لها بالصدور، كما حصل في عهدي وزيري العدل شارل رزق وأشرف ريفي، على الرغم من الحاجة الماسة إلى ظهورها آنذاك في العامين 2007 و2016، فنشرها رزق في صحيفة “النهار” ووزّعها ريفي عبر تطبيق “الواتساب” إيذاناً بدفنها.
إستباحة سياسية
بينما كان الوضع مختلفاً كثيراً في عهد النائب العام التمييزي الوزير والقاضي عدنان عضوم الذي أصدر تشكيلات متقاربة في السنوات مثلما حصل في الأعوام 2002 و2003 و2004، قبل أن تستبيح السياسة بكلّ مرجعياتها وأحزابها وطوائفها المراكز القضائية في النيابات العامة وقضاة التحقيق ورؤساء المحاكم، وتصل إلى حدّ المطالبة بأن تشمل “حصصها” و”مغانمها” القضاة المنفردين.
ولا شكّ أنّ هناك عوامل كثيرة ساعدت في إجهاض التشكيلات القضائية بعدما بات من المستحيل صدورها بالصيغة التي أعدّها ورسمها مجلس القضاء وتعاونت كلّ الأحزاب والتيّارات السياسية الموجودة في السلطة وفي خارجها في تلوينها بما اشتهته من صباغ، وقطفت ما لذّ لها وطاب من المواقع والمراكز “وما حدا أحسن من حدا” وعلى طريقة”ع السكّين يا بطيخ”، و”من حضر السوق باع واشترى” وغيرها من العبارات المتعارضة مع القانون ومع العدالة والمساواة ومبدأ فصل السلطات!
عون
وأوقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التشكيلات القضائية بسبب رفضه المطلق قرار مجلس القضاء الأعلى بانتزاع مركز النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الذي تشغله القاضي غادة عون منذ 10 تشرين الأوّل 2017، من يده، وهي تحديداً، باتت المركز المعتمد من التيّار الوطني الحرّ الذي يرأسه صهره النائب جبران باسيل، لتقديم كلّ الدعاوى والإخبارات الخاصة به أمامها حتّى ولو كانت غير مختصة من الناحية القانونية، وكأنّها حلّت مكان النيابتين العامتين التمييزية والمالية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني.
فهل ينمّ هذا التصرّف عن سعي حثيث لإضعاف هذين الموقعين المتقدّمين والمحسوبين للطائفتين السنّية والشيعية على التوالي ضمن التوزيع الجاري للمناصب في القضاء وفي الإدارة العامة، علماً أنّ النائب العام التمييزي هو رئيس رئيسة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وهي تخضع لسلطته وتأتمر بأوامره وقراراته؟
لقد أنهى مجلس القضاء الأعلى الصيغة النهائية للتشكيلات القضائية في آذار 2020، وكان يفترض توقيع مرسومها فوراً من المعنيين، ثمّ حصل تعديل طفيف بتخفيف أعداد القضاة العدليين المعيّنين في القضاء العسكري بين نيابة عامة وقضاة تحقيق ومستشارين في المحكمة العسكرية الدائمة، ووقّعت وزيرة العدل ماري كلود نجم المرسوم، وتبعتها وزيرة الدفاع زينة عكر بالنسبة إلى حصّة القضاء العسكري، ووزير المالية غازي وزني، ورئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، وامتنع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التوقيع مستنداً إلى دراسة طرّزها مستشاره وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي، فأقنع قضاة، وأغضب آخرين، وفي الحالين، وبكلّ إنصاف، أظهر براعة وباعاً طويلاً في الحياكة القانونية والدستورية بإجماع كلّ من تسنّى له قراءة هذه الدراسة الإستشارية.
تشكيلات جديدة
ولا شكّ أنّ هذه التشكيلات باتت بحاجة إلى صياغة جديدة وليس الإكتفاء بطبعة منقّحة فقط تقتصر على إضافات وزيادات وتعديلات و”رتوش”، ذلك أنّ هناك قضاة أحيلوا على التقاعد، وقضاة قدّموا استقالاتهم، وقضاة تخرّجوا من معهد الدروس القضائية، وقاضيين فارقا الحياة بفعل المرض هما: سامر غانم وإليان بو ناصيف، وثلاثة قضاة عيّنوا في هيئة التفتيش القضائي، وبالتالي لم يعد بالإمكان ضخّ الحياة في جسد هذه التشكيلات وإمدادها بالأوكسجين لتبقى على قيد الوجود، ممّا يحتّم إعلان انتهاء مفعولها والتطلّع إلى تشكيلات أخرى تكون على قدر الآمال!
رؤساء محاكم التمييز
فهل يتمكّن مجلس القضاء الأعلى المؤلّف راهناً من ثمانية قضاة من أصل عشرة بعد استقالة قاض وتقاعد آخر، من إعداد تشكيلات جديدة قبل انتهاء ولاية خمسة من أعضائه الحاليين غير الحكميين في 28 أيّار 2021؟
وهل يستطيع مجلس القضاء الأعلى إيجاد “تخريجة” لتعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة تمهيداً لقيام هذه المحاكم برؤسائها ومستشاريها بانتخاب قاضيين من بين الرؤساء حصراً يكونان ممثّلين لهم في مجلس القضاء الأعلى المقبل؟
وإنْ لم يفعل مجلس القضاء فلن يقام هذا “العرس” الإنتخابي للمرّة الأولى منذ البدء به في العام 2002 في عهد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي نصري لحود، مع التذكير بأنّ الكثير من العمليات الإنتخابية لمحاكم التمييز كانت”معلّبة” وجاهزة ومعروفة النتائج مسبقاً وقبل البدء بالإقتراع “السرّي”.
“محكمة” تتفرّد بنشر التشكيلات القضائية كاملة على حلقات أربع، وتخصّص هذه الحلقة الرابعة والأخيرة لمحاكم محافظتي الجنوب والنبطية، والقضاة العدليين في القضاء العسكري، وقضاة مجالس العمل التحكيمي في المحافظات كافة، والقضاة الملحقين بوزارة العدل ووحداتها:
• المادة الرابعة والعشرون: تشكّل غرف محكمة استئناف الجنوب على النحو الآتي:
الغرفة الأولى: أيمن عويدات رئيساً أوّل، محمّد مازح مستشاراً(إستقال لاحقاً)، مسلم عبده(مستشاراً وينتدب قاضياً منفرداً في صيدا بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
الغرفة الثانية: ميرنا بيضا رئيساً، رئبال ذبيان وأمل أيوب مستشارين.
الغرفة الثالثة: مازن عاصي رئيساً، علي البرّاج مستشاراً(تقاعد في 18 كانون الأوّل 2020)، أيمن أحمد(مستشاراً بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
الغرفة الرابعة: رلى عثمان رئيساً، إيهاب عبد الرحيم مستشاراً، رجا أبي نادر(مستشاراً بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
الغرفة الخامسة: شارل الغول رئيساً، حسن شحرور(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً لدى المحكمة العسكرية الدائمة)، إيلي جبران(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في صيدا).
• المادة الخامسة والعشرون: تشكّل النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب على النحو التالي: رانيا يحفوف نائباً عاماً، رمزي فرحات، نبال محيو، ديالا ونسه محامين عامين.
• المادة السادسة والعشرون: تشكّل دائرة التحقيق في الجنوب على النحو الآتي: مرسال الحداد قاضي تحقيق أوّل، حسن حمدان، منصور القاعي(إستقال في كانون الأوّل 2020)، بلال بدر قضاة تحقيق.
• المادة السابعة والعشرون: تشكّل غرف محكمة الدرجة الأولى في الجنوب على النحو الآتي:
الغرفة الأولى: ألين ناصيف رئيساً، غنى ماجد(عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في صيدا بالوكالة بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، نور الحاج عضواً.
الغرفة الثانية: محمد الحاج علي(رئيساً وينتدب قاضياً عقارياً وقاضياً عقارياً إضافياً في لبنان الجنوبي بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، مي أبو زيد(عضواً وينتدب قاضياً منفرداً في صيدا بالوكالة بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، سما سموري عضواً.
المادة الثامنة والعشرون: تشكّل الأقسام(القضاة المنفردون) في الجنوب على النحو الآتي:
أوّلاً: صيدا: إيلي جبران(وينتدب مستشاراً في الغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، محمد عبدالله(وينتدب قاضياً منفرداً في صور بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، جورج سالم، نانسي كرم، ريما عاكوم، إيلي أبو مراد، رودني داكسيان، مسلم عبده(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الأولى لدى محكمة الإستئناف في لبنان الجنوبي)، غنى ماجد(بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي)، مي أبو زيد(بالوكالة والإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي).
ثانياً: صور – جويا: إيهاب بعاصيري(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في جزين)، محمد عبدالله(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في صيدا)، ريشار السمرا، علاء بشير.
ثالثاً: جزين: إيهاب بعاصيري(وينتدب قاضياً منفرداً في صور بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
قاضي عقاري وقاضي عقاري إضافي في محافظة لبنان الجنوبي: محمد الحاج علي قاضياً عقارياً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً للغرفة الإبتدائية الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي.
مستشار إضافي في محكمة استئناف لبنان الجنوبي: بلال وزنة.
• المادة التاسعة والعشرون:تشكّل غرف محكمة الاستئناف في النبطية على النحو الآتي:
الغرفة الأولى: كلنار سماحة رئيساً أوّل، يولا غطيمي مستشاراً، أحمد مزهر (مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في النبطية).
الغرفة الثانية: غسّان معطي رئيساً، محمّد سلام مستشاراً، حمزة شرف الدين (مستشاراً وينتدب مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في النبطية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
الغرفة الثالثة: نضال شمس الدين رئيساً، عصام ضاهر مستشاراً، حمزة شرف الدين(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف في النبطية).
• المادة الثلاثون: تشكّل النيابة العامة الاستئنافية في النبطية على النحو التالي: نجاة أبو شقرا نائباً عاماً، عبّاس جحا(محامياً عاماً وينتدب قاضياً منفرداً في النبطية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، جوزيف تامر(محامياً عاماً وينتدب قاضياً منفرداً في النبطية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
• المادة الواحدة والثلاثون: تشكّل دائرة التحقيق في النبطية على النحو التالي: محمّد بري قاضي تحقيق أوّل، شهرزاد ناصر(قاضي تحقيق وتنتدب قاضياً عقارياً وقاضياً عقارياً إضافياً في النبطية بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، ندين مشموشي(قاضي تحقيق وتنتدب قاضياً عقارياً وقاضياً عقارياً إضافياً في النبطية بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية).
• المادة الثانية والثلاثون: تشكّل غرفة محكمة الدرجة الأولى في النبطية على النحو الآتي: هدى الحاج رئيساً، سيرينا صفير وليلى الخراط عضوين.
• المادة الثالثة والثلاثون: تشكّل الأقسام(القضاة المنفردون) في النبطية على النحو الآتي:
أولاً: النبطية: عباس جحا(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محامياً عاماً لدى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية)، جوزف تامر(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محامياً عاماً لدى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية)، أحمد مزهر(وينتدب مستشاراً في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في النبطية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، جيسيكا شحود، إكرام جابر بالوكالة، غسان الأتات(بالوكالة وينتدب قاضياً منفرداً في تبنين – بنت جبيل بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
ثانياً: مرجعيون: أحمد عيسى.
ثالثا: حاصبيا: فارس بو نصار.
رابعاً: تبنين – بنت جبيل: وسام الحجار، غسان الأتات(بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً بالوكالة في النبطية).
قاضي عقاري وقاضي عقاري إضافي في محافظة النبطية: شهرزاد ناصر(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضي تحقيق في النبطية)، ندين مشموشي(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضي تحقيق في النبطية).
•المادة الرابعة والثلاثون: تشكّل مجالس العمل التحكيمية على النحو الآتي:
أوّلاً: بيروت: كاتيا بو نقول (الغرفة الأولى)، وفاء مطر(الغرفة الثانية)، مارجي مجدلاني(الغرفة الثالثة وتنتدب مستشاراً في الغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، محمد صعب(الغرفة الرابعة)، جوزف بو سليمان(الغرفة الخامسة وينتدب مستشاراً في الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في بيروت بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
ثانياً: جبل لبنان: ماجدة مزيحم(الغرفة الأولى)، يولا سليلاتي(الغرفة الثانية)، نوال صليبا(الغرفة الثالثة).
ثالثاً: لبنان الشمالي: ساندرا القسيس(الغرفة الأولى)، أحمد رامي الحاج(الغرفة الثانية بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق في لبنان الشمالي).
رابعاً: البقاع: ندا نخلة.
خامساً: الجنوب: حسن الشامي (وينتدب قاضياً ملحقاً بوزارة العدل بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
سادساً: النبطية: كلنار سماحة.
• المادة الخامسة والثلاثون: يشكّل القضاة العدليون في وزارة العدل على النحو الآتي:
قضاة ملحقون بوزير العدل:جان فهد.
المديرية العامة: رلى جدايل مديراً عاماً بموجب المرسوم رقم 5621 تاريخ 2019/9/17.
كارلا قسيس(قاض ملحق وتنتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة التمييزية بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، جون القزي(قاض ملحق بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق أوّل في لبنان الشمالي)، غسان الخوري(قاض ملحق وينتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة التمييزية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، ماري أبو مراد(قاض ملحق وتنتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة التمييزية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)(عيّنت مفتّشاً في هيئة التفتيش القضائي)،الياس الحاج عساف(قاض ملحق وينتدب مستشاراً في الغرفة الثامنة لدى محكمة الاستئناف في بيروت بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، وسيم الحجّار(قاض ملحق بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً للغرفة الحادية عشرة لدى محكمة الاستئناف في بيروت)، إميلي ميرنا كلاس(قاض ملحق بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضي تحقيق في بيروت)، إيفون بو لحود(قاض ملحق بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية رئيساً للغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت)، ندين جرمانوس(قاض ملحق وتنتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة المالية بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، جان طنوس(قاض ملحق وينتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة التمييزية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، زياد مكنا(قاض ملحق بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق في جبل لبنان)، محمد رعد(قاض ملحق وينتدب مستشاراً في الغرفة الثامنة عشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، رزان الحاج شحادة (قاض ملحق وتنتدب مستشاراً في الغرفة الثامنة عشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، أميرة صبرة قاض ملحق، وائل صادق (قاض ملحق وينتدب قاضي تحقيق في بيروت بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، منى حنقير (قاض ملحق وتنتدب معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، رائد أبو شقرا(قاض ملحق وينتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، يحيى غبورة(قاض ملحق وينتدب قاضي تحقيق في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، رجا أبي نادر (قاض ملحق وينتدب مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، هشام القنطار(قاض ملحق بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً للغرفة التاسعة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان)، أسعد بيرم(قاض ملحق وينتدب قاضي تحقيق في بيروت بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، نازك الخطيب (قاض ملحق وتنتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، رنا عاكوم(قاض ملحق وتنتدب قاضياً منفرداً في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، ميراي ملاك (قاض ملحق وتنتدب قاضي تحقيق في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، أيمن أحمد (قاض ملحق وينتدب مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، انجيلا داغر (قاض ملحق وتنتدب مستشاراً في الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، سيسيل سرحال (قاض ملحق وتنتدب قاضياً منفرداً في الدامور- شحيم بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية).
هيئة التشريع والاستشارات: جويل فواز رئيساً بموجب المرسوم رقم 5622 تاريخ 2019/9/17.
حسن الشامي(قاض ملحق بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً لمجلس العمل التحكيمي في الجنوب)، ندى غمرة(قاض ملحق وتنتدب مستشاراً في الغرفة السادسة عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، ماريز العم(قاض ملحق وتنتدب مستشاراً في الغرفة الخامسة عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، جورجينا أبي طايع(قاض ملحق وتنتدب مستشاراً في الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة الاستئناف في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، محمد فواز(قاض ملحق وينتدب مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية).
هيئة القضايا: هيلانة اسكندر رئيساً بموجب المرسوم رقم 395 تاريخ 2017/3/28.
الفين أبو ديوان(قاض ملحق وتنتدب مستشاراً في الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، رشا حطيط(قاض ملحق وتنتدب مستشاراً في الغرفة الرابعة عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، رشا ابراهيم (قاض ملحق وتنتدب مستشاراً في الغرفة الثالثة عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، دينا سعد (قاض ملحق وتنتدب مستشاراً في الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة الاستئناف في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، مايا عساف (قاض ملحق وتنتدب مستشاراً في الغرفة الخامسة عشرة لدى محكمة الاستئناف في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، جاد الهاشم (قاض ملحق وينتدب مستشاراً في الغرفة السابعة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
• المادة السادسة والثلاثون: يشكّل القضاة المدنيون لدى القضاء العسكري على النحو الآتي:
1- النيابة العامة العسكرية: كلود غانم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، فادي عقيقي، مايا كنعان، ومنى حنقير معاوني مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
2- قضاة التحقيق: غادة أبو علوان قاضي تحقيق أوّل، رهيف رمضان وسمرندا نصار، ليلى رعيدي، آلاء الخطيب قضاة تحقيق.
3- المستشارون لدى المحكمة العسكرية الدائمة: حسن شحرور(مستشاراً وينتدب مستشاراً في الغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، حسام عطالله (مستشاراً وينتدب مستشاراً في الغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف في بيروت الجنوبي بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، حسين العبدالله(مستشاراً (مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محامياً عاماً لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان).
• المادة السابعة والثلاثون: قضاة ملحقون بامانة سرّ مجلس القضاء الأعلى: فيصل مكة (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق في بيروت)، جاد معلوف (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً للغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان)، رودني ضو( بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الخامسة عشرة لدى محكمة الاستئناف في بيروت).
• المادة الثامنة والثلاثون: القضاة المكلّفون في النظر بتطبيق قانون تنفيذ العقوبات(تخفيض عقوبات المحكوم عليهم): ماري ليوس (ترأس اللجنة التي تنظر في الأحكام الصادرة عن محاكم محافظات البقاع وبيروت ولبنان الجنوبي وتنتدب مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز)، محمد شهاب(يرأس بالإنتداب اللجنة التي تنظر في الأحكام الصادرة عن محاكم محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي والنبطية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في بيروت.
• المادة التاسعة والثلاثون: يكلّف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
• المادة الأربعون: يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في الدعاوى المرجأة للمرافعة وذلك حتّى إصدار قرار فيها.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/12/30
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
